أسعار المحروقات تضغط على قطاعات الرقة وتعيد ملف الحراقات إلى الواجهة

أعاد رفع أسعار المحروقات في سوريا الضغوط المعيشية والإنتاجية إلى واجهة المشهد في محافظة الرقة، حيث انعكست الأسعار الجديدة سريعاً على أجور النقل وتكاليف الزراعة وحركة الأسواق، وسط مخاوف من امتداد آثارها إلى أسعار السلع والخدمات التي يرتبط جزء كبير منها بشكل مباشر أو غير مباشر بكلفة الوقود.

وفي الوقت الذي تعزو فيه وزارة الطاقة تعديل الأسعار إلى ارتفاع تكاليف تأمين المشتقات النفطية ومحدودية الإنتاج المحلي وقدرات التكرير، أعاد القرار في الرقة النقاش حول الحراقات البدائية التي أُزيلت خلال الأشهر الماضية، بعدما كانت تسهم لسنوات في توفير جزء من احتياجات المنطقة من الوقود، لتبرز مجدداً تساؤلات عن البدائل المتاحة وقدرتها على تلبية احتياجات القطاعات المختلفة بكلفة مناسبة.

وأكد عدد من الأهالي لموقع تلفزيون سوريا أن معظم القطاعات تأثرت بالأسعار الجديدة، بما فيها النقل العام والزراعة والمنشآت الصناعية وغيرها.

وقال محمود العزيز، الذي يعمل سائق تكسي أجرة، إنه اضطر، عقب صدور القرار، إلى رفع أجور توصيل الركاب بمعدل الثلث، إذ كان يتقاضى مئتي ليرة سورية جديدة مقابل كل توصيلة داخل المدينة، قبل أن يرفعها إلى ثلاثمئة ليرة.

ويؤكد الشاب أن ارتفاع أسعار المحروقات، وما تبعه من زيادة في أجور توصيل الركاب، سيدفع عدداً كبيراً منهم إلى التخلي عن ركوب التكسي والتوجه إلى وسائل نقل أخرى أقل كلفة، مثل الباصات والسرافيس، التي ارتفعت أجورها أيضاً.

وفي سوق الهال، الذي يُعد سوق الخضراوات والفواكه الرئيسي في الرقة، لم يختلف المشهد عن بقية أرجاء المحافظة، إذ بدا السوق شبه خالٍ بُعيد الساعات الأولى من إعلان رفع أسعار المحروقات.

ويشير عبد الرحمن الحمود، وهو مزارع من ريف الرقة الجنوبي، إلى أن المحافظة تعتمد بشكل رئيسي، خلال الفترة الحالية من العام، على الخضراوات والفواكه المنتجة محلياً، وأن رفع أسعار المحروقات سيؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، بسبب اعتماد المزارعين على المازوت لتشغيل محركات الري، وكذلك في نقل محاصيلهم إلى أسواق المدينة.

ويرى المزارع أن وصف رفع أسعار المحروقات بأنه إجراء مؤقت لن يجدي نفعاً، خصوصاً أن الارتفاع كان كبيراً، وأن أضراره ستطول مختلف القطاعات، سواء ارتبطت بالمحروقات بشكل مباشر أم غير مباشر.

ولا تقتصر تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على أصحاب المركبات والمزارعين، بل تمتد إلى أصحاب الدخل اليومي، ومن بينهم حسن الحجي، الذي يعمل في ورشة للبناء في مدينة الرقة، ويحصل على أجر يومي يبلغ نحو ألف ليرة سورية جديدة.

ويقول الحجي إن هذا المبلغ كان بالكاد يكفي لتأمين احتياجات أسرته قبل ارتفاع أسعار المحروقات، مشيراً إلى أن زيادة تكاليف النقل والسلع والخدمات ستفاقم الضغوط على الأسر التي تعتمد على الأجر اليومي لتأمين معيشتها.

وحددت وزارة الطاقة سعر ليتر بنزين 95 بـ195 ليرة سورية جديدة، وبنزين 90 بـ185 ليرة، والمازوت بـ175 ليرة، في حين بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي 1600 ليرة.

أعاد قرار رفع أسعار المحروقات طرح التساؤلات مجدداً عن أسباب إغلاق الحراقات البدائية بقرارات سابقة، إذ أسهمت هذه الحراقات في تأمين المشتقات النفطية طوال عدة سنوات في الرقة ومناطق أخرى من سوريا.

وظهرت الحراقات البدائية في سوريا عقب توقف مصافي تكرير النفط أو منع وصول المشتقات النفطية إلى المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام المخلوع منذ أواخر عام 2012.

واعتمدت تلك الحراقات على وسائل بسيطة لاستخراج المشتقات النفطية، تبدأ باستخدام خزانات معدنية تُملأ بالنفط الخام، ثم تسخينه إلى درجات حرارة مرتفعة، قبل فصل المشتقات النفطية تباعاً.

وفي حزيران الماضي، أعلنت الشركة السورية للبترول الانتهاء بشكل كامل من أعمال إزالة الحراقات البدائية في محافظة الرقة، معللة ذلك بالسعي إلى الحد من التلوث وتحسين معايير السلامة والصحة العامة في مناطق الإنتاج النفطي.

