مجلس الوزراء: منع تصدير المنتجات أو تقييدها يكون من خلال لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده

أصدر مجلس الوزراء السعودي، قراراً بأن يكون منع تصدير المنتجات أو تقييدها من خلال لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده.

وبحسب الجريدة الرسمية، فقد نص القرار على ما يلي:

أولاً: يكون منع تصدير المنتجات أو تقييدها -بما في ذلك ما كان منعه أو تقييده بناءً على نظام أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام أو أي أداة نظامية أخرى- من خلال لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، ووفقًا لأحكام تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (296) وتاريخ 1443/6/1هـ.

ثانيًا: تقوم لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده بمراجعة النصوص النظامية التي تخول الجهات الحكومية بمنع تصدير أو تقييد المنتجات، بما لا يتوافق مع ما ورد في البند (أولًا) أعلاه، وترفع بمقترح تعديلها، لاستكمال ما يلزم من إجراءات حيالها.

ثالثًا: لا يخل ما ورد في البند (ثانيًا) أعلاه بالعمل بموجب ما هو وارد في البند (أولًا) أعلاه.