زكاة وزواج ومواش وطبول.. هكذا تفرض الجماعات المسلحة حكمها بقرى مالي

"لم يبق في قريتنا غير الطيور".. هكذا يختصر أحمدو، وهو لاجئ مالي وصل إلى موريتانيا أواخر عام 2025، ما آلت إليه قريته في منطقة تمبكتو بعد سنوات من النزاع.

في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وصل ثمانية مسلحين إلى القرية ومنحوا سكانها 24 ساعة للمغادرة، مهددين بقتل من يبقى. غادر بعض النساء والأطفال في اليوم التالي، لكن 14 شخصا قتلوا أثناء فرارهم، بحسب شهادته.

وحيت لم يعد البقاء متاحا، انتقل أحمدو وآخرون إلى قرية أخرى، ثم دفعتهم التهديدات المستمرة إلى مغادرة مالي. بعضهم سار على قدميه، وبعضهم استخدم الحمير والخيول والعربات، حتى انتهى بهم المطاف لاجئين في موريتانيا.

قصة أحمدو واحدة من شهادات جمعتها منظمة العفو الدولية خلال زيارات أجرتها في عامي 2025 و2026 للتحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها أطراف النزاع في مالي.

وفي يوليو/تموز 2026، بلغ عدد اللاجئين الماليين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ولاية الحوض الشرقي جنوبي شرقي موريتانيا، قرب الحدود المالية، 290 ألف لاجئ.

كان حسيني راعيا في منطقة سيغو قبل أن يغادر مع أفراد من أسرته في أكتوبر/تشرين الأول 2024 ويلجأ إلى موريتانيا. يقول إن المسلحين وصلوا إلى قريته لفرض سلطتهم بقوة السلاح، ولم يكن أمام السكان، بحسب شهادته، سوى الخضوع.

فرضوا عليهم دفع الزكاة، وألزموا النساء بارتداء العباءات السود، وطالبوا السكان بتزويجهم من بناتهم. ولم تتوقف الأمر عند ذلك الحد. يقول حسيني إنهم نهبوا ممتلكات المجتمع المحلي، بينها 20 جملا ونحو 400 بقرة وأكثر من ألف رأس من الأغنام والماعز.

لكن خضوع السكان للجماعات المسلحة وضعهم لاحقا أمام مشكلة أخرى. فحين وصل الجيش المالي وعناصر مجموعة فاغنر الروسية، اتهموا السكان، بحسب حسيني، بأنهم جهاديون بسبب تعاملهم مع المسلحين. وأمرهم الجنود بالمغادرة، قبل أن تقصف القوات مواقع للجماعات المسلحة في المنطقة المحيطة.

وبعد ذلك بوقت قصير، جاء المسلحون أنفسهم وطلبوا من السكان مغادرة القرية. وهكذا وجد حسيني وعائلته أنفسهم مطرودين من الجانبين، فلجأوا إلى موريتانيا. ويقول: "اليوم لم يعد لدينا شيء".

عاشت أميناتا، وهي أم لخمسة أطفال تبلغ 36 عاما، تجربة مشابهة. كانت تبيع التوابل والأسماك وتعيل أسرتها لأن زوجها كان كبيرا في السن ومريضا، قبل أن تصل الجماعات المسلحة إلى منطقتها نحو عام 2022.

كان المسلحون يعيشون في الأدغال ويأتون إلى القرية، حتى إن السكان كانوا يعرفون أسماءهم وهم يعرفون أسماء السكان.

وتقول أميناتا إنهم منعوا الموسيقى واستخدام "التام تام"، وهو طبل تقليدي، وفرضوا دفع الزكاة، كما منعوا النساء ممن لا يلتحفن بالعباءات السود من دخول القرية. وكانت، كلما رأت أحد المسلحين، تسارع إلى ارتدائه خوفا من العقاب. وتقول إن النساء اللاتي يشاهدن من دونه كن يتعرضن للضرب، أو يُضرب أزواجهن.

وفي إحدى المرات، أخذ المسلحون شيخ القرية واحتجزوه في الأدغال ثلاثة أشهر قبل أن يعيدوه، للاشتباه في أن سكان القرية قدموا معلومات للجيش. وعندما وصل الجيش وفاغنر إلى المنطقة، فتشا المنازل بحثا عن أسلحة.

ثم جاء اليوم الذي أمر فيه المسلحون جميع السكان بالمغادرة. كانت أميناتا في السوق عندما وصل إليها زوجها بعربة ومعه الأطفال وأخبرها بأن عليهم الرحيل فورا.

ووصلت الأسرة إلى بلدة محاصرة ومحاطة بالجيش، حيث لم تستطع أميناتا العمل واضطرت إلى التسول من أجل البقاء. وتقول إن الجنود طلبوا منهم التوجه إلى موريتانيا.

غادرت مع أطفالها من دون زوجها الذي كان يفترض أن يلحق بهم. وفي الطريق صادفوا مسلحين أخبروهم هم أيضا بأن عليهم الرحيل وألا يعودوا أبدا.

تتكرر مهلة الـ24 ساعة في شهادات أخرى جمعتها منظمة العفو، وكان التوجيه دائما بالتوجه إلى موريتانيا مع منع القرويين من اصطحاب مواشيهم. ويقول القروي مسعود إن البعض أصيب باضطرابات عقلية بسبب ذلك.

ولم يكن الاستيلاء على الممتلكات أو فرض أنماط من السلوك السبب الوحيد للفرار. فخالد البالغ من العمر 26 عاما، وصل إلى موريتانيا بعدما فر خوفا من التجنيد القسري، مستخدما سيارة ثم دراجة نارية.

وترسم الشهادات التي جمعتها منظمة العفو صورة لمدنيين عالقين بين أطراف النزاع. فالجماعات المسلحة -وخصوصا جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وتنظيم الدولة الإسلامية في الساحل- متهمة بانتهاك الحق في الحرية الدينية ونهب ممتلكات المدنيين ومواردهم وإجبار السكان على مغادرة قراهم، خصوصا في مناطق سيغو وتمبكتو وموبتي.

وفي الوقت نفسه، تتضمن شهادات اللاجئين اتهامات للجيش المالي وحلفائه بمعاملة بعض السكان بوصفهم متعاونين مع الجماعات المسلحة أو الاعتداء عليهم.

اختصر أحمدو هذه المعادلة بقوله إن السكان أصبحوا "بين مطرقة الجيش وسندان الجهاديين".