ما تعديلات مجلس الوزراء على نظام التسجيل العيني للعقار؟

إنفوجراف| ما تعديلات مجلس الوزراء على نظام التسجيل العيني للعقار؟

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يجضر اجتماع مجلس الوزراء

قالت الهيئة العامة للعقار إن تعديلات مجلس الوزراء الجديدة على نظام التسجيل العيني للعقار جاءت لتعكس دقة وموثوقية البيانات العقارية. عبر تسريع اكتساب “الحجية المطلقة”، وترسيخ مبادئ الخصوصية عبر حماية بيانات الملاك الشخصية.

وكان مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض مواد نظام التسجيل العيني للعقار، مساء أمس الثلاثاء. بحسب “أرقام”.

مجلس الوزراء يعدل نظام التسجيل العيني للعقار

وأوضحت الهيئة أن تعديل مجلس الوزراء في جانب تعزيز موثوقية بيانات الملكية. يتمثل باكتساب الصكوك للحجية المطلقة خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينيًا. وتحدد هذه المدة في قرار إعلان كل منطقة عقارية.

كما نوهت بأن أثر ذلك هو الإسهام في تقليل مدة اكتساب الحجية المطلقة وتسريع الموثوقية لصكوك العقارات المسجلة عينيًا.

أما في جانب حماية البيانات الشخصية فالتعديل هو نشر قوائم العقارات المسجلة عينيًا بالوسائل المناسبة التي تحددها اللائحة.

بينما ينسجم هذا التعديل مع طبيعة الحقوق العينية التي تنصبّ على العقار بعينه. ما يحمي البيانات الشخصية للملاك، ويرفع جودة وموثوقية السجل العقاري.

فهرس المحتوي

تعديلات نظام التسجيل العيني للعقارأهداف التعديلاتالهيئة العامة للعقار

تعديلات نظام التسجيل العيني للعقار

تسريع اكتساب الحجية المطلقة.

تعزيز دقة وموثوقية بيانات الملكية.

إضافة إلى ترسيخ الخصوصية.

كما تحدد المدة في قرار إعلان كل منطقة عقارية

كذلك نشر القوائم العقارية المُسجلة وفق اللائحة.

أهداف التعديلات

تقليل مدة اكتساب الحجية المطلقة.

تسريع الموثوقية لصكوك العقارات.

كذلك تحمي التعديلات بيانات الملاك.

رفع جودة وموثوقية السجل العقاري.

أيضًا منح السند العقاري قوة قانونية أعلى.

فضلًا عن زيادة ثقة المستثمرين.

في حين تجعل التعديلات إثبات الملكية العقارية أسرع وأقوى قانونيًا وأكثر دقة.

الهيئة العامة للعقار

بينما تعد الهيئة العامة للعقار هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري.

وتعد الجهة المنظمة والمشرفة على القطاع العقاري غير الحكومي في المملكة العربية السعودية.

في حين تتركز مهام الهيئة العامة للعقار حول تنظيم وتطوير والإشراف على الأنشطة العقارية غير الحكومية كالتالي:

تنظيم القطاع والترخيص: وضع الأنظمة واللوائح والسياسات المنظمة للنشاط العقاري. والترخيص للأنشطة العقارية المختلفة (مثل: الوساطة العقارية، والتطوير العقاري، وإدارة الأملاك والمرافق).

كذلك وضع المعايير لجميع الأنشطة العقارية والإشراف على تطبيقها.

حماية الشفافية والثقة: تنظيم ومراقبة الإعلانات العقارية ووضع الضوابط اللازمة لها. وتنفيذ نظام التسجيل العيني للعقار لتوثيق الملكيات العقارية وتعزيز الشفافية والاستقرار في السوق. ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري لتحقيق الاستقرار والتوازن.

إضافة إلى التطوير والتمكين: تفعيل التدريب والتأهيل للعاملين والمرخص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية (من خلال المعهد العقاري السعودي).

علاوة على تشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة.

الرابط المختصر :