أسواق حلب التاريخية.. هل يعيد الترميم الحياة إلى المحال التجارية؟

تتواصل أعمال ترميم الأسواق التاريخية في حلب بعد سنوات من الدمار، وسط محاولات لإعادة المحال إلى أصحابها والحفاظ على الطابع التراثي للمدينة. لكن عودة النشاط التجاري ما تزال تصطدم بضعف القدرة الشرائية وتراجع الطلب، في حين يراهن التجار على تنشيط السياحة وإعادة تأهيل المعالم التاريخية لاستعادة الحركة في الأسواق.

في سوق الجلّوم، أحد الأسواق القديمة في مدينة حلب، لم تكن إعادة فتح المحل نهاية رحلة طويلة من الخسائر، بل بداية مرحلة جديدة من التحديات. فبعد سنوات من النزوح والغياب عن المدينة، عاد محمد الدملخي إلى حلب، وعمل على إصلاح محله المتضرر وإعادة تجهيزه، مستعيناً بإمكانياته الخاصة، قبل أن يستأنف نشاطه التجاري في حزيران 2025.

لم تكن الأضرار التي لحقت بالمحل كبيرة مقارنة بما تعرضت له منشآت مجاورة، لكن إعادة تشغيله تطلبت، بحسب الدملخي، إنفاق نحو 4 آلاف دولار على الإصلاحات والتجهيزات، من أبواب ورفوف وإنارة وأعمال كهربائية، من دون الحصول على دعم من جهة مانحة.

ومع عودته إلى العمل، وجد التاجر نفسه أمام تحديات تتجاوز ترميم المكان؛ فالمشكلة الأساسية، وفق حديثه، تتمثل في ضعف الحركة التجارية ونقص البضائع وتراجع الأسواق الخارجية التي كانت تستقبل المنتجات السورية قبل الحرب.

وكان الدملخي يعتمد، قبل سنوات الثورة على التصدير إلى العراق والأردن ولبنان، لكن هذه الأسواق اتجهت إلى موردين بديلين، وباتت مشترياتها من المنتجات السورية محدودة. كما يواجه التجار منافسة من البضائع المستوردة، في وقت تضررت فيه قدرات الإنتاج المحلي وجودة بعض المنتجات بفعل سنوات الحرب.

وتتوزع أعمال الدملخي اليوم بين حلب وتركيا والعراق، في محاولة لمواكبة واقع تجاري جديد، يرى أنه يفرض قواعد مختلفة ومنافسة أشد من السابق.

لا تقتصر هذه التحديات على سوق الجلّوم، إذ يواجه تجار آخرون في أسواق حلب القديمة صعوبات تتعلق بضعف القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع الطلب، رغم عودة بعضهم إلى محالهم بعد إصلاحها.

ويقول محمد زين، وهو تاجر يعمل في الأسواق القديمة منذ عامي 2006 و2007، إن المنطقة تعرضت لدمار واسع، وإن عودته إلى العمل تطلبت إصلاح محله على نفقته الخاصة، وفق التعليمات التي حددتها الجهات المعنية بالحفاظ على الطابع التاريخي للمنطقة.

ويقدّر زين أن الحركة التجارية الحالية لا تتجاوز نحو 10% من مستوياتها قبل عام 2011، وفق تقديره الشخصي، مشيراً إلى أن ضعف المبيعات واستنزاف المدخرات دفعه إلى الاستدانة لتغطية نفقات المعيشة والاستمرار في العمل.

ولا يرى التاجر أن المشكلة تقتصر على الأضرار المادية، بل تمتد إلى أوضاع أصحاب المحال الذين لا يملكون الموارد الكافية لإعادة ترميم ممتلكاتهم، فضلاً عن صعوبات الترخيص والإجراءات اللازمة للعودة إلى النشاط التجاري.

كما يشير إلى تراجع بعض الحرف التقليدية مع وفاة عدد من أصحاب الخبرة ومغادرة آخرين البلاد أو اتجاه أبنائهم إلى مهن مختلفة، ما يهدد استمرار بعض الأنشطة التي ارتبطت تاريخياً بأسواق حلب.

وبالنسبة إلى الدملخي، فإن دعم الإنتاج المحلي وتخفيف الأعباء الجمركية على المواد الأولية وتنظيم المعارض التجارية وفتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات السورية، إلى جانب مراجعة الأعباء الضريبية على المشروعات الجديدة، تمثل خطوات من شأنها مساعدة التجار على استعادة أعمالهم.

في موازاة التحديات الاقتصادية، تتواصل مشاريع ترميم الأسواق المتضررة، في محاولة لاستعادة بنيتها العمرانية والحفاظ على قيمتها التاريخية.

ويقول الدكتور حازم العُبيد، مدير البرامج في مكتب منظمة التنمية السورية بحلب، إن المنظمة تعمل على ترميم محور تجاري يبلغ طوله نحو 100 متر، ويضم 72 محلاً، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز تجاوزت 90%.

وبدأ المشروع في تشرين الثاني 2024، واختير المحور بسبب حجم الأضرار التي لحقت به وموقعه عند بداية محور السوق الطويل، بالقرب من قلعة حلب. وتستهدف الأعمال إعادة تأهيل المحال وفق المعايير المعتمدة لدى مديرية الآثار، مع الاستعانة بالخرائط العقارية الفرنسية للمدينة القديمة للتحقق من أبعاد المحال والحفاظ على تفاصيلها التاريخية.

وواجه المشروع تحديات عدة، من بينها الأضرار الإنشائية الكبيرة ونقص العمالة المتخصصة في الترميم الأثري، إضافة إلى تأخر الدراسات والتصاميم والتوقف خلال فترة من العمل، قبل استئنافه في أواخر أيلول 2025.

