لجنة التحقيق في أحداث السويداء تستعد لعقد مؤتمر صحفي حول نتائج عملها

لجنة التحقيق في أحداث السويداء تستعد لعقد مؤتمر صحفي حول نتائج عملها

مسلحون في الميليشيا التابعة لـ "حكمت الهجري" في السويداء

تلفزيون سوريا ـ دمشق

إظهار الملخص

- تستعد لجنة التحقيق في أحداث السويداء لعقد مؤتمر صحفي في دمشق، لعرض منهجية العمل والخطوات المتخذة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع التركيز على الشفافية والعلنية.

- دعا المتحدث الرسمي عمار عز الدين وسائل الإعلام المحلية والدولية لحضور المؤتمر، مشددًا على دور الإعلام في تعزيز الشفافية والوصول إلى المعلومات.

- تعمل اللجنة باستقلالية كاملة لكشف الحقيقة وضمان المساءلة، وقد شُكّلت في يوليو الماضي لتحديد المسؤوليات القانونية وإحالة المتورطين إلى القضاء المختص.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Loaded: 0%Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

تستعد لجنة التحقيق في أحداث السويداء، لعقد مؤتمر صحفي تستعرض فيه آخر ما توصّلت إليه خلال الفترة الماضية، والخطوات اللاحقة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"(link is external) عن المتحدث الرسمي باسم اللجنة عمار عزّ الدين، أن اللجنة ستعقد مؤتمرها الصحفي غداً الأحد، عند الساعة الرابعة عصراً في مقر وزارة الإعلام بدمشق.

ودعا عز الدين جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى حضور المؤتمر، مؤكداً أهمية الدور المهني للإعلام في دعم الشفافية، وتعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات المرتبطة بسير التحقيق.

وأوضح أن المؤتمر سيتضمّن عرضاً موجزاً لمنهجية العمل والخطوات التي اتخذتها اللجنة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفق المعايير القانونية والوطنية، إضافة إلى استعراض الخطوات القادمة، والإجابة عن أسئلة الصحفيين في إطار الالتزام بالعلنية والشفافية.

وأشار المتحدث باسم لجنة التحقيق في أحداث السويداء، إلى أن اللجنة تعمل باستقلالية كاملة، وفق التفويض القانوني الممنوح لها، وأن هدفها الأساسي هو كشف الحقيقة وضمان المساءلة واحترام حقوق الضحايا وذويهم، الأمر الذي يسهم في تعزيز ثقة الجمهور بسلامة الإجراءات وجدّية التحقيق.

وفي شهر تموز الماضي، شكّلت وزارة العدل لجنة خاصة للتحقيق في الوقائع المرتبطة بالأحداث التي شهدتها محافظة السويداء، وذلك بهدف تحديد المسؤوليات القانونية وإحالة المتورطين إلى القضاء المختص وفق الأصول القانونية.