قاضية إسبانية تأمر برفع السرية عن مزيد من الوثائق حول تدفق المهاجرين إلى سبتة

كشف حكم قضائي أن قاضية إسبانية تحقق في واقعة العبور الجماعي للمهاجرين إلى سبتة من المغرب في يوليو/تموز، أصدرت، الثلاثاء، أمرا للحكومة برفع السرية عن مزيد من الوثائق المخابراتية والتقارير المرتبطة بتدفق المهاجرين الحدودي الذي أسفر عن سقوط قتلى.

وتبحث قاضية المحكمة العليا ماريا تاردون في ما كانت تعرفه السلطات الإسبانية مسبقا عن عملية العبور، وكيف جرى التعامل مع تلك المعلومات المخابراتية، وما إذا كان المسؤولون قد تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة استجابة للتحذيرات، حيث أمهلت مجلس الوزراء 15 يوما للامتثال للأمر.

وثائق تكشف تحذيرات مخابراتية إسبانية للمغرب يوما قبل تدفق المهاجرين إلى سبتة والرباط تنفي

تتركز القضية على واحدة من أكثر حوادث المهاجرين دموية على حدود الاتحاد الأوروبي في السنوات القليلة الماضية، وأصبحت اختبارا للمساءلة حول كيفية إدارة إسبانيا والمغرب لتدفقات الهجرة على الحدود الجنوبية لأوروبا. وأفادت رويترز في وقت سابق بأن ما لا يقل عن 72 ألف مهاجر عبروا من المغرب إلى سبتة في 30 يوليو/تموز، في موجة تدفق جماعي أسفرت عن وفاة 82 شخصاً على الجانب الإسباني و14 آخرين في المغرب.

ورفع مجلس الوزراء السرية عن 40 وثيقة استخباراتية في الثامن من سبتمبر/أيلول، بما في ذلك مذكرات من المركز الوطني للاستخبارات ورسائل عبر تطبيق واتساب تضمنت رسائل مسؤولين حكوميين. وأظهرت الوثائق التي تم الكشف عنها أن المركز الوطني للاستخبارات حذر نظراءه المغاربة والسلطات الإسبانية من وجود خطط لاقتحام سبتة.

طلبت تاردون رفع السرية عن جميع المذكرات والتقارير التي أعدها المركز الوطني للاستخبارات بعد 30 يوليو/تموز بشأن التدفق الحدودي ودور المغرب، بما في ذلك التقارير السرية المتعلقة بسلوك السلطات المغربية. وطلبت القاضية أيضاً الحصول على القائمة الكاملة لمستلمي مذكرتين من المركز الوطني للاستخبارات تم رفع السرية عنهما بالفعل، مؤرختين في 27 و30 يوليو/تموز، مع توضيح التوقيت الدقيق لتسليمهما.