العدد المستهدف للسيارات في السعودية 2030 لوسيد وسير

المربع نت ـ تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر أسواق السيارات وأكثرها ديناميكية في الشرق الأوسط، حيث يستمر الطلب على المركبات في النمو مدفوعاً بالتوسع العمراني وزيادة عدد السكان.ولطالما اعتمد هذا السوق الضخم بشكل كلي على استيراد المركبات من جميع أنحاء العالم. ولكن، مع إطلاق رؤية المملكة 2030، بدأت معادلة السوق تأخذ منحنى تاريخياً يحوِّل المملكة من مستهلك نهائي إلى مصنّع رائد ومحور إقليمي وعالمي للسيارات، مع تركيز استثنائي على المركبات الكهربائية وتقنيات التنقل المستقبلية.وهذا التحول ليس طموحاً اقتصادياً فحسب، بل هو إستراتيجية شاملة تعيد صياغة الهوية الصناعية للمملكة وتخلق آلاف الفرص لمواطنيها.الوضع الحالي لسوق السيارات في السعوديةيشهد السوق السعودي حالياً مرحلة انتقالية حاسمة. فبينما لا تزال مبيعات السيارات التقليدية (التي تعمل بالبنزين والديزل) قوية، بدأت المعدلات النمو للسيارات الكهربائية (EVs) تتسارع بشكل ملحوظ، مدعومة بحوافز حكومية وزيادة الوعي البيئي.وتشير الدراسات إلى أن المملكة تقف على أعتاب طفرة في تبني المركبات الكهربائية، تمهيداً للبنية التحتية الضخمة القادمة. هذا التحول في أنماط الاستهلاك ينسجم تماماً مع أهداف العدد المستهدف للسيارات في السعودية 2030،،حيث تتحضر السوق المحلية لاستقبال منتجات “مصنوعة في السعودية”، مما يعزز من الأمن الاقتصادي.شاهد ايضاًالهدف الاستراتيجي: تفكيك الأرقام والطموحات الصناعية لعام 2030في قلب رؤية التحول الصناعي، تضع المملكة أهدافاً رقمية طموحة وواضحة لقطاع السيارات، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الإنتاج والقدرة التصنيعية.أهداف الإنتاج المحلي: نحو الاكتفاء والتصديرتهدف الإستراتيجية الوطنية للصناعة إلى جعل المملكة موطناً لـ 3 إلى 4 شركات تصنيع سيارات كبرى بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لهذه المصانع ما بين 350,000 إلى 400,000 مركبة سنوياً، تغطي طيفاً واسعاً من المنتجات يشمل السيارات الكهربائية بالكامل، والهجينة، وتلك ذات محركات الاحتراق الداخلي المطورة.هذا الهدف لا يعنى فقط تلبية جزء أكبر من الطلب المحلي، بل أيضاً تصدير الفائض إلى الأسواق المجاورة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يحول المملكة إلى مصدر للسيارات لأول مرة في تاريخها.توقعات نمو أسطول السيارات الكهربائيةإلى جانب أهداف التصنيع، تشير التوقعات التحليلية إلى نمو هائل في أسطول المركبات الكهربائية المتداولة على الطرقات السعودية. حيث يُتوقع أن يتراوح عدد السيارات الكهربائية بين 1 إلى 2 مليون مركبة بحلول نهاية العقد، مما سيشكل نسبة كبيرة من إجمالي الأسطول.هذا النمو سيدفعه انخفاض متوقع في الأسعار مع الانتشار العالمي للتقنية، وتوسع شبكة الشحن محلياً، والدعم التشريعي والحوافز المالية من الحكومة لتشجيع التحول نحو النقل النظيف.اقرأ ايضاً سيارات جديدة تحت 80 ألف ريال..