سوريا والسعودية تبحثان تعزيز التعاون المالي وتسريع مشاريع التنمية

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع السفير السعودي غازي بن رافع العنزي، اليوم، سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين سوريا والسعودية، ومتابعة المشاريع والاتفاقيات المشتركة بين البلدين.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء مسارات التعاون والتنسيق والشراكة في المجالات الاقتصادية والمالية، ولا سيما مشاريع التعاون القائمة بين وزارتي المالية السعودية والسورية، إلى جانب بحث فرص تبادل التجارب والخبرات ونقل المعرفة في المجالات المالية.

وناقش اللقاء الاتفاقيات التي يجري التحضير لها، بما يتوافق مع أولويات الاحتياجات القائمة في سورية، إضافة إلى متابعة التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية والعمل على تسريع الإجراءات المرتبطة به.

وأكد السفير السعودي حرص بلاده على تسهيل كل ما من شأنه تعزيز التعاون والتنسيق والشراكة مع سورية، ودعم جهود الإصلاحات المالية التي تنفذها، مشيراً إلى أهمية التعاون القائم بين وزارتي المالية والمؤسسات المالية الأخرى في البلدين.

كشف وزير المالية محمد يسر برنية أن الحكومة السورية تدرس إصدار سندات في أسواق الدين الدولية خلال العام المقبل، بالتزامن مع العمل على إنشاء صندوق ائتماني لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في البلاد.

وقال برنية، في مقابلة مع "الشرق بلومبرغ" السبت، إن دمشق تجري مباحثات مع بنوك ومؤسسات مالية دولية بشأن الطرح المحتمل، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى بناء الجدارة الائتمانية للبلاد تدريجياً، من دون الكشف عن قيمة الإصدار أو آجاله.

وأوضح برنية أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع البنك الدولي وعدد من الدول المانحة على تأسيس صندوق ائتماني لدعم التعافي وإعادة الإعمار، بمشاركة دول بينها النرويج وهولندا وقطر وبريطانيا.

وأشار إلى أن الصندوق يهدف إلى تنسيق جهود المانحين وتوفير التمويل للمشاريع الاستراتيجية، ضمن آليات تضمن الحوكمة والنزاهة.

وقال برنية إن الحكومة أحرزت تقدماً في تسوية المتأخرات المستحقة للدول الدائنة والمؤسسات الدولية، تمهيداً لاستئناف تمويل المشاريع التنموية.

وتوقع الوزير أن يقل عجز الموازنة السورية خلال العام الجاري عن 1.8 مليار دولار، في ظل مساعي الحكومة لضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات.

كما رجّح استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي خلال الربع الأول من عام 2027، للمرة الأولى منذ نحو 16 عاماً، موضحاً أن المشاورات تهدف إلى تقييم الأوضاع الاقتصادية وآفاقها.