«الموارد البشرية» تعلن توطين المهن في المراكز والصالات الرياضية بالقطاع الخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إصدار قرار توطين المهن في المراكز والصالات الرياضية بالقطاع الخاص بنسبة 15٪. وجاء ذلك بالشراكة مع وزارة الرياضة.

ومن المفترض أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 2026/11/18. حيث سيتم تطبيق نسبة التوطين على المنشآت التي يعمل بها 4 عاملين فأكثر. حسبما ذكر البيان الرسمي للوزارة.

وجاءت هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الموارد البشرية لتوفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

كما ينص القرار على توطين 12 مهنة في المراكز والصالات الرياضية الرجالية والنسائية. من بينها: مدرب رياضي، مدرب كرة قدم محترف، مشرف رياضي، مدرب رياضي خاص، مدرب ألعاب قوى محترف.

كذلك، تستهدف وزارة الموارد البشرية تعزيز جودة الخدمات الرياضية المقدمة في القطاع الخاص. ما يسهم في الوصول إلى بيئة أكثر احترافية في المنشآت الرياضية.

علاوة على ذلك، أصدرت الوزارة دليلًا إجرائيًا يكشف تفاصيل القرار ونسبة التوطين والمهن المستهدفة على موقع الوزارة الإلكتروني. مشيرة إلى ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام. في محاولة منها لتجنب العقوبات النظامية التي ستطبق بحق المنشآت المخالفة.

جهود وزارة الموارد البشرية في تفعيل برنامج التوطين

كما تقدم الوزارة برامج الدعم اللازمة لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين. والتي تتضمن دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، التأهيل، التوظيف، الاستمرار الوظيفي. إضافة إلى أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، برامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

يأتي هذا الإعلان تجسيدًا للتعاون المثمر بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الرياضة. والتي ستتولى بدورها متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

ومن المرجح أن تستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. والتي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستمرار الوظيفي. بجانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

وسبق أن طبقت الوزارة قرار رفع نسب التوطين لمهن الصيدلة. في 27 يوليو 2025. ذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة أن القرار يتضمن توطين 35% من أنشطة الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية. و65% في أنشطة المستشفيات. بالإضافة إلى 55% لأنشطة الصيدلة الأخرى. استنادًا إلى سياسة المملكة في توطين القطاعات واستهداف الأنشطة والمهن وفقًا لأهداف رؤية 2030.

الرابط المختصر :