صادرات التمور السعودية تقفز لـ 1.9 مليار ريال وتصل إلى 125 دولة

كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن تسجيل صادرات التمور السعودية نموًا ملحوظًا خلال عام 2025م. حيث بلغت قيمتها 1.938 مليار ريال، إلى جانب ارتفاع حجم إنتاج التمور في المملكة بأكثر من 1.9 مليون طن خلال العام نفسه.

ويأتي ذلك في مؤشر واضح على قوة قطاع النخيل والتمور وكفاءته الإنتاجية العالية. بحسب بيان المركز الوطني للنخيل والتمور عبر إكس.

كما أكد المركز توسع انتشار تمور المملكة في أسواق العالم، بوصول صادراتها إلى أكثر من 125 دولة. محققةً ارتفاعًا بنسبة 14.3% مقارنة بعام 2024م. ما يؤكد التطور الكبير الذي يشهده القطاع، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

من أرض المملكة إلى العالم ✨

تواصل التمور السعودية حضورها عالميًا، معززةً انتشارها في كبرى متاجر التجزئة في مملكة السويد، ضمن مبادرة تمكين صادرات التمور السعودية ودخولها للأسواق العالمية التي أطلقها المركز لدعم شركات التمور السعودية ودخولها في الأسواق العالمية.

تمورنا إلى… pic.twitter.com/31ALeJHoqG

— المركز الوطني للنخيل والتمور (@NCPD_SA) April 26, 2026

كذلك أوضح أن صادرات التمور السعودية إلى جمهورية الصين الشعبية ارتفعت بنسبة 39% في الفترة نفسها مقارنةً بعام 2024. مما يؤكد انتشارها في إحدى أكبر الأسواق الآسيوية.

علاوة على الإسهام في فتح فرص استثمارية واسعة للمستثمرين وشركات التمور. بما يعود بفوائد عديدة على القطاع، ويسهم في تطويره ودعمه، حتى يتوسع في مزيد من الأسواق العالمية.

فضلًا عن ذلك أوضح المركز النظر إلى الدور الرئيسي لمبادرة تمكين صادرات التمور السعودية ودخولها للأسواق العالمية. في انتشار تمور المملكة ومنتجاتها التحويلية ووصولها إلى 15 سوق تجزئة كبرى حول العالم وفي أكثر من 1500 فرع تابع لها.

علاوة على ذلك، يعكس النجاح في زيادة إنتاج التمور السعودية على تحويل التحديات إلى فرص. وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. يتماشى مع طموحات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تأسيس اقتصاد متنوع ومزدهر.

فيما أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الإنتاج المحلي من التمور لعام 2024 تجاوز 1.9 مليون طن. موضحة أن هذا الارتفاع أسهم في تلبية الطلب المحلي مع تحقيق فائض للتصدير لدول المنطقة والعالم.

كما أوضحت الوزارة، في بيان لها، أن التمور تعد من ركائز الأمن الغذائي في المملكة. بينما أشارت إلى أن وفرة الإنتاج تلبي الطلب المحلي. وتحقق فائضًا للتصدير لكثير من دول المنطقة والعالم.