43 ألف أجنبي يبدأون إجراءات تسوية أوضاعهم في إسبانيا خلال 3 أيام فقط

بدأ المهاجرون في إسبانيا يوم الاثنين بتقديم طلباتهم لتسوية أوضاعهم القانونية، وذلك بعد أن سنّت مدريد مؤخرا مرسوم عفو عام قد يشمل مئات الآلاف من الأجانب المقيمين والعاملين في البلاد دون تصريح.

ووفقًا لبيانات الحكومة، فقد قدّم 42,790 شخصًا طلباتهم إلكترونيًا لبدء إجراءات التسوية منذ انطلاقها يوم الخميس الماضي وحتى منتصف ليل الأحد وفقًا للبيانات التي قدمتها حكومة بيدرو سانشيز.

شهدت عملية التسجيل إقبالاً كثيفاً منذ انطلاقها، حيث بدأت بـ 13,400 طلب في اليوم الأول، ليرتفع الرقم يوم الجمعة إلى 13,500. ومع حلول عطلة نهاية الأسبوع، استمر تدفق الطلبات بتسجيل 8,300 طلب يوم السبت و7,300 يوم الأحد.

ولم يقتصر الأمر على المنصات الرقمية، بل حجز 29,900 شخص مواعيد للمراجعة الحضورية التي تبدأ الإثنين في مكاتب البريد والضمان الاجتماعي، فيما استقبل الخط الساخن (060) نحو 47,000 مكالمة للاستفسار عن العملية، مما يعكس حجم الاهتمام الواسع بهذا الإجراء.

وقد تم الإعلان عن برنامج العفو في يناير/كانون الثاني، وتمّ الانتهاء منه في وقت سابق من هذا الشهر. ويمنح البرنامج المهاجرين غير الشرعيين تصريح إقامة لمدة عام واحد قابل للتجديد، شريطة أن يكونوا قد أقاموا في البلاد لمدة خمسة أشهر على الأقل، وأن يكون سجلّهم الجنائي نظيفًا. ويُتاح لهم التقديم حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل.

وقد أُثيرت تساؤلات حول ضيق الفترة الزمنية المتاحة لمعالجة طلبات ما قد يصل إلى 500,000 مهاجر، وفقًا لما ذكرته حكومة سانشيز، بينما يُقدّر مركز الأبحاث الإسباني "فونكاس" عددهم بنحو 840,000 شخص.

وقد فتحت أكثر من 370 مكتب بريد أبوابها لاستقبال المتقدمين، كما أعلنت الحكومة أنه بإمكانهم أيضًا التقديم في 60 مكتبًا للضمان الاجتماعي، وعدد من مكاتب الهجرة. وبدأ التقديم الإلكتروني يوم الخميس الماضي.

وقد دعا وزير السياسة الإقليمية، أنخيل فيكتور توريس، الإدارات المعنية في الدولة إلى إظهار "أقصى قدر من التعاون والولاء"، قائلا: ""من الطبيعي أن يكون المرء مؤيدًا أو معارضًا لهذا الإجراء، لكن من غير المقبول أن تقصّر الإدارات في أداء واجباتها المؤسسية".

ليست هذه المرة الأولى التي تمنح فيها إسبانيا شكلاً من أشكال العفو للمهاجرين المقيمين في البلاد دون تصريح. فقد فعلت ذلك ست مرات بين عامي 1986 و2005، حتى في ظل الحكومات اليمينية.

وفي هذا الصدد، انتقد الوزير مجدداً حزب الشعب، حيث اتهمه بالتناقض مع نفسه لأنه انتقد الإجراء مذكّرا التنظيم المحافظ بأن خوسيه ماريا أثنار كان في السلطة خلال عمليات مماثلة في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، وأن زعيم حزب الشعب الحالي، ألبرتو نونيز فيخو، كان آنذاك رئيساً لبريد إسبانيا (Correos)، وهي وكالة "أساسية" في هذه العملية.

كما رفض توريس فكرة أن التسوية ستخلق "عامل جذب" للهجرة غير الشرعية، واصفاً إياها بـ"التناقض الصارخ". وأوضح أن الإجراء ينطبق فقط على الأشخاص الذين كانوا موجودين في إسبانيا قبل نهاية العام الماضي، والذين "لن يستخدموا المساكن، لأنهم كانوا يستخدمونها بالفعل؛ إما أنهم يملكونها أو لا، لكنهم كانوا يعيشون في بلدنا" وفق تعبير الوزير.

وهاجم الوزير مرة أخرى موقف الحزب الشعبي الذي اتهمه بعدم التماسك لانتقاده هذا الإجراء. وذكّر بأن خوسيه ماريا أزنار كان يحكم خلال عمليات مماثلة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وأكد أن الزعيم الحالي لحزب الشعب اليميني المحافظ، ألبرتو نونيز فيخو**،** كان آنذاك رئيسًا لـ"كوريوس"، وهي وكالة "أساسية" في تطوير العملية.

كما رفض توريس أيضًا أن يولد التنظيم "تأثيرًا استدعائيًا"، واصفًا إياه بأنه "غير متماسك على الإطلاق". وأوضح أن الإجراء ينطبق فقط على الأشخاص الذين كانوا موجودين بالفعل في إسبانيا قبل نهاية العام الماضي وأنهم "لن يستهلكوا المساكن، لأنهم كانوا يستهلكونها بالفعل، سواء كانوا يملكونها أم لا، لكنهم كانوا يعيشون بالفعل في بلدنا".