بين تشديد الفيدرالي وضغوط ترمب.. الفائدة الأميركية ترتفع إلى 4%

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إلى خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، معتبراً أنها ينبغي أن تكون عند مستوى 1% أو أقل، وذلك بعد ساعات من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وكان ترمب قد كثّف، قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، دعواته إلى خفض تكلفة الاقتراض، معتبراً أن الولايات المتحدة ينبغي أن تتمتع بمعدلات فائدة منخفضة قياساً بقوة اقتصادها.

وبعد صدور قرار الفيدرالي، جدّد ترمب موقفه عبر منصة "تروث سوشال"، قائلاً إنّ أسعار الفائدة في الولايات المتحدة "ينبغي أن تكون 1 في المئة أو أقل"، داعياً إلى خفضها "وبسرعة".

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد قرّر، مساء الأربعاء، رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، إلى ما بين 3.75 و4%، في أوّل زيادة منذ تموز 2023.

وقال البنك المركزي الأميركي، في بيان عقب اجتماع استمر يومين، إن لجنة السوق المفتوحة وافقت بالإجماع على رفع الفائدة، مؤكدة استمرار العمل على الحفاظ على مستويات وفيرة من الاحتياطيات في النظام المصرفي.

وبحسب وكالة "الأناضول"، أشار الفيدرالي إلى أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة يواصل التوسع بوتيرة قوية، في حين بقي الإنفاق المحلي متماسكاً، واستمر نمو الإنتاجية والاستثمارات الرأسمالية عند مستويات مرتفعة.

وأضاف أن التضخم ما يزال مرتفعاً عن المستوى المستهدف، مع استمرار حالة من عدم اليقين مرتبطة جزئياً بالتطورات الجيوسياسية، معتبراً أن تشديد السياسة النقدية سيساعد على إعادة التضخم بوتيرة أسرع إلى الهدف البالغ 2%.

ويأتي القرار خلافاً للموقف الذي يطرحه ترمب بشأن أسعار الفائدة، إذ يضغط منذ فترة باتجاه خفضها، بينما يرى الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم ما يزال يتطلب سياسة نقدية أكثر تشدداً.

وكان الفيدرالي قد خفض الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2025، في أيلول وتشرين الأول وكانون الأول، ليستقر النطاق المستهدف في نهاية العام عند 3.5 إلى 3.75%، ثم أبقاه من دون تغيير خلال الاجتماعات اللاحقة حتى قرار الأربعاء.

ويعد رفع الفائدة الأخير الأول منذ تموز 2023، عندما رفع الفيدرالي النطاق المستهدف إلى ما بين 5.25 و5.5%، قبل أن يبدأ لاحقاً دورة خفض تدريجية.

يأتي القرار في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية ضغوطاً مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، وسط مخاوف من انعكاس تكاليف الطاقة على مستويات التضخم ومسار السياسة النقدية الأميركية.