ستاندرد تشارترد يتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.5% في 2026 متجاوزًا المتوسط العالمي

علم المملكة العربية السعودية

توقع فريق الأبحاث العالمية في ستاندرد تشارترد، أن تواصل المملكة العربية السعودية تحقيق نمو قوي في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% خلال عام 2026 متجاوزة بذلك معدل نمو الاقتصاد العالمي البالغ 3.4%.

وأضاف البنك -حسب بيان صحفي تلقت أرقام نسخة منه- أنه من المتوقع أيضاً أن ينمو القطاع غير النفطي بوتيرة مستقرة بنسبة 4.5%، مدفوعاً بالاستثمار والاستهلاك مع استمرار دوره في دعم الاقتصاد.

وذكر أن فريق الأبحاث يعزو قوة الاقتصاد السعودي إلى الزخم المستمر في قطاع النفط الذي عاد مجدداً إلى مسار النمو عقب تخفيف تحالف أوبك+ تخفيضات الإنتاج التي كانت سارية منذ عام 2023، وذلك وفقاً لأحدث تقرير له بعنوان التوجهات العالمية 2026.

وتوقع فريق الأبحاث أن ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة إلى 36% بنهاية عام 2026 مقارنة بـ 26% في نهاية عام 2024، مبيناً أن العجز المالي الأخير لم يشكّل عائقاً، بل كان محفزاً لعملية تحول هيكلي في الاقتصاد الكلي.

وقال إنه لدعم الاقتصاد بشكل أكبر، يتوقع فريق الأبحاث العالمية في ستاندرد تشارترد أن يواصل صنّاع السياسات خلال عام 2026 جهودهم لتنويع مصادر التمويل مع السعي إلى استقطاب مستويات أعلى من الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز مشاركة المستثمرين الأجانب في أسواق الدين المحلية.

ورجّح أن تساهم زيادة تدفقات رؤوس الأموال في زيادة زخم الأسواق المالية في المملكة، ولا سيما في ظل اتساع إدراجها ضمن أبرز المؤشرات الاستثمارية العالمية.

ومن جانبه، قال مازن البنيان، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد السعودية، إنه رغم التوقعات الإيجابية بخصوص نمو اقتصاد المملكة في عام 2026، إلا أنها تترافق مع ارتفاع مستوى المخاطر التي قد تؤثر سلباً في أسعار النفط، وهو قطاع من المتوقع له أن يشهد انتعاشاً خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن استمرار نمو القطاع غير النفطي سيضمن تحقيق الاستقرار المالي المستدام وتنويع مصادر النمو في المملكة.