بلدية إربد الكبرى تتلف 224 كيلوغراما من الأسماك والدواجن...

أتلفت كوادر قسم الرقابة الصحية في بلدية إربد الكبرى نحو 224 كيلوغراما من الأسماك والدواجن غير الصالحة للاستهلاك البشري، وذلك في سياق جولاتها الميدانية التفتيشية المستمرة على الأسواق لضمان سلامة الغذاء والحفاظ على صحة المواطنين، بعدما تبين للفرق الصحية تلف هذه المواد نتيجة تركها في ظروف بيئية غير ملائمة إثر مشاجرة نشبت داخل السوق التجاري.

وأوضح رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، أن المواد التي جرى ضبطها وإتلافها حسب الأصول القانونية والمهنية المعتمدة اشتملت على 75 كيلوغراما من الأسماك، و99 كيلوغراما من الدواجن، إضافة إلى 50 كيلوغراما من أجنحة الدجاج، مشيرا إلى أن الفرق الصحية قامت على الفور بحجز كافة هذه الكميات والتعامل معها وفق التعليمات الشرطية والبلدية الناظمة لإتلاف الأغذية الفاسدة بما يمنع وصولها إلى المستهلكين داخل المدينة.

وبين العزام أن التحقيقات والمعاينة الميدانية التي أجرتها الكوادر الرقابية أظهرت أن هذه الكميات تعرضت للتلف الصحي السريع وفقدت صلاحيتها نتيجة خلاف ومشاجرة وقعت بين عدد من أصحاب المحال التجارية وأصحاب البسطات في السوق؛ الأمر الذي أدى إلى ترك اللحوم والأسماك مكشوفة في الهواء الطلق وتحت تأثير العوامل الجوية لفترة زمنية دون أي تبريد أو حفظ صحي، مما عجل في فسادها وتغير خواصها الطبيعية من الرائحة واللون.

وأكد رئيس اللجنة أن كوادر الرقابة الصحية في بلدية إربد الكبرى تواصل أعمالها الرقابية وجولاتها الصباحية والمسائية على مدار الساعة، ولن تتهاون على الإطلاق مع أي تجاوزات أو مخالفات تمس منظومة الغذاء وصحة السكان، مشددا على أن البلدية تتخذ كافة الإجراءات القانونية والرادعة بحق كل من يتسبب في عرض أو بيع مواد غذائية تشكو من سوء التخزين، مع التأكيد على تطبيق أعلى المعايير الصحية لحماية السلامة العامة في جميع أسواق المحافظة.

وختمت البلدية تقريرها بدعوة التجار والباعة في كافة الأسواق الشعبية والمحال التجارية إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، والالتزام التام بشروط الصحة والسلامة العامة عبر حفظ المواد الغذائية السريعة التلف داخل أنظمة التبريد الملائمة، إضافة إلى مطالبة المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مشاهدات أو شكوك تتعلق بمواد غذائية غير صالحة، تعزيزا للتكامل المجتمعي في حماية أمن الغذاء ومكافحة الظواهر السلبية داخل الأسواق.