انطلاق النسخة الأولى من ملتقى الرقابة المالية لتعظيم أثرها

انطلقت اليوم النسخة الأولى من ملتقى الرقابة المالية، تحت عنوان «رفع الوعي بأهمية الرقابة المالية وتعظيم أثرها»، بتنظيم مشترك بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية، وبحضور محمد بن عبد الله الجدعان؛ وزير المالية، والدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري؛ رئيس الديوان العام للمحاسبة.

إلى جانب مشاركة أكثر من 450 قياديًا ومختصًا في المالية العامة، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بتطوير منظومة الرقابة المالية بالمملكة.

ويهدف ملتقى الرقابة المالية إلى تعزيز الوعي بأهمية الرقابة المالية، إضافة إلى دعم الشراكة والأدوار التكاملية بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية. ولا سيما في مجال الرقابة المالية على إيرادات الدولة ومصروفاتها وجميع أموالها المنقولة والثابتة. بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى في ظل ما تشهده المملكة من تحولات نوعية في إدارة المال العام؛ حيث يمثل منصة متخصصة تجمع القيادات والخبراء والمختصين في المالية العامة. بهدف توحيد الجهود الرقابية، وترسيخ مفاهيم الشفافية والمساءلة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أهمية إدارة المال العام

وانطلق الملتقى بكلمة لمعالي وزير المالية، أكد فيها أن إدارة المال العام تعد إحدى الركائز الأساسية لتطوير العمل الحكومي المالي. مشيرًا إلى أن الإنجازات المتسارعة التي تحققها المملكة في مختلف القطاعات تتطلب منظومة رقابية مالية فعّالة تضمن الاستدامة المالية وتعزز كفاءة الإنفاق العام.

وأشاد معاليه بالدور المهم الذي يقوم به الديوان العام للمحاسبة، وبجهوده المهنية في تطوير الممارسات الرقابية ورفع مستوى الانضباط المالي. مؤكدًا أن التكامل بين الجهات الرقابية يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة. ويعزز الثقة في إدارة الموارد المالية العامة.

ونوّه وزير المالية بتزامن انعقاد ملتقى الرقابة المالية مع صدور نظام الرقابة المالية، الذي يعد خطوة نوعية تعكس تحولًا جوهريًا في منهجية الرقابة. والارتقاء بالإطار التشريعي للعمل المالي في الجهات الحكومية.

فضلًا عن تعزيز أطر التعاون المؤسسي بين وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة. من خلال فرق العمل التنسيقية المشتركة وقنوات التواصل الدائمة، بما يحد من الازدواجية ويوحّد الجهود نحو هدف واحد يتمثل في «حماية المال العام».

التحول المحاسبي وتكامل الممكنات الرقابية

من جانبه، أشار رئيس الديوان العام للمحاسبة إلى أن إطلاق النسخة الأولى من ملتقى الرقابة المالية يأتي مواكبًا لإحدى أهم محطات التحول في الرقابة المالية. والمتمثلة في مشروع التحول إلى مبدأ المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق في القطاع العام. بوصفه أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وأكد أن هذا الملتقى يفتح آفاقًا واسعة أمام جميع الشركاء المعنيين بأعمال الرقابة المالية بمفهومها الشامل. مشددًا على أن مستوى النضج الذي بلغته أعمال الرقابة المالية يجعلها شريكًا موثوقًا للجهات الحكومية. وممكنًا رئيسًا لخطط التنمية الوطنية.

وعقب الكلمات الافتتاحية، عقدت الجلسة الحوارية الأولى بعنوان «الرقابة المالية من الهدف إلى تحقيق القيمة»، التي تناولت أحدث التطورات في أدوات وأساليب الرقابة. وأبرز الممارسات المهنية الداعمة لفاعليتها في القطاع العام.

فيما ناقشت الجلسة الحوارية الثانية «ممكنات الرقابة المالية والأثر المتوقع». والتي استعرضت دور تنمية رأس المال البشري، وتطوير الممكنات التشريعية والتنظيمية، وتعزيز التكامل التقني بين المنصات الحكومية. واستخدام الحلول الرقمية الحديثة لتحسين دقة وكفاءة عمليات الرقابة المالية.

وتأتي انطلاقة ملتقى الرقابة المالية بنسخته الأولى ليكون منصة سنوية متخصصة. تسهم في تعزيز الشراكة وتبادل المعرفة واستعراض أفضل الممارسات المهنية، بما يدعم الشفافية، ويرفع كفاءة الإنفاق. ويفعّل مبادئ الحوكمة المالية، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030.

الرابط المختصر :