المعزل المكشوف بين محاربة تصوير أوراق التصويت وحماية حرية الناخب(دراسة) – اليوم 24

كشفت دراسة صادرة عن «مركز تكامل للدراسات والأبحاث» أن اعتماد المعزل المكشوف خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2026 يطرح تحديا مزدوجا يتمثل في محاربة استعمال الهواتف المحمولة لتصوير أوراق التصويت، مقابل الحفاظ على سرية الاقتراع وضمان حرية الناخب في اختيار المترشح أو اللائحة التي يريد التصويت عليها، محذرة من أن طريقة تنزيل هذا التعديل ميدانيا قد تكون حاسمة في تحقيق التوازن بين نزاهة الاقتراع وحرية الإرادة الانتخابية.

وأوضحت الدراسة، التي أعدتها الباحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسية الدكتورة مريم ابليل ونشرها المركز في 22شتنبر الجاري و اطلع « اليوم 24 » على مضمونها، أن التعديل الجديد الذي طال المادة 75 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب جاء في سياق التحولات التي فرضتها التكنولوجيا الحديثة على العملية الانتخابية، خصوصا مع انتشار الهواتف الذكية المزودة بكاميرات، والتي أتاحت إمكانية تصوير ورقة التصويت داخل المعزل.

وبحسب الدراسة، فإن تصوير ورقة الاقتراع بعد وضع العلامة عليها يمكن أن يحول الاختيار السري إلى وسيلة لإثبات تنفيذ اتفاقات مرتبطة بشراء الأصوات، إذ يصبح بإمكان الناخب تقديم صورة لورقة التصويت باعتبارها دليلا على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الجهات التي تسعى إلى التأثير في اختياره الانتخابي.

وتشير الدراسة إلى أن هذه المخاوف لم تبق في مستوى الافتراض إذ سبق للقضاء الدستوري المغربي أن تعامل مع حالات مرتبطة باستعمال وسائل التصوير داخل المعزل، حيث اعتُبر توثيق ورقة التصويت وسيلة يمكن أن توفر دليلا ماديا على اتجاه التصويت.

و جاء اعتماد المعزل بالشكل الجديد بهدف تمكين رئيس وأعضاء مكتب التصويت وممثلي المترشحين من ملاحظة حركة الناخب داخل المعزل، بما يسمح برصد استعمال الهاتف للتصوير، دون أن يعني ذلك بالضرورة الكشف عن مضمون ورقة التصويت.

غير أن الدراسة تطرح في المقابل إشكالا يرتبط بجوهر العملية الانتخابية، وهو ضمان سرية الاقتراع. فوجود الناخب في مواجهة رئيس وأعضاء مكتب التصويت وممثلي المترشحين قد يخلق، بحسب التحليل الذي قدمته الباحثة، شعورا بالمراقبة حتى في الحالات التي لا يكون فيها مضمون الورقة مرئيا، وهو ما قد يؤثر في الإحساس بالاستقلالية والاطمئنان أثناء ممارسة الحق الانتخابي.

وتستحضر الدراسة المكانة التي تحظى بها سرية التصويت في المنظومة الدستورية والحقوقية، باعتبارها إحدى الضمانات الأساسية لحرية الاقتراع، إلى جانب الالتزامات الدولية التي تفرض توفير شروط تمكن الناخب من التعبير عن إرادته دون ضغط أو إكراه.

وبعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 25/259 م.د القاضي بمطابقة القانون التنظيمي رقم 53.25 للدستور، ترى الدراسة أن النقاش لم يعد منصبا أساسا على مدى مشروعية التعديل، وإنما أصبح مرتبطا بكيفية تنزيله على أرض الواقع، خصوصا ما يتعلق بالهندسة المادية للمعازل داخل مكاتب التصويت.

وتطرح الدراسة مجموعة من الأسئلة التقنية المرتبطة بهذا التنزيل، من بينها ارتفاع الحاجز الفاصل بين الناخب ومكتب التصويت، وزوايا الرؤية والمسافة بين المعزل وطاولة أعضاء المكتب وممثلي المترشحين، ومدى إمكانية رؤية الجزء العلوي من جسم الناخب بما يسمح برصد استعمال الهاتف، في مقابل ضمان حجب ورقة التصويت ومضمونها بشكل كامل.

وترى الباحثة أن نجاح التعديل لا يتوقف على النص القانوني وحده، وإنما يرتبط كذلك بالمعايير التقنية واللوجستيكية المعتمدة داخل مكاتب التصويت، لأن أي خلل في تصميم المعزل أو وضعه قد يؤدي إلى اختلال التوازن بين مكافحة تصوير أوراق التصويت وحماية سرية الاختيار.

واستعرضت الدراسة تجارب مقارنة لعدد من الأنظمة الانتخابية التي حاولت بدورها الجمع بين مراقبة سلامة العملية الانتخابية والحفاظ على سرية الاقتراع. ففي فرنسا، يتم عزل الناخب أثناء وضع ورقة التصويت في الظرف، مع الحفاظ على إمكانية مراقبة سير العملية الانتخابية من الفضاء العام. وفي ألمانيا، تكون المعازل قابلة للملاحظة من طاولة هيئة المكتب، مع حظر التصوير داخلها. أما في إسبانيا، فتتضمن القواعد الانتخابية مقتضيات أكثر تفصيلا بشأن أبعاد المعازل وتجهيزاتها بهدف ضمان الخصوصية.

واوضحت الدراسة، أن الشفافية التي ينبغي ضمانها داخل مكاتب التصويت تتعلق بالمساطر والإجراءات المحيطة بالعملية الانتخابية، في حين يتعين أن يظل الاختيار الفردي للناخب محميا بسرية تامة، باعتبارها شرطا أساسيا لممارسة الحق الانتخابي بحرية.