الأسهم السعودية تقفز 4% بعد تحرير الاستثمار الأجنبي

حقق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي) مكاسب تجاوزت 4% عقب الإعلان الرسمي عن تعديلات تنظيمية جديدة. والتي تتيح لجميع فئات المستثمرين الأجانب الاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، اعتبارًا من 1 فبراير 2026.

وارتفع المؤشر منذ الإعلان عن هذه التعديلات بنحو 428 نقطة، بما يعادل 4.1%. ليصل إلى مستوى 10,718 نقطة، مقارنة بإغلاقه عند 10,290 نقطة في جلسة 6 يناير. وخلال تداولات اليوم الاثنين، صعد مؤشر تاسي بمقدار 106 نقاط. ما نسبته 1.02%. ليغلق عند مستوى 10,718 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 2.57 مليار ريال.

كما بلغ حجم الأسهم المتداولة 148.5 مليون سهم، ارتفعت قيم أسهم 214 شركة. في حين تراجعت أسهم 41 شركة من أصل 266 شركة مدرجة في السوق. وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت، عقب إغلاق جلسة 6 يناير الماضي، فتح السوق المالية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب.

والتي تمكينهم من الاستثمار المباشر في السوق الرئيسية ابتداءً من فبراير 2026. كما اعتمد مجلس الهيئة الإطار التنظيمي الجديد الذي يسمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالدخول المباشر إلى السوق. لتصبح السوق المالية السعودية متاحة لمختلف فئات المستثمرين حول العالم.

أهداف التعديلات

وتهدف هذه التعديلات إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين في السوق الرئيسية. بما يسهم في دعم تدفقات الاستثمارات وتعزيز مستويات السيولة. وقد شملت التعديلات إلغاء مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية. ما يتيح لكافة المستثمرين الأجانب الاستثمار دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات تأهيل مسبقة. إلى جانب إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تتيح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين الحصول على المنافع الاقتصادية فقط. واستبدالها بإتاحة الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة.

ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية

وبحسب البيانات، بلغت ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية السعودية بنهاية الربع الثالث من عام 2025 أكثر من 590 مليار ريال. فيما وصلت استثماراتهم في السوق الرئيسية إلى نحو 519 مليار ريال خلال الفترة ذاتها. مقارنة بـ 498 مليار ريال بنهاية عام 2024. وسط توقعات بأن تسهم التعديلات الجديدة في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

يذكر أن هيئة السوق المالية كانت قد أقرت في يوليو 2025 تسهيلات على إجراءات فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية لبعض فئات المستثمرين. من بينهم الأجانب المقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي أو من سبق لهم الإقامة في المملكة أو دول المجلس. في خطوة مرحلية سبقت القرار الحالي، وهدفت إلى تعزيز ثقة المتعاملين في السوق ودعم الاقتصاد المحلي.

وتأتي هذه التعديلات في إطار النهج التدريجي الذي تتبعه الهيئة لفتح السوق المالية. على أن تتبعها مراحل إضافية لتعزيز انفتاح السوق وتحويلها إلى سوق مالية دولية أكثر جذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية.

الرابط المختصر :