المحكمة العليا الأميركية تسمح بإنهاء الحماية لمهاجرين من سوريا وهايتي

سمحت المحكمة العليا الأميركية، الخميس، لإدارة الرئيس دونالد ترمب بإنهاء الحماية القانونية المؤقتة للمهاجرين الفارين من العنف والكوارث الطبيعية في هايتي وسوريا، في قرار يفتح الباب أمام ترحيل مئات الآلاف.

وألغت المحكمة، بأغلبية 6 قضاة مقابل 3، أوامر صادرة عن محاكم أدنى كانت قد علّقت إنهاء برنامج "وضع الحماية المؤقتة" (TPS)، بما يسمح لوزارة الأمن الداخلي بالمضي سريعاً في إنهاء الحماية لنحو 350 ألف هايتي، ونحو 6 آلاف سوري.

وقالت إدارة ترمب إن قرارات منح أو إنهاء الحماية المؤقتة تندرج ضمن صلاحيات مسؤولي الهجرة، ولا يحق للمحاكم إعادة النظر فيها، مؤكدة أن البرنامج أُنشئ ليكون "إجراءً مؤقتاً".

في المقابل، يرى محامون مختصون بشؤون الهجرة أن الأوضاع في هايتي وسوريا لا تزال غير آمنة لعودة المهاجرين، معتبرين أن الإدارة أنهت الحماية عبر إجراءات "متسرعة وغير قانونية"، وأشاروا إلى أن القرار تأثر بما وصفوه بـ"دوافع عنصرية"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

ولفت المحامون إلى أن ترمب ردد خلال حملته الانتخابية لعام 2024 مزاعم ثبت عدم صحتها بشأن مهاجرين من هايتي.

وذكرت "أسوشيتد برس" أن وزارة العدل لجأت إلى المحكمة العليا بعدما أرجأ قضاة إنهاء البرنامج، مشيرة إلى أن المحكمة سبق أن أيدت إدارة ترمب في قضية مماثلة سمحت بإنهاء الحماية المؤقتة لمهاجرين من فنزويلا.

ونفت الحكومة الأميركية أن تكون "الاعتبارات العرقية" وراء القرار، مستندة إلى حكم سابق للمحكمة العليا خلال الولاية الأولى لترمب رفض مزاعم التحيز المرتبطة بمنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، وأيد حظر السفر الذي فرضه على عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، بحسب الوكالة.

وأنهت وزارة الأمن الداخلي منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير 2025 الحماية المؤقتة لمهاجرين من 13 دولة، بينها دول استمرت فيها هذه الحماية لأكثر من عقد، ووفقاً لـ"أسوشيتد برس".

وأضافت الوكالة أن مجلس النواب أقر في أبريل الماضي مشروع قانون بدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لتمديد الحماية لمهاجرين من هايتي، إلا أن المشروع لا يزال معلقاً في مجلس الشيوخ.

وأُنشئ برنامج "وضع الحماية المؤقتة" (TPS) بموجب قانون أقره الكونجرس عام 1990، ويهدف إلى منع ترحيل أشخاص إلى دول تشهد كوارث طبيعية أو نزاعات أو اضطرابات.

ويمنح البرنامج المستفيدين تصاريح عمل وإقامة مؤقتة قابلة للتجديد لمدة تصل إلى 18 شهراً، من دون أن يوفر مساراً للحصول على الجنسية الأميركية.