قائمة أرخص سيارات 2026 في السعوديةركائز التحول: المصانع العملاقة التي تقود الطموح السعوديلا تُبنى الأهداف الكبيرة إلا على مشاريع عملاقة ملموسة. وهنا تبرز مصانع تُعد أعمدة أساسية لتحقيق رؤية 2030 في قطاع السيارات.مصنع لوسيد موتورز (Lucid Motors): البوابة الدولية للتصنيع المحلييمثل مصنع شركة لوسيد الأمريكية للسيارات الفاخرة الكهربائية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (KAEC) علامة فارقة، فهو أول مصنع لتجميع السيارات في تاريخ المملكة.القدرات والتوسع: بدأت المرحلة الأولى من المصنع بقدرة تجميع تصل إلى حوالي 5,000 سيارة سنوياً. ومع التوسعات المخططة، من المتوقع أن تصل طاقته الإنتاجية القصوى إلى 155,000 سيارة كهربائية سنوياً، مما يجعله منشأة صناعية ضخمة ذات معايير عالمية.الأهمية الاستراتيجية: لا يقتصر دور المصنع على التجميع فحسب، بل يساهم في نقل تقنيات متقدمة مثل أنظمة البطاريات عالية الكفاءة وتطوير المحركات الكهربائية إلى البيئة الصناعية السعودية. وجود لوسيد يعزز ثقة المستثمرين العالميين ويضع السعودية على خريطة صناعة السيارات الكهربائية الفاخرة.سير موتورز (Ceer): أول علامة سيارات كهربائية سعودية 100%إذا كانت لوسيد تمثل الشريك العالمي، فإن سير (Ceer) تمثل الطموح الوطني المجسد. فهي أول علامة سيارات كهربائية سعودية بالكامل، نتاج شراكة استراتيجية بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة هون هاي بريسيجون (Foxconn) التايوانية العملاقة، مع الاعتماد على المكونات التقنية من مجموعة بي إم دبليو (BMW).الرؤية والطموح: تهدف سير إلى أن تكون علامة عالمية تنافس في أسواق المنطقة والعالم، تحت شعار “صنع في السعودية”. تستهدف الشركة طاقة إنتاجية تصل إلى 500,000 مركبة سنوياً بحلول 2030، مما قد يجعلها الركيزة الأكبر في مشهد التصنيع المحلي.التأثير الرمزي والفعلي: يمثل إطلاق “سير” لحظة وطنية تاريخية، حيث تنتقل المملكة من تصنيع القطع إلى امتلاك علامة تجارية كاملة. هذا يعزز من الهوية الصناعية ويخلق إحساساً بالملكية والفخر الوطني تجاه المنتج المحلي.ثروة وطنية جديدة: فرص العمل والبناء في قطاع السيارات السعوديأحد أهم مكاسب التحول الصناعي هو خلق فرص عمل نوعية ومستدامة للمواطنين السعوديين، وهو ما يحظى بأولوية قصوى في خطط تطوير القطاع.مجالات الوظائف المباشرة وغير المباشرةسيولد قطاع السيارات المتكامل آلاف الوظائف في مجالات متنوعة، تشمل:التصنيع والهندسة: مهندسو الإنتاج، ومهندسو الجودة، وفنيو التجميع واللحام، ومختصو البطاريات والأنظمة الكهربائية.البحث والتطوير (R&D): مطورو البرمجيات للسيارات الذكية، ومهندسو الذكاء الاصطناعي للقيادة الذاتية، ومختصو علوم المواد.سلسلة التوريد والخدمات: إدارة الخدمات اللوجستية، وتصنيع القطع الإضافية، ومراكز الخدمة والصيانة المتخصصة، وتطوير البنية التحتية لمحطات الشحن.المبيعات والتسويق: استشاريو مبيعات متخصصون في السيارات الكهربائية، وفرق التسويق الرقمي، ومديرو العلامات التجارية.