ماذا حمل لقاء مظلوم عبدي ووزير الخارجية الفرنسي بشأن المناطق الكردية؟

بحث القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في هولير حماية المناطق الكردية، وتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني، واستمرار الجهود المشتركة ضد تنظيم “داعش”.

اللقاء، الذي عُقد في إقليم كردستان، يأتي في سياق حراك دبلوماسي فرنسي متزامن مع دمشق وشمال شرق سوريا، ووسط تأكيدات متبادلة على أولوية الاستقرار والأمن.

لقاء مظلوم عبدي ووزير الخارجية الفرنسي

بحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لـ”قسد”، عقد اجتماعا رسميا في مدينة هولير بإقليم كردستان، ضم قائدة وحدات حماية المرأة روهلات عفرين، والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد، مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.

وبحسب البيان، ركّز الاجتماع على آليات تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني/يناير، مع التشديد على ضرورة تطبيقه كاملا، ومواصلة الجهود المشتركة في مكافحة تنظيم “داعش”، وضمان أمن منشآت احتجاز مقاتلي التنظيم وعائلاتهم في شمال وشرق سوريا.

كما ناقش الطرفان أهمية حماية خصوصية المناطق الكردية، وصون حقوق الشعب الكردي في سوريا، إضافة إلى ملف دمج القوات العسكرية والأمنية بكافة تفاصيله، بما في ذلك وحدات حماية المرأة، باعتباره مدخلا لتعزيز الاستقرار والأمن في عموم المنطقة.

وأشار البيان إلى أن الوزير الفرنسي أكد دعم بلاده لتنفيذ الاتفاق، واعتبر المرحلة الحالية مفصلية لترسيخ الاستقرار ومنع عودة التنظيمات المتطرفة.

من جهتها، جدّدت قيادة “قسد” بحسب البيان التزامها الكامل بالاتفاق، وبمواصلة مكافحة “داعش”، وتأمين السجون والمخيمات.

دمج القوات وعودة المهجّرين

وفي سياق متصل، شددت “قسد” على ضرورة عودة المهجّرين إلى مناطقهم، ولا سيما في عفرين وسري كانيه، مؤكدة أهمية المشاركة الفاعلة على المستوى الوطني، بما يفضي إلى حل سياسي شامل يضمن حقوق جميع مكونات الشعب السوري.

وفي تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”، قال مظلوم عبدي إن النقاش تناول تفاصيل تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني/يناير، والاستمرار في مكافحة “داعش”، وحماية منشآت الاحتجاز، إلى جانب صون خصوصية المناطق الكردية وحقوق الأكراد، وملف دمج القوات بما فيها قوات حماية المرأة.

وأشار عبدي إلى أن الوزير الفرنسي شدد على أهمية التنفيذ الكامل للاتفاق، وأبدى دعم باريس لهذه المرحلة.

ويأتي لقاء هولير بالتوازي مع زيارة بارو إلى دمشق، حيث التقى وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، والتأكيد على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، إضافة إلى مواصلة مكافحة “داعش“.

وأكد بارو، في تصريحات صحفية، أن الاتفاق الموقع في 29 كانون الثاني/يناير بين الحكومة السورية و“قسد” يضمن الحقوق الأمنية والسياسية للكرد، ويحافظ على أمن السجون في شمال شرق سوريا، ويسهم في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، مشددا على أن مكافحة التنظيم تمثل أولوية مطلقة لفرنسا ضمن التحالف الدولي وبالتنسيق مع دمشق.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد علّقت، في وقت سابق، على الاتفاق المبرم في 29 كانون الثاني بين الحكومة السورية و”قسد”، معتبرة أنه خطوة مهمة نحو خفض التصعيد.

وأشادت باريس بتوقيع الاتفاق، مؤكدة أنها ساهمت بشكل فاعل في تيسير المفاوضات بين الأطراف المعنية، ورأت أن هذا التقدم من شأنه وضع حدٍّ نهائي للمواجهات التي شهدتها الأسابيع الماضية، وفتح الطريق أمام انتقال سلمي نحو سوريا موحّدة ومتعددة.

كما شددت الخارجية الفرنسية على أن باريس تحشد جهودها بالكامل لدعم هذا المسار، داعية الطرفين إلى التنفيذ الكامل للاتفاق وفق المراحل المعتمدة، ولا سيما الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار.

أبعاد الدور الفرنسي في مسار التسوية السورية

ويرى محللون أن التحرّك الفرنسي الأخير يتجاوز إطار الزيارات الدبلوماسية التقليدية، إذ تسعى باريس إلى تكريس دورها كوسيط دولي في مسار التسوية السورية، مع تركيز خاص على ملف الأكراد، وأمن الحدود مع العراق وتركيا، إلى جانب أولوية مكافحة الإرهاب ومنع عودة تنظيم “داعش”.

وبحسب مصادر دبلوماسية تحدثت لوكالة فرانس برس، تعمل فرنسا على ضمان احترام تنفيذ الاتفاق المبرم بين دمشق و“قسد”، ومتابعة ملف دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن هياكل الدولة السورية، بما يعزز الاستقرار ويحدّ من احتمالات اندلاع توترات جديدة، لا سيما في مناطق ظلت خارج سيطرة الحكومة المركزية لأكثر من عقد.

ويشير محللون سياسيون إلى أن باريس تحرص على أن يكون دورها مواكبا لمرحلة إعادة بناء سوريا بشكل شامل، وبما يساهم في تقليص تأثير التدخلات الإقليمية التي أثّرت على مسار الصراع، وفي مقدمتها النفوذ التركي والروسي والإيراني.

وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن زيارة الوزير الفرنسي جان نويل بارو تؤكد رغبة باريس في عدم ترك الملف السوري حكرا على الفاعلين الإقليميين، والسعي إلى تثبيت موطئ قدم دبلوماسي فاعل في مرحلة ما بعد الصراع، وهي خطوة تأتي امتدادًا لجهود فرنسية سابقة شملت إعادة فتح السفارة في دمشق، والتأكيد على دعم عملية سياسية شاملة.