الهجرة والجوازات السورية توضح الجدل حول إصدار الجوازات لمن هم خارج البلاد

أثارت تصريحات معاون مدير إدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية السورية العقيد الوليد عرابي حول استخراج جوازات السفر لمن غادروا سوريا ولم يسجلوا حركة دخول وخروج خلال العام الجاري جدلا بين السوريين، حيث تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي جزءاً من مقابلة للعقيد عرابي، اعتُبر بموجبه أنه يصف عموم السوريين المقيمين في الخارج بـ "فلول النظام".

إدارة الهجرة والجوازات السورية توضح

وفي تعليقه على ذلك، قال عرابي لموقع تلفزيون سوريا، اليوم الخميس، "بداية أود أن أوضح أن المقصود بكلامي هم الذين غادروا سوريا بطريقة غير شرعية بعد التحرير أي بعد تاريخ 8 ـ 12ـ 2024 وفي معظمهم هم من فلول النظام البائد".

ووتابع "ليس المقصود الذين غادروا سوريا أيام الثورة والذين أغلبهم دخلوا إلى البلاد بعد التحرير وقاموا بتصحيح حركات سفرهم والكثير منهم حصل على جوازات سفر بصلاحية كاملة.. وإضافة لذلك تمت معالجة معظم الإجراءات الموجودة على منظومة الهجرة والجوازات والتي وضعها النظام البائد بحق الشعب السوري".

وأوضح "المواطنون الذين اضطروا لمغادرة البلاد أيام الثورة وقبل تاريخ تحرير البلاد يمكنهم معالجة هذا الأمر وتصحيح حركة مغادرتهم عن طريق توكيل محام أو من قبل ذويهم ومن ثم الحصول على جواز سفر بصلاحية 6 سنوات".

وحول دوافع القرار الأخير أكد أن "دوافع القرار تسهيل إجراءات المواطنين المقيمين في الخارج والذين بحقهم إجراءات لصالح وزارة الدفاع أو الداخلية أو العدل وحتى لا يتنظروا لفترات طويلة أو يدخلوا في معاملات قد تكون معقدةن يمكنهم الحصول على جوازات سفر بصلاحية سنتين ونصف بغض النظر عن الإجراءات الموجودة بحقهم، وفي حين عودتهم يمكنهم تصحيح الإجراءات و الحصول على جواز كامل الصلاحية أو توكيل محام أو أحد ذويهم للقيام بتصحيح الإجراءات التي عليهم والحصول على جواز سفر كامل الصلاحية وهم خارج البلاد".

قرار جديد لمنح الجواز السوري

وأمس الأربعاء قال العقيد الوليد عرابي، أن قرار منح جوازات السفر بصلاحية سنتين ونصف جاء نتيجة "دراسة وتحليل دقيق" قبل إصداره، مؤكداً أن التأخير في الإعلان عنه كان "مقصوداً" بهدف إتاحة الفرصة للسوريين الذين تعرضوا لإجراءات "جائرة" في عهد النظام المخلوع لتصحيح أوضاعهم القانونية.

وفي تصريحات خاصة لـ "تلفزيون سوريا"، أشار عرابي إلى أن أكثر من ثلاثة ملايين سوري دخلوا البلاد خلال العام الفائت، مقابل إصدار مليون جواز سفر في الفترة ذاتها، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي من القرار الجديد هو تسريع حصول السوريين المقيمين في الخارج على جوازاتهم دون الحاجة للانتظار لفترات طويلة، وتمكينهم من السفر أو العودة إلى سوريا لإنهاء معاملاتهم.

الفئات المستهدفة بالقرار

وشمل القرار الفئات التالية:

الذين غادروا البلاد "بشكل غير شرعي".

الذين بحقهم إجراءات قضائية أو أمنية صادرة خلال العام 2025 أو ما بعده.

الذين تقيدهم إجراءات صادرة قبل عام 2025 لصالح وزارتي الدفاع والداخلية (عسكريين ومدنيين).

الذين بحقهم إجراءات قضائية لصالح وزارة العدل – محاكم الجنايات صادرة قبل وبعد عام 2025.

آلية التقديم والكلفة

أوضح التعميم أن المعاملات تقبل بنظامي الدور العادي والمستعجل، على النحو التالي:

إصدار جواز سفر بالدور المستعجل: مقابل 400 دولار أميركي.

إصدار جواز سفر بالدور العادي: مقابل 200 دولار أميركي.

وكلّف التعميم المشرفين في فروع وأقسام الهجرة والجوازات في دمشق والمحافظات بالعمل بموجبه وضمان التنفيذ وفق الإجراءات المحددة.

خطاب: حذفنا أكثر من 4.8 ملايين إجراء من فيش الهجرة والجوازات

في 19 من الشهر الجاري، أعلن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، حذف 4,850,719 إجراءً من قاعدة بيانات فيش الهجرة والجوازات، معظمها مرتبط بإجراءات سابقة لمؤسستي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية السابقة.

وقال الوزير على حسابه في منصة "إكس"، إن لجنة مختصة من إدارة المعلومات وإدارات المباحث الجنائية والهجرة والجوازات، وبالتعاون مع وزارتي الدفاع والعدل، حذفت أكثر من 150,000 إجراء من قاعدة بيانات فيش الهجرة والجوازات مؤخراً، ليبلغ العدد الكلي المحذوف أكثر من 4,8 ملايين إجراء.

الداخلية السورية تقرر عدم توقيف أي مطلوب قبل 2025

وأوائل الشهر الجاري، أصدرت وزارة الداخلية السورية قراراً يقضي بعدم توقيف المطلوبين للمباحث الجنائية قبل عام 2025 في جميع القضايا، باستثناء جرائم القتل والشروع بالقتل والسلب والابتزاز، وفق ما أفادت به مصادر خاصة لـ"تلفزيون سوريا".

وفي آذار 2025، قررت وزارة الداخلية السورية إلغاء أكثر من 5 ملايين بلاغ منع سفر أصدرتها جهات رسمية بحق مواطنين سوريين في عهد النظام المخلوع.

وعانى ملايين المواطنين السوريين خلال حكم النظام المخلوع من تقييد حريتهم في الحركة والسفر خارج البلاد بموجب بلاغات منع سفر صدرت بحقهم تعسفياً على خلفية آرائهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة أو تعرضهم للاعتقال، فضلاً عن ملايين الشبان الذين تم استدعاؤهم للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في جيش النظام المخلوع.

وشهدت المنافذ الحدودية البرية والجوية صدور بلاغات منع سفر أو طلب مراجعة فرع الهجرة والجوازات بحق عشرات الآلاف من السوريين، الأمر الذي شكل صدمة كبيرة لدى السوريين العائدين إلى البلاد.