من التحذير إلى القتل المباشر.. تصاعد العنف الإسرائيلي ضد المدنيين جنوبي سوريا

لم يكن معاذ سلامة البعير، الشاب السوري البالغ من العمر نحو 30 عاماً والمصاب بمتلازمة داون، في موقع اشتباك عسكري عندما انتهت حياته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية جملة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي.

فجر 22 من تشرين الأول/أكتوبر، توغلت قوة عسكرية إسرائيلية في القرية، مؤلفة من نحو 12 إلى 15 آلية ومدرعة، وانتشرت في الحي الشرقي، حيث دهمت منازل ونشرت قناصة، وخلال العملية، أُطلق النار على البعير، قبل أن يُنقل باتجاه الشريط الفاصل، ليفارق الحياة متأثراً بجراحه.

لاحقاً، أُعيد جثمانه عبر بوابة تل أبو الغيثار بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أندوف" والدفاع المدني السوري، قبل أن يشيّعه أهالي القرية.

وأثارت الحادثة ردود فعل أممية، إذ استنكر نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، مقتل الشاب، مقدماً التعازي إلى أسرته، وداعياً إسرائيل إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها والقانون الدولي.

لكن حادثة البعير لا تقف وحدها في سجل الحوادث التي شهدتها مناطق جنوبي سوريا منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، فإلى جانب القصف الجوي والمدفعي، تتكرر وقائع إطلاق النار خلال التوغلات والمداهمات، في مناطق يعيش سكانها تحت ضغط الوجود العسكري الإسرائيلي المتزايد منذ ذلك التاريخ.

وتعيد هذه الحوادث طرح تساؤلات بشأن تصاعد الممارسات العدوانية للقوات الإسرائيلية تجاه المدنيين في جنوبي سوريا، وما إذا كان إطلاق النار المباشر قد أصبح أكثر حضوراً خلال التوغلات والعمليات الميدانية، بدلاً من الاكتفاء بالطلقات التحذيرية التي كانت تُستخدم لإبعاد المدنيين عن المواقع العسكرية.

وثق مركز "سجل" الحقوقي على أنماط مختلفة من استخدام القوات الإسرائيلية للنيران، تشمل القصف الجوي والمدفعي، وإطلاق النار المباشر خلال التوغلات والمداهمات، إضافة إلى حوادث قتل وقعت في محيط مواقع عسكرية.

وتكمن أهمية هذه الوقائع في ضرورة التمييز بين إطلاق النار التحذيري، الذي يُستخدم بهدف إبعاد شخص عن منطقة معينة، وإطلاق النار على الشخص نفسه، بما قد يؤدي إلى إصابته أو مقتله، ففي المناطق القريبة من المواقع العسكرية الإسرائيلية، يواجه المدنيون مخاطر مرتبطة بالاقتراب من السواتر الترابية أو التحرك في مناطق تخضع لانتشار القوات الإسرائيلية، غير أن وجود شخص في محيط موقع عسكري لا يعني، بحد ذاته، أنه يشكل تهديداً يبرر استخدام القوة المميتة ضده.

وفي حادثة مقتل محمد أيمن الدبور، البالغ من العمر 22 عاماً، في أطراف قرية الحميدية بريف القنيطرة الشمالي، في 4 من تشرين الأول/أكتوبر 2026، أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليه أثناء اقترابه من ساتر ترابي في محيط بقاعدة عسكرية، ثم سحبت جثمانه.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية لاحقاً بأن الدبور كان أعزل، ولم يكن يحمل سوى هاتف ومبلغ مالي، قبل تسليم جثمانه عبر الهلال الأحمر و"أندوف".

وتثير هذه الواقعة تساؤلات بشأن طبيعة التهديد الذي قدّره الجنود في المكان، والأسس التي استندوا إليها في استخدام القوة المميتة، ولا سيما في ظل المعلومات التي تشير إلى أن الشاب لم يكن مسلحاً.

وبحسب مقابلات أجراها موقع تلفزيون سوريا، أشار الأهالي إلى أن سلوك قوات الاحتلال في التعامل مع المدنيين تغير منذ أيلول الماضي، إذ باتت تدهم المنازل بأساليب عنيفة وتعتدي على المنازل وتروع النساء، وتطلق الرصاص عشوائياً بين المدنيين بعد أن كانت تكتفي بالرصاص التحذيري والقنابل الصوتية لإبعاد المدنيين، مؤكدين أن استخدام القوة المميتة قد أصبح أكثر شيوعاً من السابق.

وفقاً لإحصاءات مركز "سجل"، قُتل ما لا يقل عن 38 مدنياً سورياً بنيران القوات الإسرائيلية خلال الفترة الممتدة من 8 من كانون الأول/ديسمبر 2024 إلى 23 من تشرين الأول/أكتوبر 2026.

