صناديق التمويل الوطنية تدعم ريادة الأعمال في القطاع السياحي

شكّل الاستثمار في القطاع السياحي أحد أبرز المجالات التي استقطبت روّاد الأعمال في دولة الإمارات، نظراً لدور هذا القطاع في رفد الاقتصاد الوطني، ومساهمته المهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وما يوفره من فرص عمل متنوعة، فضلاً عن دوره في تعزيز تنافسية الدولة في مؤشرات الاقتصاد العالمية، وتنويع مصادر الدخل، والدعم الكبير للبنية التحتية السياحية والفندقية، ما يخلق فرصاً للنمو الاقتصادي المستدام.وقد حرصت دولة الإمارات على تشجيع الاستثمار في هذه المشاريع وتقديم الدعم لرواد الأعمال عبر تهيئة البيئة الاستثمارية المثالية بميزات تنافسية عالمية، وتمكين هذه المشاريع الناشئة ودعمها عبر تأسيس العديد من الصناديق الوطنية التي تتكفل بتقديم التمويل المناسب لهذه المشاريع وإعطائها الدفعة الأولى التي تضمن استمرارها ونجاحها.وعلى مدى العقود الماضية، أطلقت دولة الإمارات العشرات من الصناديق الوطنية والمسرعات والبرامج التي استهدفت تحفيز ريادة الأعمال في الدولة ودعم وتمكين قطاع الأعمال في العديد من المجالات التي كان من أبرزها الاستثمار السياحي، حيث حققت هذه الصناديق الكثير من الإنجازات عبر تقديم مجموعة واسعة من الخدمات التي تضمنت توفير حلول استشارية وتمويلية، وبناء وتأهيل القدرات والكفاءات، ونشر ثقافة الريادة، إضافة إلى تقديم الحوافز وفرص الحصول على التعاقدات الحكومية، كما تعمل على تقديم برامج تمويلية وتوفير الدعم الفني والإداري والتدريبي اللازم لرواد الأعمال لتمكينهم من تنمية مشاريعهم، والمساهمة في بناء القدرات السياحية الوطنية وتشجيع الكوادر الإماراتية على دخول القطاع، والعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير الحوافز والمزايا للمشاريع السياحية، والمساهمة في تنويع المنتجات السياحية المتخصصة، وتحفيز الابتكار في قطاع السياحة من خلال دعم المشاريع المبتكرة وتعزيز التحول الرقمي، بحيث شكلت بيئة عمل حاضنة لدعم وتعزيز أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع تأسيس المشاريع والشركات الناشئة المبتكرة.وتبرز حملة أجمل شتاء في العالم، التي تنطلق هذا العام تحت شعار «شتاؤنا ريادة»، الدور الريادي للصناديق الوطنية على مستوى الدولة، في تشجيع الاستثمار بالقطاع السياحي الذي يحتل مكانة مهمة في منظومة الاقتصاد الوطني نظراً للإقبال الكبير من السياح والزوار من شتى أنحاء العالم إلى دولة الإمارات للاستمتاع بأجوائها، لا سيما في موسم الشتاء، والاستفادة من طيف واسع من الخدمات التي تقدمها المنشآت الفندقية والترفيهية التي تناسب جميع أطياف المجتمع.صندوق خليفة لتطوير المشاريعيبرز صندوق خليفة لتطوير المشاريع كأحد أهم الصناديق التمويلية والذي حقق منذ تأسيسه عام 2007 في أبوظبي قفزات نوعية في ميدان تشجيع الاستثمار في جميع المجالات، ووجد فيه روّاد الأعمال وجهة مثالية لاستنبات أفكارهم الاستثمارية واحتضانها ونموها بمعايير عالمية، وواصل نشاطه على مستوى الدولة، حيث افتتح في عام 2011 فروعاً في عجمان ورأس الخيمة والفجيرة، مستهدفاً تقديم خيارات التمويل الموجهة لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وخدمات الدعم، كما يتيح لأصحاب المشاريع من مواطني الدولة الوصول إلى الموارد التعليمية، والمشورة العملية فيما يتعلق بالمشاريع، وآليات تمويلها.ومنذ تأسيسه إلى الآن وفّر الصندوق أكثر من 15,000 فرصة عمل جديدة، وبلغ عدد أعضائه أكثر من 5000 عضو، كما قدّم الصندوق دعماً بقيمة تجاوزت 1.4 مليار درهم لأكثر من 1200 شركة.وتتضمن البرامج التمويلية التي يقدمها صندوق خليفة، برنامج تمويل المشاريع الناشئة وبرنامج تمويل توسعة المشاريع القائمة بهدف تعزيز ثقافة الابتكار والارتقاء بتنافسيتها وتمكين نجاحها المستدام بشفافية، وتعزيز نمو منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات ذات الأولوية التي تشمل الرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والصناعة والمشاريع المبتكرة، حيث يقوم برنامج تمويل المشاريع الناشئة على تقديم قرض يعادل 80 في المئة من مجموع تكاليف تأسيس المشروع، بشروط مُيسرة وفترة سداد تصل إلى 84 شهراً وفترة سماح تصل إلى 24 شهراً. كما قدّم الصندوق خلال عام 2024 دورات تدريبية في مجال ريادة الأعمال ل5658 متقدماً، ودورات استشارية جماعية ل613 متقدماً، بهدف تقديم الدعم المتكامل والخبرات لأصحاب المشاريع وتحويل أفكارهم الطموحة إلى قصص نجاح.مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريعمنذ تأسيسها في عام 2002 شكّلت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، منصةً متكاملة لتقديم خدمات دعم رواد الأعمال الإماراتيين، وتتولى تقديم خدمات التخطيط وبناء قدرات الرواد ومساعدتهم في الوصول إلى أقصى إمكانياتهم عبر المسرعات والحاضنات وبرامج التدريب وصولاً إلى المبادرات والمعارض وإصدار الرخص والتسويق وحلول التصنيف والتمويل وتقديم الحوافز والفرص عبر برامج المشتريات الحكومية.وتعمل المؤسسة على تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في تقديم الدعم لتأسيس نحو 8 آلاف شركة جديدة خلال السنوات الثماني المقبلة، لترتفع محصلة الشركات الإماراتية التي ساعدتها المؤسسة إلى 27 ألف شركة بحلول عام 2033، مقارنة بنحو 19 ألف شركة في نهاية عام 2024. كما بلغ إجمالي الحوافز التي قدمتها المؤسسة منذ التأسيس أكثر من 800 مليون درهم.وأدى صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذراع التمويلية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، دوراً محورياً في تمكين رواد الأعمال، من خلال توفير الدعم المالي وخدمات التوجيه والإرشاد. وقام الصندوق بتمويل 44 مشروعاً في عام 2024 بقيمة إجمالية بلغت 35.17 مليون درهم، ليصل العدد الإجمالي للمشاريع المستفيدة إلى 168 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 137 مليون درهم إماراتي منذ إنشاء الصندوق عام 2015.كما قدّم مركز حمدان للإبداع والابتكار، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الدعم ل 66 رائد أعمال في عام 2024، مقارنة ب 29 في عام 2023، ليصل العدد الإجمالي للشركات الناشئة المستفيدة من الدعم إلى 826 شركة، من خلال زيادة فرص الوصول إلى السوق وتوسيع الأعمال وتوفير التوجيه المالي.مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الرياديةتأسست مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» المنبثقة عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، في عام 2005 لتهيئة البيئة الحاضنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية قدرات رواد الأعمال الإماراتيين ونشر ثقافة الريادة، وتقديم التدريب والتمويل، والإعفاءات والمزايا التفضيلية. وتوفّر المؤسسة باقة خدمات تمويلية واستشارية وتدريبية متنوعة وبأعلى مستويات التميز والجودة لأبناء وبنات الوطن من رواد الأعمال ومساندتهم لتنمية مشاريعهم وتطويرها والعمل على استدامتها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.وقد أطلقت «رواد» تطبيقها الذكي والذي يتيح للأعضاء الوصول لخدمات التمويل والمعلومات عن الأحداث والفعاليات والدورات التدريبية، وإطلاق المبادرات المبتكرة، وتستهدف المؤسسة الارتقاء ببيئة ريادة الأعمال وتعزيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشارقة. وقد وصل عدد أعضاء «رواد» إلى 1909 أعضاء، فضلاً عن تقديم التدريب لنحو 9724 متدرباً، كما بلغ عدد المشاريع التي تم تمويلها 106 مشاريع.مصرف الإمارات للتنميةبدأ مصرف الإمارات للتنمية، المملوك لحكومة دولة الإمارات، عملياته في عام 2015، لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية من خلال إيجاد حلول تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وإتاحتها بشروط ميسرة، حيث يقوم المصرف بدور مالي رئيسي في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التنويع الاقتصادي، كما يقدم مجموعة كبيرة من الحلول لدعم الأعمال الناشئة لتمكينها من تحقيق أقصى إمكانياتها. ومنذ تأسيسه قدم المصرف تمويلات وصلت إلى 30 مليار درهم، وقدم الدعم لأكثر من 13500 شركة، كما بلغت إسهاماته في الناتج المحلي 10 مليارات درهم.

وأطلق المصرف في مطلع أكتوبر الماضي حزماً تمويلية ومبادرات دعماً للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهدف الحزم والمبادرات إلى تسريع نمو ريادة الأعمال في مختلف إمارات الدولة عبر تسهيل الوصول إلى التمويل، وتعزيز الاستفادة من الأدوات الرقمية، وتوفير برامج للإرشاد والتوجيه، إلى جانب تمكين روّاد الأعمال من الالتحاق بالحاضنات والمسرّعات المتخصصة، ومن خلال منصة «EDB 360» الرقمية، سيتمكن روّاد الأعمال من فتح حسابات تجارية خلال دقائق، والتقدّم للحصول على التمويل من دون اشتراطات الضمانات التقليدية، والربط المباشر مع شركاء المنظومة الداعمين لمرحلة الإطلاق أو التوسّع.