نهاية مرحلة الطعون.. أشرف حكيمي أمام المحاكمة في قضية الاغتصاب

دخلت قضية لاعب باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي أشرف حكيمي مرحلة قضائية جديدة، بعدما رفضت محكمة النقض الفرنسية الطعن الأخير الذي تقدم به دفاعه ضد قرار إحالته إلى المحاكمة، لتصبح محاكمته أمام المحكمة الجنائية الإقليمية في إقليم أو-دو-سين هي المسار المقبل في القضية.

ويأتي القرار بعد أكثر من ثلاثة أعوام على بدء التحقيقات في الاتهام الذي يعود إلى فبراير/شباط 2023، والذي ينفيه أشرف حكيمي بشكل قاطع منذ بداية الإجراءات القضائية.

أعلنت محكمة النقض الفرنسية، الأربعاء 23 سبتمبر/أيلول 2026، رفض الطعن الذي تقدم به دفاع أشرف حكيمي، والذي كان يستهدف قرار إحالته إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب.

وبحسب ما نقلته مصادر قضائية فرنسية، فإن المحكمة لم تجد في الطعن سببًا جديًا يبرر قبوله، وبالتالي أصبح قرار الإحالة إلى المحكمة الجنائية في إقليم أو-دو-سين قائمًا.

ويعد قرار محكمة النقض محطة مهمة في المسار القضائي، باعتبارها أعلى هيئة قضائية في فرنسا، كما أن الطعن الذي تقدم به حكيمي كان آخر وسيلة متاحة أمامه للاعتراض على قرار إحالته للمحاكمة ضمن هذا المسار.

لكن القرار لا يمثل حكمًا في أصل الاتهام، إذ لم تبحث محكمة النقض ما إذا كانت الوقائع المنسوبة إلى حكيمي قد حدثت أم لا، وهو ما ستتناوله المحكمة خلال المحاكمة.

تعود بداية القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما تقدمت شابة تبلغ من العمر 24 عامًا ببلاغ إلى الشرطة في منطقة فال دو مارن جنوب شرقي باريس، اتهمت فيه أشرف حكيمي بالاغتصاب.

وبحسب ما ورد في التحقيقات والتقارير الإعلامية الفرنسية، كانت الشابة قد تعرفت إلى اللاعب عبر تطبيق إنستغرام في يناير/كانون الثاني من العام نفسه، قبل أن تذهب إلى منزله في فبراير.

وتضمنت روايتها أمام الشرطة اتهام حكيمي بتقبيلها ولمسها دون موافقتها ثم اغتصابها، قبل أن تتمكن من الابتعاد عنه وتتواصل مع إحدى صديقاتها التي حضرت لاصطحابها.

ومنذ بداية القضية، تمسك حكيمي بنفي الاتهامات الموجهة إليه، بينما استمرت التحقيقات القضائية لسنوات قبل اتخاذ قرار بإحالته إلى المحاكمة.

في 24 فبراير/شباط 2026، قررت قاضية التحقيق إحالة أشرف حكيمي إلى المحكمة الجنائية في إقليم أو-دو-سين، على خلفية الاتهام.

ولم يتوقف المسار عند هذا القرار، إذ تقدم دفاع اللاعب بطعن أمام محكمة الاستئناف في فرساي، إلا أن المحكمة أيدت في 19 يونيو/حزيران 2026 قرار إحالته إلى المحاكمة.

بعد ذلك، لجأ دفاع حكيمي إلى محكمة النقض، في محاولة أخيرة لإلغاء قرار الإحالة، قبل أن تصدر المحكمة قرارها برفض الطعن في 23 سبتمبر.

وبذلك أصبح الطريق ممهدًا أمام انعقاد المحاكمة، إلا أن موعدها لم يتم تحديده حتى الآن.

بعد صدور القرار، شددت محامية أشرف حكيمي، فاني كولين، على نقطة قانونية أساسية، وهي أن محكمة النقض لم تفصل في حقيقة الوقائع التي يتهم بها موكلها.

وأكدت أن الاتهامات التي ينفيها حكيمي منذ بداية القضية سيتم بحثها أمام المحكمة خلال المحاكمة، حيث سيقدم الدفاع عناصره ودفوعه بصورة علنية وفي إطار مناقشة قضائية متناقضة بين الطرفين.

كما تحدث الدفاع عن مجموعة من العناصر التي يعتزم طرحها أمام المحكمة، من بينها ما يصفه بوجود رسائل لم تُقدم كاملة، وخلافات تتعلق بشاهد رئيسي، إلى جانب مسائل مرتبطة بفحوص طبية واستخراج بيانات من هاتف المدعية.

وأكدت محامية حكيمي أن اللاعب تعاون بشكل كامل مع السلطات خلال مراحل التحقيق، وأنه سيواصل التعاون خلال المحاكمة المقبلة.

في المقابل، رحبت محامية المدعية، راشيل فلور باردو، بقرار محكمة النقض، معتبرة أن موكلتها ستواصل مسارها القضائي حتى النهاية.

وقالت في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية إن المدعية مصممة على الحصول على العدالة بعد سنوات من الإجراءات القضائية، في الوقت الذي تستعد فيه القضية للانتقال إلى مرحلة المحاكمة.

وبالتالي، يدخل الطرفان الآن مرحلة جديدة أمام المحكمة، حيث سيتم لأول مرة بحث وقائع القضية ودفوع الطرفين في إطار المحاكمة نفسها.

قرار محكمة النقض لا يعني أن أشرف حكيمي أُدين بالاغتصاب، كما أنه لا يمثل حكمًا نهائيًا في القضية.

المعنى القضائي للقرار هو استمرار قرار إحالته إلى المحاكمة، بعدما رفضت أعلى هيئة قضائية فرنسية الطعن المقدم من دفاعه ضد قرار الإحالة.

ويظل حكيمي متمتعًا بقرينة البراءة إلى أن تصدر المحكمة المختصة حكمًا في القضية، فيما لم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد بدء المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الإقليمية في أو-دو-سين.

وتترقب القضية خلال الفترة المقبلة تحديد موعد المحاكمة، التي ستكون المرحلة التي يُناقش خلالها أصل الاتهامات والأدلة والدفوع المقدمة من الطرفين، بعد أن انتهت مرحلة الطعن على قرار الإحالة.