وسط مخاوف بشأن البحر الأحمر.. خطة أميركية لتطبيع العلاقات مع إريتريا

تبحث إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب سبل إعادة ضبط العلاقات مع إريتريا، التي تسيطر على موقع جيوسياسي بالغ الأهمية على البحر الأحمر، في وقت تهدد فيه إيران بخنق ممر بحري حيوي ثانٍ (مضيق باب المندب) على خلفية الحرب مع الولايات المتحدة، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأفادت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين حاليين وسابقين مطلعين، أن كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، أبلغ نظراء أجانب بأن الولايات المتحدة تعتزم البدء في رفع بعض العقوبات المفروضة على إريتريا، التي تمتد سواحلها على البحر الأحمر لأكثر من 700 ميل.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود إدارة ترمب لإعادة العلاقات الدبلوماسية رفيعة المستوى مع أسمرة للمرة الأولى منذ عقود، فيما أشار مسؤولون آخرون إلى أن خطة تطبيع العلاقات ورفع العقوبات "لا تزال قيد المراجعة ولم تُحسم بعد".

وأشارت إلى أن التحرّك الدبلوماسي الأميركي يأتي فيما هددت جماعة الحوثي في اليمن، بإغلاق حركة الملاحة في البحر الأحمر، ضمن جهود طهران لقطع التجارة عبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن خطة إعادة ضبط العلاقات مع إريتريا سبقت اندلاع الحرب على إيران، إلا أن تحركات طهران لإغلاق مضيق هرمز عززت أهمية سياسة واشنطن تجاه البحر الأحمر، الذي يُعد ممراً مائياً حيوياً تستخدمه بعض أكبر الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين ومشاركين في المحادثات قولهم، إن بولس عقد اجتماعاً خاصاً مع الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، في القاهرة أواخر العام الماضي، بهدف بحث تخفيف العقوبات الأميركية وإطلاق حوار رفيع المستوى لإعادة ضبط العلاقات الثنائية.

والتقى كبير مستشاري الرئيس الأميركي مسعد بولس، الاثنين الماضي، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، حيث أفاد مسؤولون بأن مصر تلعب دوراً في تسهيل الحوار بين الولايات المتحدة والرئيس الإريتري.

وبحسب مسؤولين مطلعين، فإن بولس أبلغ السيسي خلال الاجتماع، بأن واشنطن تعتزم البدء قريباً في رفع العقوبات عن إريتريا.

كما أشار المسؤولون إلى أن بولس كان قد التقى في سبتمبر الماضي بوزير الخارجية الإريتري عثمان صالح محمد، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية، إن إدارة ترمب تتطلع إلى تعزيز العلاقات مع شعب وحكومة إريتريا، لكنه لم يرد على أسئلة الصحيفة المتعلقة بتخفيف العقوبات، كما لم ترد وزارة الخارجية المصرية أو السفارة الإريترية في واشنطن على طلبات "وول ستريت جورنال" الحصول على تعليق.

وأوضحت الصحيفة، أن اتخاذ قرار نهائي بشأن إعادة ضبط العلاقات بين واشنطن وأسمرة "تأرجح بين التقدم والتراجع خلال الأشهر الأخيرة"، وهو ما يُعزى جزئياً إلى انشغال كبار صناع القرار في إدارة ترمب بأزمات سياسية خارجية كبرى أخرى، من بينها الحرب على غزة والصراع مع إيران.

وأشارت الصحيفة إلى أن إريتريا غنية بالموارد المعدنية، وتطل سواحلها على البحر الأحمر على كل من السعودية واليمن، فيما تحتضن جيبوتي المجاورة أكبر تجمع للقواعد العسكرية الأجنبية في العالم، بما في ذلك قواعد للولايات المتحدة والصين وفرنسا واليابان وإيطاليا، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر بالنسبة للقوى الدولية.

وذكرت الصحيفة أن السفن الحربية الأميركية، بما في ذلك المجموعات القتالية لحاملات الطائرات، تستخدم عادة البحر الأحمر للانتقال بين البحر المتوسط والمحيط الهندي، إلا أنها تعرضت لهجمات في السنوات الأخيرة من قبل الحوثيين.

وذكرت الصحيفة أن مجموعة حاملة طائرات أميركية بقيادة حاملة الطائرات USS George H.W. Bush سلكت مؤخراً طريقاً حول رأس الرجاء الصالح في إفريقيا للانضمام إلى العمليات الأميركية ضد إيران، بدلاً من سلوك الطريق الأقصر عبر البحر الأحمر.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن الوضع الراهن القائم على فرض العقوبات والتواصل المحدود مع إريتريا لم يعد فعَّالاً، وإن طرح إمكانية رفع العقوبات لبدء حوار قد يحقق للولايات المتحدة مكاسب طويلة الأمد في منطقة البحر الأحمر.

وأوضح هؤلاء المسؤولون، أن الأهمية الاستراتيجية البالغة للمنطقة تفرض على واشنطن محاولة إعادة فتح قنوات التواصل مع إريتريا، رغم سجلها في مجال حقوق الإنسان.

في المقابل، شكك بعض المحللين في هذا التوجه. ونقلت الصحيفة عن كاميرون هدسون، وهو مسؤول سابق في الاستخبارات ووزارة الخارجية الأميركية، قوله: "عادةً، عندما نرفع العقوبات، يكون ذلك لأن الدولة المعنية قامت بخطوة تستحق ذلك. إريتريا لا تزال الدولة العسكرية الاستبدادية نفسها منذ عام 1993، وإذا كنا سنكافئها برفع العقوبات، فما الذي سنحصل عليه في المقابل؟".

وختمت الصحيفة تقريرها بالنقل عن مسؤولين قولهم، إن إعادة ضبط العلاقات الأميركية مع إريتريا، قد تؤثر في الصراعات والتنافسات في مناطق أخرى من القرن الإفريقي الذي مزقته الحروب، حيث أعرب مسؤولون أميركيون في أحاديث خاصة عن مخاوف من أن إثيوبيا تستعد لخوض حرب مع أسمرة، في ظل تأكيد حكومتها أن الدولة الحبيسة لديها حقوق تاريخية في السواحل الإريترية.