مسعود بارزاني يبحث مع توماس باراك التطورات في سوريا والعراق

بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق مسعود بارزاني مع السفير الأميركي لدى أنقرة، المبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك، التطورات في سوريا، ومسألة انتخاب رئيس العراق ورئيس وزرائه.

وأوضح بيان صادر عن مكتب بارزاني، يوم الاثنين، إلى أن باراك الذي انتقل إلى أربيل عقب مباحثاته في بغداد، التقى مع بارزاني.

وحضر اللقاء رئيس وزراء إقليم كردستان شمال العراق مسرور بارزاني، والقائم بالأعمال الأميركي في بغداد جوشوا هاريس.

وأعرب باراك عن تقديره لدور بارزاني في منع تصاعد الحرب في سوريا، وإسهامه في تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية وتنظيم "قسد"، بحسب البيان.

كما شدد باراك على ضرورة الاستفادة من بارزاني في حل الخلافات والمشكلات في العراق أيضا، مؤكداً رغبتهم في أن يكون العراق دولة ذات سيادة، ولافتاً إلى أهمية تعاون الولايات المتحدة مع العراق وإقليم كردستان شمال العراق في هذا الإطار.

من جهته، أكد بارزاني أنهم يقفون دائماً إلى جانب السلام والعيش المشترك، ويدعمون حل المشكلات دون اللجوء إلى العنف.

وشدد على أن العراق سيتقدم ويتطور عن طريق الالتزام بالدستور ومبادئ الشراكة والتوازن والتوافق، موضحاً أن الحكومة العراقية المزمع تشكيلها ينبغي أن تلتزم بتطبيق الدستور ومبادئ الفيدرالية، وأن تعمل على حل القضايا العالقة المهمة لمستقبل الشعب العراقي.

وأضاف أن على العراق أن يتخذ قراراته بنفسه وأن يكون ذا سيادة، وأن يقيم علاقات قائمة على المصالح المشتركة مع جميع جيرانه، مع ضرورة مراعاة التعاون بين الولايات المتحدة والعراق.

وتطرق بارزاني إلى عملية انتخاب رئيس العراق، قائلا إن "هذا المنصب هو من حصة الشعب الكردي"، وإنه "ينبغي إنشاء آلية مناسبة لتحديد مرشح يعكس إرادة الشعب الكردي".

وفيما يتعلق بانتخاب رئيس الوزراء العراقي، قال بارزاني إن "الإطار التنسيقي" هو من سيقرر من سيكون مرشح رئاسة الوزراء، مؤكداً أن ما يهمهم هو التزام رئيس الوزراء بالدستور ومبادئ التوافق والتوازن والشراكة.

وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن "الإطار التنسيقي" ترشيح نوري المالكي، لرئاسة الوزراء، على ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.

في المقابل حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حينها من وقف دعم بلاده للعراق، في حال تولى المالكي، المقرب من إيران، منصب رئيس الوزراء.

وسبق أن تولى المالكي، رئاسة الوزراء لدورتين متتاليتين بين عامي 2006 و2014، قبل أن يغادر المنصب ليخلفه حيدر العبادي.

وشهدت فترتا حكمه تحديات أمنية بارزة، خصوصاً مع تصاعد هجمات تنظيم "داعش"، الذي سيطر على نحو ثلث مساحة العراق، قبل أن تعلن بغداد عام 2017 تحقيق "النصر" عليه.