تحولات في اقتصاد الصين.. كيف تنتقل آثارها إلى الأسواق العالمية والعربية؟

يواصل تراجع الاستثمار العقاري الضغط على الاقتصاد الصيني - غيتي

تتوسع الصادرات الصينية فيما يضغط العقار على الطلب الداخلي. كيف ينتقل هذا التفاوت إلى أسعار السلع وأرباح الشركات والتجارة مع الدول العربية؟

من المصانع والعقارات في الصين إلى السلع والطاقة في أسواقنا.. كيف تنتقل آثار التحول الاقتصادي، ومن يستفيد ومن يواجه ضغطًا أكبر؟

تحافظ الصين على مكانتها كركيزة أساسية في صلب الاقتصاد العالمي، رغم التباطؤ الملحوظ في وتيرة نموها مقارنة بالعقد الأول من الألفية. فقد سجل الاقتصاد الصيني نموًا بنسبة 4.5% في الربع الثالث من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بعد 4.3% في الربع الثاني و5% في الأول، وفق المكتب الوطني الصيني للإحصاء. وبلغ النمو خلال الأشهر التسعة الأولى 4.6%، بينما ارتفع الناتج في الربع الثالث بنسبة 1.2% مقارنة بالربع السابق.

وعلى الرغم من هذا التباطؤ، تتبوأ الصين المرتبة الثانية عالميًا بين أكبر اقتصادات الكوكب بعد الولايات المتحدة وفق أسعار الصرف الجارية في الأسواق، بينما تنفرد بصدارة القائمة الأولى عالميًا عند قياس حجم اقتصادها بمعيار "تعادل القوة الشرائية"، الذي يأخذ في الحسبان التفاوت في مستويات الأسعار المحلية، وفق "يو أس بنك".

هذا الحجم الاقتصادي الضخم يمنح الصين نفوذًا واسع النطاق في مجالات التجارة والصناعة والسلع الأساسية وأرباح الشركات. إذ تؤثر التغيرات في الطلب الصيني على الشركات التي تورد الآلات والمنتجات الاستهلاكية والمواد الخام إليها، في حين تنعكس التحولات في الإمدادات الصينية على الأسعار ومستويات المنافسة حول العالم.

وبناءً على ذلك، توفر متابعة مكونات النمو صورة أوضح من الاكتفاء بتصنيف ربع سنوي واحد على أنه "قوي" أو "ضعيف". ففي سبتمبر/ أيلول 2026، ارتفعت القيمة المضافة للصناعة لدى المنشآت المشمولة بالإحصاء بنسبة 5.5% سنويًا بعد استبعاد أثر الأسعار. وفي الشهر نفسه، زادت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بنسبة 1.1% بالقيمة الجارية؛ وهي تقيس جانبًا من الإنفاق، ولا تشمل استهلاك الخدمات كله.

يساعد هذا التفاوت على تفسير استمرار نشاط المصانع بالتزامن مع حذر المستهلكين. كما يجعل الطلب الخارجي مهمًا لاستمرار التوسع، ويُبقي المصدرين عرضة للقيود التجارية وتقلب المبيعات في الأسواق التي تستقبل منتجاتهم.

تنتقل آثار التحولات الاقتصادية الصينية عبر منافسة السلع، والطلب على المواد الخام، وأرباح الشركات والأسواق المالية، وتختلف النتائج بحسب السوق

تواصل السياسة التجارية بين الولايات المتحدة والصين تشكيل قرارات الاستثمار وسلاسل الإمداد للشركات؛ إذ تزيد الرسوم الجمركية والقيود المفروضة على التكنولوجيا المتقدمة تكلفة بعض التعاملات وتعقيدها، وتدفع الشركات إلى تنويع عمليات الإنتاج ومصادر التوريد.

وفي أواخر سبتمبر/ أيلول، رافقت زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن تفاهمات اقتصادية جديدة. وأكدت وزارة التجارة الصينية تمديد الترتيبات التجارية القائمة حتى 10 يناير/ كانون الثاني 2027. كما أعلن البيت الأبيض قوائم سلع موصى بها للنظر في منحها معاملة جمركية أفضل؛ وهو مسار لا يعني أن جميع التخفيضات أصبحت نافذة.

