حين تصبح مهنة التعليم للمرأة سؤالاً تحت قبة مجلس الشعب

حالة من الذهول والجمود أصابتني لدقائق، قبل أن أنتفض بغضب لحديث طويل بيني وبين نفسي حول ما نطق به عضو مجلس الشعب في جلسة الاستماع لوزير التربية، عندما قال، بما معناه، إن التعليم في سوريا تأنث، كون أغلبية من يمارسون المهنة من السيدات، وكأنه قد غاب عن هذا المتحدث ما أصاب سوريا خلال عقد ونيف من الحرب والتهجير، بل لقد جعلني أشكك في أنه كان يسكن كوكب الأرض خلالها، وأنه كان متابعاً لما كان يحدث. ولأهدئ نفسي قلت: لعله قادم حديثاً من المريخ المتخلف، ومع ذلك لم أهدأ.

لقد أظهرت نتائج دراسة قدمتها عندما كنت أعمل في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، ونُشرت في الشهر الثامن من عام 2024، حول الدمار السكاني في مدينة حمص، وجود فجوة بين نسبة الذكور ونسبة الإناث، وبواقع 30% إلى 70% لمصلحة النساء، ويرجع السبب إلى الحرب الطويلة التي عاشتها البلد ونتائجها التي تمثلت في الاستشهاد نتيجة للعمليات العسكرية، وفي الاعتقال، وفي الفقد القسري، وفي التهجير، وفي التجنيد الإجباري.

وبعد هذه الأرقام ومثيلاتها، بالتأكيد، في أغلب المناطق والمحافظات السورية، هل يعقل أن ينظر أحدهم إلى حضور المرأة في سلك التعليم وكأنه يحتاج إلى تبرير؟ وهل يعقل أن يسأل هذا المريخي سؤاله لو كان حقاً سورياً، أم أنه سؤال الجاهل؟!

أيها المريخي: ولعلمك أن المرأة لم تدخل سلك التعليم حديثاً، فهي المتعلمة والمعلمة لجيل أجدادك، تقف أمام السبورة وتحمل الكتاب وتصحح أوراق الامتحانات، ولعلها حافظة لأسماء المئات من أبناء وبنات البلد ممن تخرجوا من علمها، وأصبحوا أطباء ومعلمين ومهندسين ومحامين وصيادلة، ودخلوا عالم العمل بفضل تعليمها. ولك أتبرع وأقدم معلومة أخرى لعلها تنفعك، فلتضعها نصب عقلك قبل أن تقرر إعادة الحديث بهذا الأمر مرة أخرى: جاء في تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن النساء تشكل، في المتوسط، نحو 70% من المعلمين في دول المنظمة وشركائها، وتتجاوز نسبتهن في بعض الدول الأوروبية 80%، فيا ترى هل أنجبَ المرأةَ المعلمةَ في هذه الدول ذكرٌ مثلك؟!!!

إذن، حين ننظر إلى العالم من حولنا، ونستعيد ما مررنا به من ظروف قاسية في بلدنا، وأشك أن أحداً عاقلاً قد نسي، لن يبدو لنا أن كثرة وجود المعلمات في المدارس ظاهرة تستدعي القلق، فالمعلمة هي من يعلم الطفل القراءة والحساب والقرآن والرياضة، وهي من يعرّف الطفل، بعد أمه وأبيه، على النظام وعلى الاختلاف، وكيف يصحح الخطأ وكيف يسأل عن حقه، وتعلمه أن الانضباط في التصرفات هو مسؤولية.

ومن هنا يصبح الحديث عن الضرب في المدارس، الذي طالب به مريخي آخر في جلسة الاستماع تلك، أكبر من مجرد خلاف على وسيلة تربوية. المدرسة التي يجب أن تخرج إنساناً مواطناً يحترم القانون، لا تحتاج إلى طفل يخاف من العصا، بل إلى طفل يفهم معنى القانون. ولا يمكن أن نطلب من جيل أن يبني دولة تقوم على المؤسسات، ثم نربيه على أن العنف والضرب هما الوسيلة الأسرع لحل الخطأ، ولعل هذا المريخي الآخر لم يعانِ من سلطة العنف والإرهاب خلال سنين عمره، بدءاً من المدرسة حتى نهاية البعث، كما عانى الشعب السوري خلال نصف قرن من الزمن.

لقد نصّ الإعلان الدستوري السوري المؤقت، الصادر في عام 2025، على حق المرأة في العلم والمشاركة في العمل والحقوق السياسية وحق الملكية. ولكن، من خلال تلك المداخلات في مجلس الشعب، أرى أن الإعلان لا يكفي لحماية المرأة من جهالة من حولها، وأن هذا الإعلان لن يكتمل إلا عندما تنسجم معه القوانين التي تنظم الحياة اليومية، والتي يتوجب على مجلس الشعب العمل عليها حفاظاً على حقوق الإنسان السوري عموماً، رجلاً وامرأة وطفلاً وشيخاً مسناً.

ويبدو أن مشاركة المرأة للرجل في العمل، صفاً إلى صف، ستصبح مشكلة لدى بعض المريخيين، وكثرة تناولهم لها في مؤسسات الشأن العام، وفي وسائل التواصل والمجتمعات العامة، ستشكل قضية اجتماعية واقتصادية وسياسية في سوريا، ولعلها تؤدي إلى سؤال أكبر عن شكل الدولة التي نريدها.