مهلة تطوير الأراضي البيضاء تعزز ثقة السوق العقارية بالرياض

مهلة تطوير الأراضي البيضاء تعزز ثقة السوق العقارية بالرياض

قال مدير تحرير الاقتصاد بصحيفة الرياض خالد الربيش إن منح المطورين مهلة زمنية قبل سداد الرسوم يترك أثرًا نفسيًا إيجابيًا واضحًا.

وأوضح في مقابلة مع العربية Business أن القرار يعكس مرونة الوزارة، ويؤكد أن الهدف الأساسي هو التطوير وزيادة المعروض.

وأضاف أن السياسة الجديدة تسعى لتحقيق توازن عقاري مستدام بدل التركيز على تحصيل الرسوم فقط من الملاك.

مرحلة جديدة للسوق

وأشار “الربيش” إلى أن السوق العقارية السعودية، وخاصة الرياض، تدخل مع بداية عام 2026 مرحلة تنظيمية جديدة ومؤثرة.

وبيّن أن النظام المحدث يرفع نسبة الرسوم في الرياض إلى عشرة بالمئة. مقابل استمرارها عند 2.5 بالمئة ببقية المدن.

ولفت إلى أن هذا التفاوت يعكس أولوية التطوير العمراني في العاصمة مقارنة بمناطق أخرى داخل المملكة.

مبررات منح المهلة

وأوضح “الربيش” أن منح مهلة واحدة للتطوير بعد صدور الفواتير يمنح المطورين مرونة ضرورية لتنفيذ المشاريع الكبيرة.

وأكد أن مقارنة مالك عشرة آلاف متر بمليون متر غير عادلة. لأن المساحات الضخمة تتطلب بنية تحتية وفوقية معقدة.

وأضاف أن هذا التعقيد الزمني هو السبب الرئيسي وراء إتاحة مهلة أطول لتطوير الأراضي واسعة النطاق.

وأشار إلى أن وزارة البلديات والإسكان اشترطت تقديم طلب المهلة عبر استشاري ومكتب هندسي معتمد لإثبات الحاجة.

وأوضح أن الطلبات ترفع إلى مركز إتمام؛ حيث تدرس من لجنة مختصة تقرر منح مهلة لا تتجاوز أربع سنوات.

وبيّن أن الرسوم تنتفي حال التطوير خلال المهلة. بينما تستحق كاملة إذا تعذر التطوير أو البيع.

حدّد برنامج رسوم الأراضي البيضاء الأول من يناير المقبل موعدًا لإصدار أول فواتير داخل النطاقات المعتمدة بالرياض.

وأوضح البرنامج أن الرسوم تطبق على الأراضي التي تتجاوز مساحتها خمسة آلاف متر مربع داخل النطاق الجغرافي المحدد.

وأشار إلى تقسيم الرياض إلى خمس شرائح تختلف نسب الرسوم فيها حسب أولوية التطوير العمراني.

وأوضح البرنامج أن الشريحة الأولى تخضع لرسوم سنوية بنسبة عشرة بالمئة من قيمة الأرض ذات الأولوية القصوى.

وأضاف أن الشريحتين الثانية والثالثة تخضعان لنسب 7.5 و5 بالمئة. بينما تبلغ الرابعة 2.5 بالمئة.

كما بين أن الأراضي خارج نطاق الأولويات لا تُفرض عليها رسوم لكنها تحتسب ضمن مجموع الملكيات.

الاعتراض واللجان

وأوضح البرنامج إتاحة الاعتراض على الفواتير خلال ستين يومًا. على أن تبت اللجنة المختصة خلال مدة مماثلة.

وأكدت اللائحة التنفيذية تشكيل لجنة فنية لتقييم الأراضي وتحديد مدد التطوير وفق معايير معتمدة.

وختمت الوزارة بالتأكيد أن الرسوم أداة تنظيمية لزيادة المعروض وتحقيق استقرار السوق العقارية.

الرابط المختصر :