برنية: النظام الضريبي الجديد يهدف لدعم النمو الصناعي في سوريا

برنية: النظام الضريبي الجديد يهدف لدعم النمو الصناعي في سوريا

برنية: نظام ضريبي محفّز لإعادة إنعاش الصناعة السورية

تلفزيون سوريا - دمشق

قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية، إن النظام الضريبي الجديد يتضمن إعفاءات وحوافز واسعة صُممت لدعم النمو الصناعي ومساعدة المنشآت على تجاوز التحديات، مؤكداً أن هدفه تمكين الصناعيين لا إرهاقهم، وأن مبدأ عمل الوزارة يقوم على الشراكة لا الجباية.

وأكد برنية في تصريح نقلته "سانا" أن سياسة الحكومة تقوم على شراكة حقيقية مع القطاع الصناعي بهدف النهوض بالصناعة السورية وإعادتها إلى دورها الأساسي في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الدخل.

وأشار الوزير إلى أن تمكين المنشآت الصناعية من التوسع وزيادة الإنتاج سينعكس إيجاباً على الإيرادات العامة عبر نمو حقيقي ومستدام، لافتاً إلى أن ازدهار القطاع الصناعي يعزز قدرته على خلق فرص العمل وتحسين الإيرادات الضريبية على المدى المتوسط والطويل.

وبيّن برنية أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة إعفاءات وحوافز مخصصة للمصانع المتضررة أو المدمرة، بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها، معتبراً أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل أولوية لما لها من أثر مباشر على الاقتصاد الوطني وتشغيل اليد العاملة.

وأشار إلى تنسيق مستمر مع وزارة الاقتصاد والصناعة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل وصولها إلى التمويل، باعتبارها قاعدة صناعية مستقبلية قادرة على خلق قيمة مضافة كبيرة.

"حماية الصناعة الوطنية وتطويرها"

ولفت الوزير إلى التعاون مع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لمراجعة سياسات الاستيراد والتصدير والتعرفة الجمركية، بما يحقق التوازن بين حماية الصناعة الوطنية وتطويرها ومنع المنافسة غير العادلة.

وأكد برنية أن الدولة ترفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، وتسعى لتوفير التسهيلات الممكنة لنمو القطاع، مشدداً على أن الدولة ليست منافساً للقطاع الخاص بل شريكاً له.

وأعرب الوزير عن تفاؤله بعودة النشاط إلى القطاعات الصناعية، ولا سيما صناعة النسيج، التي وصفها بأنها من أهم الصناعات التحويلية في سوريا، مشيراً إلى العمل على إزالة العقبات وإعادة تشغيل المنشآت المتضررة.

وختم برنية بالإشارة إلى أن القطاع الصناعي مرّ بظروف قاسية خلال سنوات الماضية، إلا أن الدولة تفتح اليوم صفحة جديدة مع الصناعيين لإعادة بناء ما تهدّم وإحياء الصناعات التقليدية والتخصصية، مذكّراً بأن وزارة المالية قدمت في 30 أيلول الماضي رؤية لضريبة متوازنة تحفّز النمو وتراعي مصلحة الخزينة العامة.