فرنسا: النيابة العامة تعلن لائحة عقوبات تطالب بفرضها على ساركوزي في قضية التمويل الليبي

من المقرر أن تعلن النيابة العامة الفرنسية، بعد ظهر الأربعاء، عن العقوبات التي ستطالب بإنزالها بحق الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وتسعة متهمين آخرين معه، في إطار المرحلة الاستئنافية من محاكمتهم في قضية التمويل الليبي المفترض لحملته الرئاسية للعام 2007. وفيما يُرتقب صدور الحكم في القضية في 30 تشرين الثاني/نوفمبر، يذكر أن المدعين في النيابة العامة المالية الوطنية طالبوا العام الماضي بإنزال عقوبة "رادعة" بالسجن لسبع سنوات في حق ساركوزي، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات.

يرتقب أن يعلن فريق الادعاء بمحكمة الاستئناف بباريس الأربعاء عن لائحة العقوبات التي يطالب بفرضها على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وتسعة متهمين آخرين، في ملف التمويل الليبي المفترض لحملته الرئاسية للعام 2007.

وبعد ثلاثة أيام من المرافعات، تم التطرق خلالها إلى آخر جوانب هذه القضية السياسية المالية المعقدة والمتشعبة، يُتوقع أن تعلن النيابة العامة، بعد ظهر الأربعاء، العقوبات التي يطلب من محكمة استئناف باريس إصدارها بحق ساركوزي.

ويُرتقب صدور الحكم في القضية في 30 تشرين الثاني/نوفمبر.

فرنسا: الادعاء يطلب تثبيت الحكم الصادر ابتدائيا بحق ساركوزي بالإدانة بتشكيل عصابة إجرامية

وكما في المحاكمة الأولى، طلب الادعاء من القضاة إدانة ساركوزي بمختلف التهم الملاحق على أساسها، بما فيها الفساد والتمويل غير القانوني لحملته الرئاسية عام 2007، وهي تهم كان قد بُرِّئ منها.

وفي العام الماضي، طالب المدعون في النيابة العامة المالية الوطنية بإنزال عقوبة "رادعة" بالسجن لسبع سنوات في حق ساركوزي (71 عاما) الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات.

ويُتهم ساركوزي، إلى جانب شريكيه بريس أورتفو وكلود غيان، بعقد "اتفاق فساد" مع نظام معمر القذافي، بما يشمل تقاضي أموال غير مشروعة لتمويل حملته الانتخابية باستخدام حسابات الوسيط الفرنسي اللبناني الراحل زياد تقي الدين، مقابل خدمات.

كلمات مفتاحية مرتبطة بالمقال