صنعاء في حالة تأهب.. استنفار “حوثي” على وقع التوتر الإيراني – الأميركي

شهدت مدينة صنعاء خلال الساعات الماضية، حالة استنفار غير مسبوقة لجماعة “الحوثي”، مع رفع جاهزية المستشفيات الحكومية والخاصة، وتجهيز عدد من المدارس والمرافق الحكومية، كملاجئ للمدنيين.

وتشير هذه التحركات، إلى حالة القلق الداخلي التي تعيشه جماعة “الحوثي” من أي سيناريو محتمل، على وقع التصعيد الإقليمي، بين إيران والولايات المتحدة.

استعدادات طبية وملاجئ للمدنيين

مصادر مطلعة قالت، إن جماعة “الحوثي” رفعت مستوى جاهزية جميع المستشفيات في صنعاء، وألزمت كافة الكوادر الطبية بالتواجد الفوري، عند أي استدعاء مفاجئ.

كما تم تخصيص مجموعة من المدارس والمرافق الحكومية كملاجئ، فيما ناقشت لجنة الطوارئ التابعة للجماعة “الحوثية” تعزيز قدرات مصلحة الدفاع المدني مادياً وبشرياً، مع استدعاء خريجي دورات الإسعافات الأولية، لضمان الجاهزية على مدار الساعة.

ووفق المصادر، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين جماعة “الحوثي” من الاستجابة لأي تهديد محتمل، سواء كان عسكرياً أو إنسانياً، وحماية مواقعها الحيوية ومؤسساتها الحكومية.

ارتباط مباشر بالتحركات الإيرانية – الأميركية

يأتي هذا الاستنفار، في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، مع إعلان مسؤول إيراني عن جولة محادثات غير مباشرة في مطلع آذار/ مارس، بينما يواصل الجيش الأميركي تعزيز وجوده العسكري في الشرق الأوسط، وتوجيه تحذيرات من هجمات محتملة، في حال فشل الاتفاق.

ويرى محللون أن جماعة “الحوثي” تسعى من خلال رفع الجاهزية إلى اختبار قدراتها على الرد الداخلي، وإظهار سيطرتها على المشهد المحلي، مستفيدة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز سلطتها، وفرض حالة استعداد دائم على المدنيين.

قلق يعتري السكان

وسط هذه التحركات، يبقى المدنيون في صنعاء والمناطق الخاضعة لـ”الحوثيين” الأكثر تأثراً، حيث يعاني السكان أساساً من انهيار الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء والمياه، وأي تحرك مفاجئ يزيد من المخاطر اليومية، من صعوبة الوصول إلى الرعاية الطبية إلى الخوف المرتبط بالملاجئ، والتحركات العسكرية المفاجئة.

ويشير مراقبون إلى أن الاستنفار “الحوثي” يؤكد مناخ القلق داخل الجماعة، واستغلال التوتر الإقليمي لتبرير التعبئة الداخلية.

ويبقى الواقع الإنساني في صنعاء، هشاً بشكل واضح، إذ يعيش السكان بين مخاطر التحركات العسكرية المفاجئة، ونقص الخدمات الأساسية، الأمر الذي يجعل أي تصعيد داخلي أو إقليمي، مصدر قلق مباشر لحياتهم اليومية.

وفي ظل هذا المناخ المشحون بالقلق، تبدو الحاجة إلى حماية المدنيين، أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، لضمان استقرار الناس وحماية حقوقهم الأساسية، من تأثيرات التوتر الإقليمي، والممارسات الأمنية “الحوثية”.