وتشمل الحصيلة أربع عمليات رئيسية أسفرت عن مقتل أكثر من شخص، إلى جانب ست حوادث منفردة قُتل في كل منها مدني واحد.

وكانت بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي من أكثر المناطق التي شهدت سقوط ضحايا، إذ قُتل 13 مدنياً في 28 من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، خلال عملية عسكرية إسرائيلية بدأت بتوغل لتنفيذ اعتقالات، ثم شهدت اشتباكات وقصفاً مدفعياً واستدعاء طائرات مروحية ومسيّرة.

وأدت العملية، وفقاً للمعلومات نفسها، إلى تدمير نحو 20 منزلاً بالكامل ونزوح قرابة ثلاثة آلاف شخص.

وفي مدينة نوى بريف درعا، قُتل تسعة مدنيين خلال الهجوم الإسرائيلي الذي بدأ في 2 من نيسان/أبريل 2025 وتصاعد في اليوم التالي، مع انتقال القصف إلى مناطق سكنية مأهولة.

أما في قرية كويا بحوض اليرموك، فقُتل سبعة مدنيين في 25 من آذار/مارس 2025، بينهم نساء ومراسل قناة إخبارية، خلال توغل إسرائيلي أعقبته اشتباكات وقصف مدفعي وجوي.

وفي 17 من آذار/مارس من العام نفسه، أسفرت غارات إسرائيلية قرب مدينة درعا عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 18 آخرين، بينهم سيدة وأربعة أطفال.

وتشير هذه الوقائع إلى أن القصف الجوي والمدفعي شكّل أحد أبرز أسباب سقوط الضحايا خلال العمليات الإسرائيلية، في حين تبرز حوادث أخرى مرتبطة بإطلاق النار المباشر خلال التوغلات أو قرب المواقع العسكرية.

وبحسب المركز، سُجلت خلال عام 2026 حالة قتل واحدة في نيسان/أبريل، قبل تسجيل حالتي قتل في تشرين الأول/أكتوبر.

لا تقتصر المخاوف التي تثيرها العمليات الإسرائيلية في جنوبي سوريا على حوادث القتل، بل تشمل أيضاً احتجاز أشخاص واقتيادهم من المناطق القريبة من الحدود والمواقع العسكرية، ومن بينهم رعاة يعملون في أراضٍ مفتوحة أو قرب خطوط التماس.

ويعمل الرعاة في مناطق مفتوحة قد تتقاطع مع نطاق انتشار القوات العسكرية أو المناطق التي تفرض فيها إسرائيل قيوداً على الحركة، لكن طبيعة عملهم، التي تقتضي التنقل خلف القطعان والبحث عن المراعي، لا تجعلهم تلقائياً أشخاصاً يشكلون تهديداً عسكرياً.

تصاعد حوادث القتل خلال التوغلات الإسرائيلية دفع الرعاة في المناطق القريبة من مواقع الانتشار العسكري إلى إعادة حساباتهم اليومية، وسط مخاوف من أن يتحول وجودهم في المراعي، الذي يشكل مصدر رزق أساسياً لعائلاتهم، إلى سبب يعرّض حياتهم للخطر. أبو حسن راعي من قرية الرفيد يقول لموقع تلفزيون سوريا: "أكثر ما يقلقنا هو أننا لا نعرف دائماً كيف يمكن أن يجري التعامل معنا إذا اقتربنا من منطقة تنتشر فيها القوات، نحن لا نخرج بحثاً عن مشكلة، ولا نحمل أسلحة، بل نريد أن نرعى الأغنام ونعود إلى بيوتنا، لكننا نخشى أن يُساء فهم وجودنا في منطقة مفتوحة، أو أن نتعرض لإطلاق النار قبل أن نتمكن من الابتعاد".

ويضيف: "نحن لا نطلب سوى أن نتمكن من العمل والعودة إلى منازلنا بأمان، وأن يكون هناك فرق واضح بين شخص يعمل في أرضه أو يرعى أغنامه وبين أي شخص يُشتبه في أنه يشكل خطراً، نريد أن نعرف ما المناطق التي يمكننا الوصول إليها، وأن تكون هناك وسيلة واضحة للتحذير إذا اقتربنا من منطقة خطرة، بدلاً من أن نبقى تحت احتمال لا نعرف متى يتحول إلى رصاص". أبو عمر، مزارع من قرية جملة، يصف رحلة الرعي بـ"رحلة الموت" ويقول: "مسألة الرعي بالنسبة إلينا أصبحت مصدر قلق للعائلة كلها، عندما يخرج أحد أفراد الأسرة مع الأغنام نبقى ننتظر عودته ونحاول الاطمئنان إلى أنه لم يقترب من منطقة عسكرية أو يتعرض لموقف لا يستطيع التعامل معه".