توقعات التوظيف والأثر الاقتصاديتتوقع شركة سير وحدها أن تخلق ما يصل إلى 30,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2034، الكثير منها سيكون موطنًا للمواهب السعودية الشابة. كما أن وجود مصانع مثل لوسيد وهايونداي سيضمن نقل المعرفة والخبرة الفنية العالمية عبر برامج تدريب مهنية مكثفة وشراكات مع الجامعات والكليات التقنية.برامج التأهيل والتدريب الحكوميةلا تترك الحكومة مسألة المهارات للقطاع الخاص وحده. فهي تستثمر بشكل كبير في برامج تأهيل الكفاءات الوطنية، من خلال مبادرات مثل:البرنامج الوطني للصناعة والخدمات اللوجستية.شراكات مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتطوير مناهج متخصصة في تكنولوجيا المركبات الكهربائية.تشجيع التخصصات الجامعية في مجالات الهندسة الميكانيكية الكهربائية، وهندسة الميكاترونكس، وعلوم البيانات المرتبطة بالتنقل الذكي.البعد البيئي والاستدامة: قيادة نحو مستقبل أنظفلا ينفصل هدف التصنيع عن التزام المملكة المتزايد بالاستدامة البيئية ومكافحة التغير المناخي، وهو ما ينعكس في سياسات داعمة ومبادرات طموحة.سياسات دعم التحول الأخضرهدف مدينة الرياض: تسعى العاصمة السعودية إلى أن تشكل المركبات الكهربائية 30% من إجمالي مركباتها بحلول 2030، وهو هدف طموح سيسرع من بناء البنية التحتية للشحن ويشجع الأفراد على الشراء.مبادرة السعودية الخضراء: في إطار الهدف الأكبر لتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات الكربونية بحلول 2060، يحظى تحول قطاع النقل نحو الكهرباء بأولوية كبيرة. وهذا يخلق سوقاً مضمونة المستقبل للمركبات الكهربائية المصنعة محلياً.الحوافز: تشمل الحوافز المقترحة أو المطبقة إعفاءات جمركية، وخصومات على رسوم التراخيص، ودعم في أسعار الكهرباء للشحن، مما يجعل ملكية السيارة الكهربائية جذابة اقتصادياً.التحديات والفرص على الطريق إلى 2030رغم التفاؤل الكبير، فإن الطريق نحو تحقيق هذه الأهداف يواجه تحديات تحتاج إلى معالجة ذكية:بناء سلسلة توريد محلية: يحتاج نجاح التصنيع إلى تطوير شبكة من الموردين المحليين للقطع والمكونات، مما يقلل التكلفة ويعمق المكون المحلي.تطوير البنية التحتية للشحن: يجب مواكبة نمو السيارات الكهربائية بشبكة شحن سريع وشاملة على مستوى المملكة.منافسة الأسواق العالمية: سيتطلب التصدير الناجح ضمان جودة تنافسية عالمية وتطوير استراتيجيات تسويقية قوية للعلامات المحلية مثل “سير”.الخاتمة: مستقبل الصناعة يكتب على الطرق السعوديةإن تحول المملكة العربية السعودية نحو تصنيع السيارات، وخاصة الكهربائية منها، ليس مشروعاً اقتصادياً تقليدياً، بل هو رحلة إعادة تعريف للقدرات الصناعية الوطنية وفرصة تاريخية لتنويع مصادر الدخل.من خلال الأهداف الواضحة لإنتاج 400 ألف سيارة سنوياً، والاستثمارات العملاقة في مصانع لوسيد وسير، والتركيز على خلق آلاف الوظائف للمواطنين، ترسم المملكة خريطة طريق لمستقبل تكون فيه “صنع في السعودية” شارة فخر على سيارات تسير محلياً وتُصدّر عالمياً.وبذلك، لا تتحول السعودية فقط إلى دولة مصنعة للسيارات، بل تتحول إلى دولة رائدة في صناعة مستقبل التنقل العالمي.المصدر صناعة السيارات في السعودية