الدولار الأمريكي يحافظ على مكاسبه قرب أعلى مستوياته عقب...

ارتفع الدولار الأمريكي وحافظ على مكاسبه المالية ملموسة قرب أعلى مستواياته في عدة أسابيع، يوم الأربعاء، عقب صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق 3.75% حتى 4.00%.

وجاء هذا الصعود في عملة التداول العالمية نتيجة لتسعير الأسواق المالية لهذه الخطوة النقدية مسبقا باحتمالية تجاوزت 90%، إلى جانب الصعود المستمر في عوائد سندات الخزانة الأميركية وارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية.

وأوضحت التقارير الاقتصادية المالية أن زخم الارتفاع في سعر صرف الدولار بدأ قبل الإعلان الرسمي عن القرار، مدعوما بصعود عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات ليقترب من حاجز 5%، وهو أعلى مستوى له منذ فترات طويلة.

كما ساهمت الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة في تعزيز جاذبية العملة الأميركية كملاذ آمن وعائد مالي مرتفع للمستثمرين في أسواق الصرف العالمية.وفقا لرويترز.

وسجل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، تداولات نشطة قرب مستوى 99.6 إلى 99.7 نقطة.

وأظهرت بيانات التداول مكاسب أوضح للدولار أمام الين الياباني والجنيه الإسترليني واليورو، في رد فعل تقليدي لقرارات زيادة الفائدة، حيث تتأثر العملات الأخرى سلبا بفوارق أسعار الفائدة واتساع الفجوة في السياسات النقدية بين البنوك المركزية الدولية.

وتتجه أنظار المتعاملين في "وول ستريت" والأسواق العالمية نحو النبرة التي سيعتمدها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وورش، في المؤتمر الصحفي المرتقب، حيث يرهن المستثمرون استمرار قوة الدولار بالإشارات التي سيقدمها وورش بشأن إمكانية تنفيذ دورة رفع إضافية للفائدة قبل نهاية العام لمواجهة التضخم المالي المستمر.

وتشير أوساط التحليل إلى أن بقاء أسعار النفط عند مستوايات مرتفعة يزيد من التخوفات المتعلقة بدوام الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأميركي، مما يجعل لجنة السوق المفتوحة أكثر ميلا للمحافظة على نهج التشديد النقدي عبر المراحل القادمة للسيطرة على الأسعار.

ويشار إلى أن أداء الدولار الأمريكي يبقى مرهونا بتطورات أسعار النفط وبيانات التضخم القادمة في الأسواق، حيث يشير محللو الملفات المالية إلى أن استمرار التشديد النقدي سيعزز سعر الصرف، في حين إن أي تلميح بالتريث قد يدفع المكاسب للاستقرار عند المستوايات الحالية دون تسجيل قفزات قياسية جديدة في المؤشرات الرئيسية.