لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تتوعد مدّعي النفوذ والوساطات

لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تتوعد مدّعي النفوذ والوساطات

باسل السويدان رئيس لجنة الكسب غير المشروع - سانا

تلفزيون سوريا - دمشق

- حذر رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، باسل السويدان، من محاولات السمسرة والابتزاز باسم اللجنة، مؤكداً عدم التهاون مع من يستغل اسمها أو يدعي النفوذ لديها.

- شدد السويدان على أهمية الالتزام بالقنوات الرسمية للتواصل مع اللجنة، مثل موقعها الإلكتروني أو المراجعة الشخصية في مقرها بدمشق، محذراً من التعامل مع أي وسطاء غير معلنين.

- أكد السويدان أن جميع موظفي اللجنة يحملون بطاقات تعريفية رسمية، وأن أي تواصل خارج القنوات الرسمية يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

حذر رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع باسل السويدان، من أي محاولات سمسرة أو ابتزاز أو انتحال صفة باسم اللجنة، مؤكداً أن اللجنة لن تتهاون مع أي شخص يسعى لاستغلال اسمها أو الادعاء بامتلاكه نفوذاً أو وساطة لديها.

وقال السويدان في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الثلاثاء: "نحذر بشكل واضح وصريح كل السماسرة أو من يسعى لابتزاز غيره باسم لجنة مكافحة الكسب غير المشروع"، موضحاً أن اللجنة لديها قنوات تواصل رسمية ومعروفة ومتاحة للجميع من دون أي وسطاء أو مفاوضين.

ودعا السويدان كل من يتعرض لمحاولة وساطة أو ابتزاز إلى الإبلاغ فوراً عبر القنوات الرسمية للجنة أو الاتصال على الرقم المعتمد في دمشق 8055، مؤكداً أن اللجنة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من ينتحل صفة رسمية أو يحاول الابتزاز.

الالتزام بالقنوات الرسمية وشفافية عمل اللجنة

وأوضح السويدان أن اللجنة تعتمد حصراً على وسائل التواصل الرسمية عبر موقعها الإلكتروني GCC GOV SY، إضافة إلى إمكانية المراجعة الشخصية المباشرة في مقر اللجنة بدمشق منطقة كيوان، مشدداً على أن أبواب اللجنة مفتوحة للمراجعين من دون أي وسطاء.

وأكد السويدان أن أي ادعاء بوجود ممثلين أو مفوضين غير معلنين هو ادعاء كاذب ويعد انتحال صفة ويعاقب عليه القانون.

وبيّن رئيس اللجنة أن جميع موظفيها يحملون بطاقات تعريفية رسمية وكتب تكليف ميدانية منسقة مع وزارتي الداخلية والعدل، وأن أي مهمة تُنفذ تكون بشكل رسمي ومنظم.

وشدد السويدان على ضرورة عدم الانجرار وراء أي شخص يدعي القدرة على تسهيل الإفصاح الطوعي أو التفاوض أو تخفيض نسب التسوية، لأن ذلك يعتبر تضليلاً واحتيالاً، وأي تواصل خارج القنوات الرسمية يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.