ورغم أن المفاوضات قد تخفف حالة عدم اليقين على المدى القريب، لا تزال الشركات تواجه علاقة تنافسية تتغير قواعدها. كذلك، فإن نقل التجميع النهائي إلى دولة أخرى لا يعني انتقال شبكة الموردين بأكملها إليها. وتبقى المكونات والمعدات الصينية جزءًا من سلاسل إنتاج تتوزع بين بلدان عدة، بما يجعل أثر أي قيود تجارية أوسع من الشحنات المباشرة بين الصين والولايات المتحدة.

تواصل الصين توسيع تجارتها مع أسواق متعددة. وبحسب بيانات الجمارك الصينية المنشورة على الموقع الحكومي، بلغت صادرات السلع نحو 23.20 تريليون يوان خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول 2026، بزيادة سنوية قدرها 16.4%. وبلغت الواردات 16.74 تريليون يوان، بزيادة 22.3%.

ويعني الفرق بين القيمتين فائضًا تجاريًا يقارب 6.46 تريليون يوان، محسوبًا من الأرقام المعلنة. فالصادرات هي قيمة ما باعته الصين إلى الخارج، أما الفائض فهو ما يتبقى بعد طرح قيمة الواردات منها. وتختلف نسب النمو المحسوبة باليوان عن نظيراتها بالدولار مع تغير أسعار الصرف.

وخلال الأشهر التسعة الأولى، ارتفع إجمالي تجارة الصين، صادرات وواردات، مع رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ويوضح ذلك اتساع حركة التجارة، من دون أن يكفي وحده لإثبات أن كل زيادة خارج السوق الأميركية جاءت تعويضًا عن خسارة فيها.

ويساهم توسع المبيعات الصينية في زيادة المنافسة أمام المصنعين في الاقتصادات المستوردة. وقد يستفيد المشترون من اتساع الخيارات وضغط المنافسة على الأسعار، بينما يواجه المنتجون المحليون تحديًا في الحفاظ على حصصهم. وتتوقف النتيجة على نوع السلعة وتكاليف الشحن والرسوم وسعر الصرف، وليس على حجم الإنتاج الصيني وحده.

حاويات شحن في ميناء بشنغهاي، 20 أبريل 2025

تتجاوز آثار التجارة الصينية السلع النهائية إلى مكونات سلاسل الإنتاج العالمية - غيتي

يواصل الركود العقاري إلقاء بظلاله على الاقتصاد الصيني وثقة الأسر. فقد انخفض الاستثمار في التطوير العقاري بنسبة 20.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بما يعكس استمرار الضغط على قطاع البناء والأنشطة المرتبطة به.

ولا يقتصر أثر العقارات على المطورين. فحين تتراجع قيمة المسكن أو تضعف توقعات الدخل، قد تصبح الأسر أكثر ميلًا إلى الادخار وتأجيل المشتريات. ويربط البنك الدولي استعادة زخم الاستهلاك بتحسين الثقة وتعزيز الحماية الاجتماعية، في ظل استمرار تكيف السوق العقارية مع انخفاض الطلب على المساكن.

ويصل هذا الأثر إلى الخارج عبر الشركات التي تبيع للصين مواد البناء والمعدات والسلع الاستهلاكية. لكن اختلاف احتياجات القطاعات يعني أن تراجع البناء لا يفرض الاتجاه نفسه على جميع المواد الخام؛ فقد يتزامن مع توسع صناعات تحتاج إلى معادن ومكونات أخرى.

وفي مواجهة ضعف الطلب، تبقى السياسة النقدية أحد أدوات الدعم. وأعلن بنك الشعب الصيني في 20 أكتوبر سعر الفائدة المرجعي للقروض لسنة عند 3% ولأكثر من خمس سنوات عند 3.5%. وتؤثر كلفة التمويل في قرارات الاقتراض والاستثمار، لكن تحسنها وحده لا يضمن إقبال الأسر والشركات على إنفاق جديد.

شهدت الأسهم الصينية تقلبات حادة خلال العقد الحالي، ولا تعكس حركتها معدل نمو الاقتصاد بصورة آلية. فأسعار الأسهم تتأثر أيضًا بتوقعات الأرباح والتقييمات والسياسات وحركة العملات، وقد تختلف استجابة الشركات بحسب نشاطها والأسواق التي تعتمد عليها.