وبحسب العُبيد، لم يعد أصحاب المحال المستهدفة في المشروع إلى متاجرهم حتى الآن، بانتظار استكمال الأعمال. ويشير إلى أن ترميم محور تجاري بمعزل عن الأسواق المحيطة به قد لا يؤدي إلى انتعاش ملموس، إذ تبقى الحركة ضعيفة عندما يجاور السوق الذي أُعيد تأهيله سوقٌ مدمّر أو لا تزال أعمال ترميمه مستمرة.

ويرى أن استدامة التعافي تتطلب العمل على محاور متكاملة بدلاً من الاكتفاء بترميم أجزاء متفرقة، إلى جانب توفير حوافز تشجع التجار على العودة من المواقع التي انتقلوا إليها خلال سنوات الحرب، وإيجاد حلول لمواقف السيارات وتسهيل الوصول إلى الأسواق.

من جهته، يقول الدكتور سامح خير الله، مدير العلاقات في الكتلة الأولى وممثل محافظة حلب، إن أعمال الترميم مستمرة في المدينة القديمة، مع التركيز على المحاور التجارية الرئيسية، بالتوازي مع إعداد دراسات للمناطق الأكثر تضرراً ووضع حلول بالتعاون مع الجهات المعنية والشركاء المحليين.

ويشير خير الله إلى أن التقديرات المتاحة تفيد بأن نحو 70% من المدينة القديمة تعرض لأضرار كلية أو جزئية، لكنه يوضح عدم وجود إحصائية شاملة ودقيقة تحدد عدد المحال التي أُعيد ترميمها أو التي لا تزال مغلقة، بسبب اتساع المنطقة وتداخل جهود الجهات الرسمية والمنظمات والمبادرات الأهلية.

ويضيف أن أعمال الترميم شملت معالم ومبانٍ تاريخية، من بينها الجامع الأموي الكبير، وعدد من المساجد والخانات والمباني التراثية، في حين تقترب أعمال التأهيل في سوق الزرب من مراحلها النهائية، مع التحضير للبدء بترميم أسواق أخرى، بينها سوق العطارين وسوق الأبي.

وتعتمد أعمال الترميم، وفق خير الله، على مصادر تمويل متعددة تشمل مبادرات محلية يشارك فيها تجار وأهالٍ من حلب، إلى جانب المنظمات والجمعيات المحلية والدولية. كما تعمل المحافظة على تسهيل إجراءات الترخيص، والتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة مشكلات الملكية والعقارات الوقفية، وإحالة الحالات غير القادرة على تحمل تكاليف الإصلاح إلى الجهات التي يمكن أن تقدم الدعم.

ويشير إلى أن الخدمات الأساسية، مثل النظافة والصرف الصحي والإنارة وتحسين الوصول إلى الأسواق، تشكل جزءاً من جهود إعادة تنشيط المدينة القديمة، إلى جانب التنسيق مع مديرية الآثار ومديرية الأوقاف والجهات الفنية المعنية بسلامة الأبنية وحماية التراث.

لكن خير الله لا يحدد موعداً نهائياً لاستكمال ترميم الأسواق المتضررة، موضحاً أن المدة ترتبط بتوافر التمويل والموارد وقدرة الجهات المعنية على تنسيق الأعمال وتنفيذها.

لا تتوقف فرص التعافي عند ترميم المحال والأسواق، إذ يراهن تجار على أن تؤدي إعادة تأهيل المعالم التاريخية وتنشيط السياحة إلى زيادة أعداد الزوار، وتحريك النشاط التجاري في المناطق المحيطة بها.

ويشير أحد التجار الذين تحدثوا إلى أهمية إعادة افتتاح الجامع الأموي الكبير، معتبراً أن عودة الزوار إلى المعالم التاريخية يمكن أن تنعكس إيجاباً على الأسواق، إذا ترافقت مع توفير الخدمات اللازمة وتشجيع الأنشطة التجارية والحرفية.

كما يبرز تفعيل الخانات والمباني التراثية وتحويلها إلى فضاءات تستقطب الزوار، إلى جانب تنظيم الفعاليات والمعارض والأسواق الحرفية، بوصفه فرصة لربط الحفاظ على التراث بإيجاد نشاط اقتصادي مستمر. غير أن هذا الأثر يحتاج إلى متابعة وبيانات توضح مدى انعكاس زيادة الحركة السياحية على مبيعات التجار واستمرار محالهم.

ويؤكد خير الله أن المحافظة تعمل على تشجيع الحرف التقليدية من خلال الفعاليات والمعارض والتنسيق مع غرف التجارة والصناعة واتحادات الحرفيين، في حين تشمل الأولويات المستقبلية استعادة النشاط في المحاور التجارية الرئيسية، وتسهيل عودة أصحاب المحال، وتحسين الخدمات في المدينة القديمة.

في المقابل، يرى التجار أن عودة الزوار وحدها لا تكفي ما لم تترافق مع تحسن القدرة الشرائية وتوافر البضائع واستعادة الأسواق الخارجية، فضلاً عن تخفيف الأعباء التي تواجه أصحاب الأعمال الصغيرة.

وبين جهود ترميم الحجر ومحاولات إعادة فتح المحال، تبدو استعادة أسواق حلب القديمة عملية تتجاوز إعادة بناء ما تهدم. فالحفاظ على هوية المدينة التاريخية يحتاج إلى حماية مبانيها وأسواقها، فيما تتطلب عودة الحياة التجارية توفير الظروف التي تسمح للتجار بالاستمرار، وللحرف التقليدية بالبقاء، وللزوار بأن يصبح حضورهم جزءاً من حركة اقتصادية مستدامة.