تركيا تدعو إلى إلغاء "الفيتو" بمجلس الأمن فهل يمكن أن يحدث ذلك؟

دعا الرئيس التركي رجب أردوغان، إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي عبر إلغاء آلية النقض (الفيتو) والانتقال إلى آلية تشمل وتستوعب جميع أعضاء الأمم المتحدة، موضحا أن نظام الفيتو الحالي "غير عادل" ويعرقل "الاستقرار والسلام العالميين".

كما دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى إجراء إصلاحات تضمن تمثيلا عادلا في مجلس الأمن الدولي، وإنهاء آلية النقض، مشددا على أنه مهما كانت قوة أي دولة، ينبغي ألا تتولى في أي نزاع دور الخصم والقاضي في وقت واحد.

وتأتي هذه النداءات في ظل جمود يعيشه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن العديد من القضايا، من حرب إسرائيل على غزة إلى حرب روسيا في أوكرانيا وحرب إيران ومضيق هرمز.

ويضم مجلس الأمن 5 أعضاء دائمين، هم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، و10 أعضاء متناوبين غير دائمين.

واستخدمت الولايات المتحدة، حق النقض ضد 7 قرارات تتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي على مدى السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك 5 قرارات تدعو لوقف إطلاق النار في غزة.

وحال الفيتو الروسي دون تمكن مجلس الأمن الدولي من إصدار أي قرارات حاسمة بشأن حرب أوكرانيا.

وفي حديثه للصحفيين في نيويورك، الخميس الماضي، قال أردوغان "دعونا نلغي آلية الفيتو.. دعونا ننتقل من نموذج الأمم المتحدة الذي يحمي 5 أعضاء فقط إلى آلية تشمل جميع الأعضاء".

إذن، هل يمكن أن يصبح نداء أردوغان حقيقة واقعة، وماذا يعني إلغاء حق النقض بالنسبة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؟

هي سلطة خاصة تمتلكها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، يخول لها رفض أي قرار يقدم للمجلس دون إبداء الأسباب.

وسلطة النقض تمنح الدول الخمس امتيازا لإبطال أو منع صدور أي قرار بالمجلس بغض النظر عن مستوى الدعم والتأييد الذي يحظى به القرار من بقية الأعضاء.

وتعرض حق الفيتو لانتقادات عديدة، خاصة لأنه لم يرد في ميثاق الأمم المتحدة، ويقول المنتقدون إنه يتناقض مع الديمقراطية، إذ لم تنتخب الدول الخمس، بل جاء الأمر استفادة من طبيعة موازين القوى في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

دعا أردوغان إلى إصلاح شامل لمجلس الأمن، يشمل إنهاء العضوية الدائمة في المجلس وإلغاء حق النقض. وأوضح موقفه -في مقال نشره بموقع بلومبيرغ في 22 سبتمبر/أيلول الجاري- قائلا إن الهيكل الحالي لمجلس الأمن، الذي جرى تطويره قبل 8 عقود، لم يعد يلبي احتياجات عالم متغير، وأنه لا ينبغي لدولة واحدة أن تكون قادرة على عرقلة رغبات المجتمع الدولي الأوسع.

وأضاف قائلاً "إن ترك حل الأزمات العالمية لإرادة حفنة من العواصم لم يعد متوافقاً مع حقائق عالم اليوم".

كما دعا أردوغان إلى منح الجمعية العامة للأمم المتحدة صلاحيات أوسع، قائلاً إنها يجب أن تنتخب جميع أعضاء مجلس الأمن لفترات محددة. وأضاف أن الدول الراغبة في شغل عضوية المجلس ستضطر بالتالي إلى "استعادة ثقة أغلبية الدول الأعضاء من خلال الانتخابات".

وقد سعى أردوغان إلى دعم هذه المبادرة خلال خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلاً "إن النظام الذي تخضع فيه إرادة أكثر من 190 دولة لأهواء 5 دول ليس عادلاً ولا قادرا على إرساء الثقة بشكل كامل".

إلغاء حق النقض رسميا يتطلب تعديلا لميثاق الأمم المتحدة، بموجب المادة 108، ويتطلب موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة وتصديق ثلثي أعضاء المنظمة الأممية، بمن فيهم الأعضاء الخمسة الدائمون.

وسبق للولايات المتحدة والصين أن دافعتا بقوة عن امتيازاتهما في استخدام حق النقض.

ويعتبر توسيع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما اقترحت روسيا، هو الأرجح، على الرغم من أن ذلك سيأتي مصحوبا بتحديات.

وكانت كل من الولايات المتحدة والصين سابقا أعلنتا دعمهما لزيادة طفيفة في تشكيل مجلس الأمن، بما في ذلك إضافة مقاعد للدول الأفريقية التي لا تتمتع أي منها بعضوية دائمة. كما أيدت المملكة المتحدة وفرنسا التوسع، بما في ذلك منح مقاعد دائمة للبرازيل وألمانيا والهند واليابان، بالإضافة إلى الدول الأفريقية.

لكن توسيع مجلس الأمن يتطلب تعديلا لميثاق الأمم المتحدة. وقد أثبت الواقع أنه سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق بين الدول دائمة العضوية بشأن الدول التي ستشاركها سلطتها أو بخصوص منح الأعضاء الجدد حق النقض أم لا.

تاريخياً، كانت روسيا (أو الاتحاد السوفياتي قبل عام 1991) هي التي استخدمت حق النقض أكثر من غيرها، حيث سجلت ما يقرب من نصف جميع عمليات النقض على الإطلاق (163 من أصل 331).

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية، إذ استخدمت حق النقض 95 مرة، أي حوالي 28% من عمليات النقض.

في السنوات الأخيرة، استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد العديد من القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بما في ذلك 5 قرارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

ومنذ بداية حرب أوكرانيا عام 2022، استخدمت موسكو حق النقض ضد 3 قرارات تتعلق بهذا النزاع.

فرنسا والمملكة المتحدة، وهما العضوان الدائمان اللذان يدعوان إلى تعليق حق النقض في القرارات المتعلقة بالفظائع الإنسانية، استخدمتا حق النقض أقل بكثير، إذ بلغ مجموع استخداماتهما 50 مرة. ولم تستخدم أي من الدولتين حق النقض منذ عام 1989، وكانت معظم استخداماتهما السابقة متزامنة مع قرارات مماثلة للولايات المتحدة.

ولم تكن المملكة المتحدة صاحبة حق النقض الوحيد على قرار إلا في عدد قليل من المرات، وكلها تتعلق بمستعمرتها السابقة روديسيا التي أصبحت فيما بعد مستقلة باسم زيمبابوي.

ولم تستخدم فرنسا حق النقض ضد قرار بمفردها إلا مرتين، واحدة فيما يتعلق بنزاع إقليمي مع جزر القمر، والأخرى تتعلق بالنزاع الإندونيسي عام 1947.