وتظهر نشرة MSCI China، المؤرخة في 30 سبتمبر/ أيلول 2026، انخفاض العائد الإجمالي للمؤشر بالدولار بنسبة 11.75% منذ بداية العام. ويشمل هذا القياس إعادة استثمار التوزيعات قبل اقتطاع الضرائب، وليس تغير أسعار الأسهم وحدها. وتضم سلة المؤشر شركات صينية مدرجة في أسواق متعددة، فلا تمثل جميع أنشطة الاقتصاد.

وبالنسبة إلى المستثمرين خارج الصين، ينتقل الأثر عبر حيازاتهم المباشرة أو صناديق الأسواق الناشئة، وعبر شركات عالمية تبيع للسوق الصينية أو تشتري منها. لذلك، لا يكفي حجم الاقتصاد للحكم على أثره في محفظة مالية؛ إذ تختلف الأوزان والقطاعات والعملات من مؤشر وصندوق إلى آخر.

تراجع مؤشر "إم إس سي آي الصين" بنحو 12.6% خلال 2026 - غيتي

بنت الصين جانبًا كبيرًا من نهضتها الحديثة على التصنيع والاستثمار في البنية التحتية ونمو القوى العاملة الماهرة. وقد وسعت هذه المقومات القدرات التصديرية، ورفعت دخول الأسر، وزادت ارتباط الاقتصاد بالطلب الخارجي وفرص الوصول إلى الأسواق.

وتنافس الصين اليوم في الصناعات المتقدمة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والبطاريات ومعدات الطاقة المتجددة. غير أن انتقال النشاط إلى قطاعات جديدة لا يعني اكتمال التحول إلى نموذج تقوده مشتريات الأسر؛ فاستمرار قوة الصادرات إلى جانب ضعف الطلب الداخلي يبقي إعادة التوازن مهمة مفتوحة.

وعادة ما تتكيف الاقتصادات الكبرى تدريجيًا، لأن إعادة هيكلة المصانع وأنظمة الطاقة وشبكات النقل ومهارات العمال تستغرق سنوات. ولذلك، تتداخل الصناعات القديمة والجديدة خلال التحول، وتتغير معها احتياجات الصين من السلع والمكونات التي تستوردها ومن الأسواق التي تصدّر إليها.

تختلف آثار هذه التحولات باختلاف موقع كل اقتصاد عربي من التجارة مع الصين. فبالنسبة إلى الدول المصدرة للطاقة والمواد الخام، تهم حركة الطلب الصيني وتركيبته، لما قد تتركه من أثر في المبيعات والإيرادات. ومع ذلك، تتداخل في أسواق الطاقة عوامل الطلب مع الإنتاج والمخزونات واضطرابات الإمداد؛ فلا يمكن رد حركة الأسعار إلى الصين وحدها.

أما الدول المستوردة للآلات والسلع الاستهلاكية، فقد تستفيد من تنوع المعروض والمنافسة بين الموردين. لكن انخفاض سعر المنتج عند خروجه من المصنع لا يضمن انخفاض فاتورة المستهلك بالنسبة نفسها، إذ تضاف إليه كلفة النقل والرسوم وهوامش التوزيع، ويتأثر بسعر صرف العملة المحلية.

وفي الوقت نفسه، تواجه المصانع العربية المنافسة للمنتجات الصينية ضغطًا على الأسعار والحصص السوقية، بينما قد تستفيد المنشآت التي تستخدم المعدات والمكونات الصينية من كلفة أقل أو خيارات أوسع. وهكذا يمكن للتحول نفسه أن يمنح فرصة لشركة ويزيد التحدي أمام أخرى.

يُظهر المشهد الاقتصادي الصيني تحولًا يتجاوز أرقام النمو المباشرة. فبين ضغوط العقارات وفتور الاستهلاك، وتوسع الصناعة والصادرات، يعيد الاقتصاد توزيع تأثيره عبر التجارة والطلب على الموارد وأرباح الشركات. وما يهم الأسواق العربية هو تحديد الطريق الذي يصل عبره هذا التأثير إليها، ومدى قدرتها على الاستفادة منه أو التكيف معه.