برنية يبحث في واشنطن دعم الإصلاحات الاقتصادية وإعادة عمل الوكالات المانحة

وزير المالية محمد برنية يبحث في واشنطن الإصلاحات الاقتصادية وإعادة عمل الوكالات المانحة - سانا

- عقد وزير المالية السوري محمد يسر برنية لقاءات في واشنطن لتعزيز التعاون الفني والدعم المالي للإصلاحات الاقتصادية، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستئناف نشاط الوكالات المانحة، وذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.

- بحث برنية مع المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي تحويل الديون إلى استثمارات، وإنشاء مركز للمعرفة والتدريب بدعم أوروبي، ومساهمة الاتحاد الأوروبي في مبادرة "سوريا بدون مخيمات".

- استعرض برنية مع صندوق الأمم المتحدة ووكالة التنمية اليابانية (جايكا) فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم الفني والتدريب في قطاعات حيوية مثل الزراعة والصحة والتعليم.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

عقد وزير المالية السوري محمد يسر برنية سلسلة لقاءات مع مسؤولين دوليين في واشنطن، ناقش خلالها سبل تعزيز التعاون الفني وتوفير الدعم المالي للإصلاحات الاقتصادية في سوريا، إلى جانب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستئناف نشاط الوكالات المانحة.

وجاءت هذه اللقاءات أمس الأربعاء على هامش مشاركة الوزير برنية في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وفق ما نقلته وكالة "سانا".

وبحث برنية مع وفد رفيع من المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي آفاق توسيع التعاون وتعزيز الاستثمارات الأوروبية في سوريا، بما في ذلك إمكانية تحويل الديون القائمة إلى استثمارات ومنح تدعم الأولويات الاقتصادية في المرحلة المقبلة.

كما ناقش الجانبان مشاريع التعاون الفني، وفي مقدمتها إنشاء مركز للمعرفة والتدريب وبناء القدرات بدعم أوروبي، إضافة إلى مساهمة الاتحاد الأوروبي في مبادرة "سوريا بدون مخيمات" والاستراتيجية الوطنية المرتقبة لمكافحة الفقر وتحسين سبل العيش.

وفي لقاءات منفصلة، استعرض وزير المالية مع صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال فرص توفير تمويل وتسهيلات مالية موجهة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب برامج بناء القدرات.

وناقش مع وكالة التنمية اليابانية (جايكا) استئناف نشاطها في سوريا عبر تقديم المنح والدعم الفني والتدريب في قطاعات حيوية مثل الزراعة والصحة والتعليم، إضافة إلى بحث آليات تحويل الديون إلى استثمارات، تمهيداً لإطلاق مشاريع جديدة بالتنسيق مع الجهات السورية المعنية.