وقال مدير إدارة الدعم التنفيذي في الشركة، ماجد الحديد، حينئذ، إن استكمال إزالة الحراقات في الرقة يمثل خطوة نحو تحسين الواقع البيئي ورفع مستوى السلامة في مناطق العمل، مشيراً إلى أن الشركة تواصل تنفيذ عمليات الإزالة في بقية مناطق الإنتاج، وفق خطة متدرجة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأرجعت الشركة السورية للبترول القرار إلى جهودها الرامية إلى تطوير القطاع النفطي وخفض الانبعاثات الناتجة عن الحراقات البدائية، إلى جانب تحسين شروط العمل وحماية البيئة والصحة العامة في المناطق المحيطة بمواقع الإنتاج.

وفي هذا السياق، يقول صالح عبد الحميد، الذي كان يملك حراقة بدائية في ريف الرقة، إن كلفة تأمين النفط الخام كانت تتراوح بين 60 و70 دولاراً للبرميل، قبل إخضاعه للتكرير بوسائل بدائية داخل الحراقة.

ويوضح عبد الحميد لموقع تلفزيون سوريا أن المنتجات الناتجة كانت تُباع بأسعار مختلفة، إذ كان المازوت يُباع بنحو 100 دولار للبرميل، بينما كان سعر البنزين يصل إلى نحو 120 دولاراً، مشيراً إلى أن فارق السعر كان يشكل هامش الربح الذي يعتمد عليه أصحاب الحراقات مقابل تكاليف التشغيل والنقل والمخاطر المرتبطة بالعمل.

ويضيف أن الحراقات استطاعت، على مدى سنوات، تأمين جزء من احتياجات المنطقة من المشتقات النفطية، خصوصاً خلال فترات نقص الوقود وارتفاع أسعاره، إلا أن عمليات الإزالة الأخيرة أنهت هذا النشاط في مناطق عدة من الرقة.

ويرى عدد من أهالي الرقة أن الحراقات البدائية كانت تؤمن المشتقات النفطية بأسعار مقبولة مقارنة بالأسعار الحالية، على الرغم من الظروف الاقتصادية التي كانت تعاني منها المحافظة آنذاك، متسائلين عن أسباب إغلاقها بشكل نهائي، وعدم طرح حلول بديلة، مثل ترخيصها ووضع شروط وضوابط ملائمة لعملها بما يحد من أضرارها، خاصة أن سوريا ما تزال تعاني من مشكلات عديدة في إنتاج النفط.

أكدت وزارة الطاقة السورية أن أسعار المشتقات النفطية ليست ثابتة، وأنها قابلة للمراجعة صعوداً أو هبوطاً تبعاً لتغير تكاليف التوريد والأسواق العالمية ومدى توافر المواد.

وقال مدير دائرة الإعلام في الوزارة، عبد الحميد سلات، إن تعديل الأسعار الأخير جاء نتيجة ارتفاع كلفة تأمين المشتقات النفطية في ظل متغيرات استثنائية تشهدها أسواق الطاقة العالمية، موضحاً أن لجنة تحديد أسعار المشتقات النفطية والثروات المعدنية تراجع الأسعار استناداً إلى تكاليف الشراء والنقل والتأمين ومدى توافر المواد في السوق.

وأشار سلات، في تصريح نقلته وكالة أنباء "سانا"، إلى أن الإنتاج المحلي من النفط يبلغ نحو 100 ألف برميل يومياً، مقابل حاجة تتراوح بين 300 و325 ألف برميل، ما يعني أن الإنتاج المحلي يغطي نحو ثلث الاستهلاك، لافتاً إلى محدودية قدرات التكرير المحلية واعتماد البلاد على استيراد جزء كبير من احتياجاتها.

وبحسب الوزارة، تستورد سوريا نحو 70% من حاجتها من المازوت، و81% من البنزين، و96% من الغاز المنزلي، في حين تعمل مصفاة حمص حالياً بطاقة تقارب 30 ألف برميل يومياً، بينما تخضع مصفاة بانياس لعمرة فنية مؤقتة.

وأوضح سلات أن أسعار المشتقات النفطية لا ترتبط بسعر خام برنت وحده، في ظل نقص بعض المشتقات الجاهزة والضغوط على قدرات التكرير والنقل والإمداد، مؤكداً أن الوزارة تعمل بالتوازي على زيادة الإنتاج المحلي وإعادة تأهيل الآبار والحقول واستعادة قدرات التكرير، بما يخفف تدريجياً من الاعتماد على الاستيراد.

وبينما تربط وزارة الطاقة ارتفاع الأسعار بتكاليف الاستيراد ومحدودية قدرات التكرير والإنتاج المحلي، يجد سكان الرقة أنفسهم أمام كلفة جديدة للوقود، في وقت أزيلت فيه الحراقات التي كانت توفر مشتقات أقل سعراً، ما يطرح تساؤلات عن البدائل المتاحة أمام القطاعات التي تعتمد بشكل مباشر على المحروقات.