البرلمان العراقي الجديد يعقد أولى جلساته و يختار هيبت الحلبوسي رئيسا له

انتخب مجلس النواب العراقي، الإثنين، هيبت الحلبوسي رئيسا له، في أولى جلساته بعد الانتخابات العامة التي جرت في تشرين/ نوفمبر. ووفق الأعراف السياسية ونظام المحاصصة المعتمد في العراق منذ أول انتخابات متعددة في العام 2005 بعد سنتين من الغزو الأمركي الذي أطاح حكم صدام حسين، يتولى رئاسة الحكومة، وهو المنصب التنفيذي الأقوى، سياسي شيعي، بينما يذهب منصب رئيس مجلس النواب إلى سني، في حين يشغل رئاسة الجمهورية، وهو منصب فخري إلى حد كبير، سياسي كردي. وعقب تأدية اليمين الدستورية، صوت 309 نواب حضروا الجلسة من أصل 329، على انتخاب رئيس للبرلمان من جملة ثلاثة مرشحين تقدموا. وحلّ هيبت الحلبوسي أولا مع 208 أصوات، حسبما أعلنت الدائرة الإعلامية للبرلمان. وبعد إعلان فوزه، بدأ الترشيح والتصويت لإنتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس المجلس. ووفق العرف السياسي، يكون أحد النائبَين شيعيا والثاني كرديا. والحلبوسي (45 عاما) قيادي في حزب "تقدّم" الذي يتزعمه الرئيس السابق للبرلمان محمد الحلبوسي، وحاصل على ماجيستير في العلوم السياسية من الجامعة المستنصرية في بغداد. البرلمان العراقي ينتخب الحلبوسي رئيسا له بأغلبية الأصوات سبق وأن شغل مقعدا في البرلمان بين 2018 و2021 وبين 2021 و2025، وكان رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية خلال الدورتين. تكتلات وتحالفات سياسية وسبق لقادة أبرز القوى السنية في العراق أن أعلنوا الشهر الماضي تشكيل تجمع "المجلس السياسي الوطني" بهدف "توحيد الرؤى والقرارات" بعد الانتخابات التي خاضوها بقوائم منفصلة. ومن بين القوى الخمسة حزب "تقدّم" الذي نال الحصة الأكبر بين السنّة في البرلمان المنتخب (27 مقعدا)، و"تحالف العزم" (15 مقعدا) بزعامة النائب مثنى السامرائي. إلا أن التجمع أعلن مساء الأحد في مؤتمر صحافي غاب عنه السامرائي، ترشيح هيبت الحلبوسي كـ «ممثلنا الوحيد لرئاسة البرلمان". في سياق متطابق، قال السامرائي في مؤتمر صحافي منفصل إن "تحالف العزم" رشحه هو لرئاسة البرلمان. غير أنه عاد ليُعلن الإثنين "انسحابه"، في كلمة أمام البرلمان، وذلك "لدعم العملية السياسية وعدم الانجرار إلى التقاسم داخل قبة البرلمان". وترأس النائب الأكبر سنا عامر الفائز (77 عاما) رئيس تحالف "تصميم" الذي حصد ستة مقاعد، الجلسة البرلمانية الأولى. انتخابات وسط استقرار سياسي نسبي ويذكر أنه جرت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الانتخابات التشريعية السادسة منذ 2003، وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية، بعد عقود من نزاعات قضت على بنيته التحتية وتركت فسادا مستشريا. وتم تسجيل مشاركة ملحوظة نسبتها 56,11% على الرغم من مقاطعة الزعيم الشيعي المتمتع بقاعدة شعبية ضخمة مقتدى الصدر للانتخابات هذا العام. ويعرف العراق عادة تشرذما سياسيا وتعقيدات تُطيل التوافق على مرشحين للمناصب العليا، فيما تُعيق المناوشات السياسية المعهودة الالتزام بالمهل الدستورية. وموافقة للدستور، يُفترض بعد الجلسة البرلمانية الأولى أن ينتخب البرلمان رئيسا للجمهورية خلال 30 يوما بغالبية الثلثَين. ثمّ يتوجب على رئيس الجمهورية أن يُكلّف رئيسا للحكومة خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه، يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عددا" بحسب الدستور ويكون الممثل الفعلي للسلطة التنفيذية. وعند تسميته، تكون أمامه مهلة 30 يوما لتشكيل الحكومة. فرانس24/ أ ف ب