ويضيف لموقع تلفزيون سوريا: "قد نضطر إلى تغيير طريقنا بحثاً عن الأعشاب، أو قد تتحرك الأغنام باتجاه أرض قريبة من موقع عسكري. هذه أمور يمكن أن تحدث في أي يوم، ولا تعني أن الشخص يقصد الاقتراب من الجنود، ومع ذلك، فإننا نخشى أن يؤدي وجودنا في المكان الخطأ إلى تعرضنا لإطلاق النار أو الاحتجاز".

ويزداد القلق عندما يتعلق الأمر بالشبان أو المراهقين الذين يساعدون عائلاتهم في رعي الأغنام. فهؤلاء قد لا يدركون حدود المناطق التي أصبحت خطرة، وقد لا يعرفون كيف يتصرفون إذا واجهوا قوة عسكرية أو سمعوا إطلاق نار.

لا تقتصر حوادث استهداف السوريين على إطلاق النار خلال التوغلات والمداهمات البرية، بل تمتد إلى الغارات الجوية التي تزعم إسرائيل أنها تستهدف أشخاصاً تتهمهم بالتخطيط لشن هجمات على قواتها.

وفي 9 من تشرين الأول/أكتوبر 2026، أعلنت القوات الإسرائيلية تنفيذ غارة جوية قرب الحدود السورية اللبنانية استهدفت المواطن السوري يوسف علي الحسون، مدعية أنه عمل، بتوجيه من إيران، على التخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية المنتشرة في جنوبي سوريا، شملت إطلاق طائرات مسيّرة ملغمة وقذائف صاروخية.

وقالت إنها أحبطت تلك المخططات خلال العام السابق، من دون أن تقدم في بيانها تفاصيل مستقلة تتيح التحقق من طبيعة دور الحسون أو ظروف استهدافه.

وتعيد هذه الحادثة طرح أسئلة قانونية تتجاوز الرواية العسكرية المعلنة، تتعلق بطبيعة النشاط المنسوب إلى المستهدف، وما إذا كان يشارك مباشرة في الأعمال العدائية وقت تنفيذ الغارة، ومدى توافر الشروط القانونية التي تسمح باستهدافه، فالاتهام بالتخطيط لهجمات، حتى لو صدر عن جهة عسكرية، لا يكفي وحده للحسم في قانونية القتل، كما أن وصف شخص بأنه "إرهابي" لا يعفي القوة المنفذة من الالتزام بقواعد القانون الدولي.

المحقق المختص بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ياسر شالتي، قال لموقع تلفزيون سوريا، إن القانون الدولي لا يجيز استهداف المدنيين لمجرد اقترابهم من قاعدة عسكرية أو ساتر ترابي، أو بسبب الشك في نواياهم، مؤكداً أن المدنيين يتمتعون بالحماية من الاستهداف المباشر ما لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية، وذلك وفقاً للضوابط التي يحددها القانون الدولي الإنساني.

وأوضح شالتي أن عدم استجابة شخص لتحذير عسكري لا يعني تلقائياً أنه يشكل تهديداً يبرر استخدام القوة المميتة، مشيراً إلى ضرورة مراعاة ظروف الشخص وقدرته على فهم التحذيرات وطبيعة الموقف الميداني.

وأضاف أن تقييم قانونية استخدام القوة يجب أن يستند إلى أدلة ومعايير واضحة، لا إلى مجرد الاشتباه أو التوصيفات التي تصدرها الجهة المنفذة.

وفي ما يتعلق باستهداف المواطن السوري يوسف علي الحسون بغارة جوية، شدد شالتي على أن اتهامه بالتخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية لا يكفي وحده لتبرير قتله، بل يتطلب الأمر التحقق من طبيعة نشاطه ومدى مشاركته المباشرة في الأعمال العدائية وقت الاستهداف، إلى جانب مراعاة مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين.

وأكد أن التحقيق في هذه الحوادث يمثل خطوة أساسية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، لافتاً إلى أن قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف) لا تملك صلاحيات مواجهة القوات الإسرائيلية أو وقف عملياتها باستخدام القوة، لكن يمكنها توثيق الانتهاكات ورفع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، فضلاً عن التواصل مع الأطراف المعنية للحد من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون.

ودعا شالتي إلى تحرك دولي أكثر فاعلية لحماية المدنيين في جنوبي سوريا، معتبراً أن البيانات الرسمية لا تكفي لوقف الانتهاكات، وأن على الحكومة السورية تكثيف تحركاتها الدبلوماسية لدى مجلس الأمن والضغط باتجاه اتخاذ إجراءات تضمن حماية المدنيين والتحقيق في الحوادث الموثقة ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما دعا شالتي وزارة الخارجية السورية لتقديم مشروع قرار بالتعاون مع حلفائها إلى مجلس الأمن الدولي من أجل حماية المدنيين في جنوبي سوريا من الانتهاكات الإسرائيلية.