"الشبكة السورية" توثق أكثر من ألف حالة اعتقال تعسفي في العام 2025

أحد أفراد قوات الأمن السورية يسير وسط أسرّة في إحدى الزنازين الفارغة بسجن حمص عقب خلع الأسد (رويترز)

تلفزيون سوريا - إسطنبول

- وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 1,108 حالات اعتقال تعسفي في عام 2025، منها 52 في ديسمبر، شملت 73 طفلًا و26 امرأة، مع تسجيل 252 حالة على يد قوات الحكومة السورية و768 حالة على يد قوات سوريا الديمقراطية.

- سجلت محافظة دير الزور أعلى نسبة اعتقالات، تليها حلب والرقة، بينما شهدت مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة السورية إفراجات تفوق حالات الاعتقال، خاصة بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024.

- أكد التقرير على ضرورة وضع ضوابط قانونية لإنهاء الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وضمان الحقوق الأساسية للأفراد في ظل التحولات السياسية والعسكرية.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم السبت إنَّها وثقت ما لا يقل عن 1,108 حالات اعتقال تعسفي واحتجاز تم تسجيلها في عام 2025 منها 52 في كانون الأول الفائت.

ووفقاً للتقرير تمَّ توثيق ما لا يقل عن 1,108 حالات اعتقال تعسفي/ احتجاز في عام 2025، بينهم 73 طفلًا و26 امرأة، 252 حالة منها على يد قوات الحكومة السورية بينهم طفل و5 نساء، و768 حالة احتجاز تعسفي على يد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بينهم 72 طفلًا و14 امرأة.

وسجلت محافظة دير الزور الحصيلة الأعلى من حالات الاحتجاز التعسفي، تليها حلب والرقة، ثم حمص.

وأشارت الشبكة السورية إلى أنَّ عدد حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الحكومة السورية يفوق عدد حالات الاحتجاز التعسفي. ويعود ذلك بشكل رئيس إلى إفراج قوات الحكومة السورية عن مئات المحتجزين من سجن حمص المركزي، ممن تم احتجازهم على خلفية ارتباطهم بنظام بشار الأسد بعد سقوطه في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

وأكد التقرير على الحاجة الملحة إلى وضع ضوابط قانونية لإنهاء حقبة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وضمان الحقوق الأساسية للأفراد، وذلك مع التحولات السياسية والعسكرية الجذرية التي تمثلت في سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024.