طائرتان محملتان بالدولارات تصلان العراق.. ما الانعكاسات على الاقتصاد؟

ارتفاع احتياطيات العراق من الدولار إلى نحو 80 مليارًا - غيتي

أوضحت مراسلة التلفزيون العربي أن هناك تفاوتًا كبيرًا في الأوضاع الاقتصادية داخل العراق مع استمرار ارتفاع الأسعار ولا سيما بعد رفع سعر صرف الدولار.

أكد البنك المركزي العراقي ارتفاع احتياطيات البلاد من الدولار إلى نحو 80 مليار دولار خلال سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول 2026، بعد تراجعها إلى 73 مليارًا، مشيرًا إلى أن تحسنها جاء مع وصول عائدات الصادرات النفطية إلى نحو 6 مليارات دولار.

وقال مستشار محافظ البنك المركزي والمتحدث باسمه، محمود داغر، إن احتياطيات الذهب مستقرة عند 170 طنًا، موضحاً أن كفاية الاحتياطيات ترتبط بقدرتها على دعم التجارة الخارجية، في ظل اعتماد العراق الكبير على النفط لتمويل الإنفاق العام والرواتب.

وأكد داغر توفر الدولار النقدي لدى البنك المركزي، مشيرًا إلى وصول طائرتين محملتين بالدولار، مع توقع وصول شحنات إضافية خلال الأيام المقبلة، تبلغ قيمة الواحدة منها نحو 500 مليون دولار، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء علي فالح الزيدي. لكنه لفت إلى أن استمرار وصول الشحنات يظل مرتبطًا بالظروف الأمنية.

وشدد على ضرورة تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على الاحتياطيات، موضحًا أن الجزء الأكبر منها مودع لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فيما تتوزع بقية الاحتياطيات على مراكز مالية في أوروبا والإمارات والصين، لأسباب وصفها بالفنية والقانونية.

وقالت مراسلة التلفزيون العربي في بغداد، منة ظاهر، إن وصول الطائرتين المحملتين بالدولارات جاء في أعقاب المفاوضات التي أجراها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال زيارتين إلى الولايات المتحدة الأميركية؛ الأولى في يوليو / تموز الماضي، حين التقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والثانية في سبتمبر/ أيلول، خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضافت أن الزيدي ركّز خلال الزيارتين على زيادة حصة العراق من الدولارات النقدية الأميركية، وهو ما تحقق بالفعل، إذ ارتفعت قيمة الشحنات من 140 مليون دولار إلى نحو 500 مليون دولار.

وأوضحت المراسلة أن رئيس الوزراء العراقي تحدث عن هذه الزيادة خلال مقابلة أجراها مع التلفزيون العراقي الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن حصة البلاد من الدولارات النقدية الأميركية بدأت بالارتفاع، وأن هناك جهودًا وضغوطًا تُمارس مع الإدارة الأميركية للوصول إلى 2.5 مليار دولار.

وأشارت إلى أن الإمدادات النقدية شهدت تحسنًا، ولا سيما بعد طرح مسألة حصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب الإجراءات التي تعمل الحكومة العراقية على تنفيذها.

وعن انعكاس ارتفاع الاحتياطيات على الوضع الاقتصادي للمواطنين، أوضحت مراسلة التلفزيون العربي أن هناك تفاوتًا كبيرًا في الأوضاع الاقتصادية داخل العراق، مع استمرار ارتفاع الأسعار، ولا سيما بعد رفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي.

لكنها أشارت إلى أن الفجوة بين سعر الصرف الذي يعتمده البنك المركزي والسعر المتداول في الأسواق المحلية باتت تحت السيطرة، ولم تعد كما كانت في السابق، إذ تقدر بنحو سبع إلى عشر نقاط.

ولفتت ظاهر إلى أن رئيس الوزراء العراقي قال، خلال مقابلته مع التلفزيون الرسمي، إن زيادة ضخ الدولارات الأميركية ورفع مستويات السحب من الولايات المتحدة، وصولاً إلى إجمالي يبلغ 2.5 مليار دولار، سيسهمان في تقليص هذه الفجوة، بما ينعكس على الاقتصاد العراقي.

وأضافت أن هذه الإجراءات من شأنها توفير سيولة كافية من الدولارات الأميركية في الأسواق العراقية.

وبحسب ما نقله رئيس الوزراء، فإن خفض سعر الصرف سابقًا تسبب في اختلال كبير في الأسواق العراقية، واستفاد منه المضاربون، من دون أن تصل الفائدة إلى المواطن العراقي. أما اليوم، فتعمل الحكومة على ضمان وصول الفائدة إلى المواطنين.

وفي هذا الإطار، تحدث البنك المركزي العراقي عن زيادة عدد الحصص المخصصة للمسافرين، بعدما كانت تقتصر على مرتين سنويًا، لتصبح ست مرات. ويتيح ذلك للمواطنين الحصول على الدولارات النقدية لأغراض السفر، إلى جانب تسهيل المعاملات التجارية.

وأشارت المراسلة إلى صدور إعلانات شبه يومية عن البنك المركزي العراقي، يدعو فيها المستفيدين من الدولار الأميركي، من التجار وأصحاب الودائع الدولارية والعاملين في مجال التجارة الخارجية، إلى مراجعة البنك لاستكمال معاملاتهم.

كما لفتت إلى وجود إعفاءات لبعض المنتجات والسلع والأدوية، فضلاً عن تأجيل تحصيل مبالغ وضرائب بالدولار الأميركي، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل مساعدات تقدمها الحكومة العراقية لتعزيز اقتصاد السوق المحلي.

وفي ما يتعلق بالحصة المخصصة للمسافرين، والتي ارتفعت من مرتين إلى ست مرات سنويًا، أوضحت ظاهر أن سياسة البنك المركزي العراقي كانت تقضي سابقًا بتقييد الحصول عليها بمرتين خلال العام.

وأضافت أن هذه السياسة تغيرت بعد وصول شحنات من الدولارات الأميركية، إذ وصلت شحنتان، سبقتْهما شحنتان أخريان، ما أتاح رفع عدد الحصص إلى ست مرات سنويًا.

وبحسب مصادر في البنك المركزي العراقي، فإن قيمة الحصة الواحدة تبلغ ألفي دولار لكل مسافر، بعدما كانت ثلاثة آلاف دولار.

وأوضحت مراسلة التلفزيون العربي أن هذا التغيير يأتي في إطار تقنين الحصول على الحصص وتنظيمه، في ظل وجود فئات عديدة لم تكن تستفيد من هذه المخصصات في السابق.

وأضافت أن تحديد الحصة بألفي دولار لكل مسافر، مع السماح بالحصول عليها ست مرات سنويًا، يهدف إلى تنظيم وصول الدولار إلى المسافرين العراقيين، والحد من المضاربة التي كانت قائمة عندما كان الحصول على الحصص متاحًا وفق الآلية السابقة.

ولفتت إلى أن عددًا من المسافرين العراقيين لم يستفيدوا سابقًا من هذه الحصص، بسبب وجود أشخاص كانوا يتاجرون بها ويوجهونها إلى مصادر أخرى، الأمر الذي ربما تسبب في مشكلات أو أعاق وصول الدولارات النقدية إلى المسافرين المستحقين لها.

التلفزيون العربي - وكالة الأنباء العراقية