توصية قضائية بشطب تهمة الرشوة عن نتنياهو في "الملف 4000"

تلقت النيابة العامة في تل أبيب ضربة قضائية بعدما أوصت هيئة القضاة في محكمة القدس المركزية بسحب وشطب تهمة "الرشوة" المركزية الموجهة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في القضية المعروفة إعلاميا باسم "الملف 4000".

وأبلغ القضاة ممثلي النيابة العامة وطاقم الدفاع، خلال جلسة مغلقة، أن النيابة ستواجه صعوبة بالغة في إثبات بند "تلقي الرشوة"، داعين الادعاء إلى التراجع عن هذه التهمة صونا لوقت المحكمة، وهو ما عده مراقبون تحولا استراتيجيا لصالح نتنياهو قد يؤدي إلى انهيار الملف بأكمله أو الذهاب نحو صفقة ادعاء مخففة جدا.

يعتبر "الملف 4000" (أو قضية بيزك-والا) التهديد القانوني الأخطر الذي لاحق نتنياهو طوال السنوات الماضية من بين ثلاث قضايا فساد أخرى (وهي الملفات 1000 و2000).

وتتمحور القضية حول شبهة قيام نتنياهو – خلال توليه منصب رئيس الوزراء ووزير الاتصالات بين عامي 2014 و2017 – بتقديم تسهيلات تنظيمية وحكومية بمئات ملايين الدولارات لرجل الأعمال "شاوول إلوفيتش"، المالك السابق لشركة الاتصالات العملاقة "بيزك" (Bezeq).

في المقابل، طالب نتنياهو وأفراد عائلته بالحصول على تغطية إعلامية إيجابية وموجهة لصالحه، مع تعديل المقالات ومهاجمة خصومه السياسيين على موقع "والا" (Walla) الإخباري التابع لمجموعة بيزك.

وتشكل توصية المحكمة الأخيرة بشطب تهمة الرشوة تفريغا للملف من مضمونه الجنائي الأشد، حيث لا يتبقى فيه سوى تهم "الاحتيال وإخلال الأمانة" الأقل عقوبة، مما يمنح نتنياهو نصرا سياسيا قويا أمام معارضيه.