"المتابعة الدولية" تحث مجلسي النواب والدولة في ليبيا على استكمال خريطة الطريق السياسية

أكدت البعثة الأممية، في بيان لها، أن طرابلس- حثّت لجنة المتابعة الدولية لـ"عملية برلين" في ليبيا، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في البلاد، على إنجاز أول محطتين في خريطة الطريق السياسية، التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بأسرع وقت ممكن.

وأوضحت بوابة "الوسط"، أن تلك الخريطة السياسية "تضم تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل الإطار الدستوري والقانوني للعملية الانتخابية المنتظرة في البلاد"، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.

وعقدت اللجنة اجتماعها في طرابلس، أمس الخميس، برئاسة مشتركة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وكل من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وذلك بحضور ممثلين عن مجلسي النواب والدولة، والذي خُصص لمناقشة خريطة الطريق الجديدة للعملية السياسية في ليبيا.

وأكدت البعثة الأممية، في بيان لها، أن "المشاركين ناقشوا أول محطتين في خارطة الطريق السياسية، التي تيسّرها البعثة وهي إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والتعديلات على الإطار الدستوري والتشريعي اللازم لإجراء الانتخابات الوطنية".

ولفتت البعثة الأممية إلى أن ممثلي مجلسي النواب والدولة قدموا إحاطة حول عملهم بشأن خريطة الطريق السياسية، مشيرين إلى "إحراز تقدم في مناقشات إعادة تشكيل مجلس المفوضية، واستكمال هذه المهمة قريبا"، فيما دعوا البعثة إلى تقديم مزيد من الدعم لجمع الأطراف الليبية لاستكمال هذه الملفات.

ويوم أمس الخميس، أعلن المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد تكالة، تأسيس "الهيئة العليا للرئاسات"، كأعلى سلطة سيادية في البلاد، وذلك خلال اجتماع ضم رؤساء الهيئات الثلاث في العاصمة طرابلس، حيث تهدف الهيئة إلى "توحيد القرار والمواقف الوطنية، لا سيما في الملفات الاستراتيجية"، بحسب بيان التأسيس.

وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلّف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.

وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.