«إعلان الرباط» يدعو إلى تمكين الشابات من مراكز القرار وتعزيز دور النساء في الوساطة وبناء السلام – اليوم 24

دعا المشاركون في ندوة دولية احتضنتها العاصمة الرباط إلى تعزيز حضور النساء والشابات في مواقع صنع القرار، وتوسيع أدوارهن في الوساطة والوقاية من النزاعات وبناء السلام، مؤكدين ضرورة الانتقال من الاعتراف بالحقوق إلى تفعيلها على أرض الواقع، ومن المشاركة الشكلية إلى التأثير الفعلي في السياسات العمومية والمبادرات الرامية إلى تحقيق السلام المستدام.

وجاءت هذه الدعوة ضمن مخرجات «إعلان الرباط»، المنبثق عن ندوة دولية نظمتها مؤسسة التواصل النسائي الدولي، بشراكة مع مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، يوم 23 أكتوبر الجاري، تحت شعار «من التجديد الجيلي إلى القيادة المؤثرة: الاستثمار في الشباب من أجل سلام مستدام»، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات وطنية وهيئات دبلوماسية ومنظمات دولية وإفريقية وشبكات الوسيطات والمجتمع المدني.

وشدد الإعلان، وفق بلاغ للمنظمين، على أهمية تجديد القيادة النسائية وتعزيز التعاون بين الأجيال، من خلال الاستفادة من خبرات النساء الرائدات وإفساح المجال أمام الأجيال الصاعدة لتولي المسؤوليات والمساهمة في صياغة القرارات، مع إرساء آليات للتوجيه ونقل التجارب والخبرات.

وأكد المشاركون ضرورة إزالة العوائق التي تحد من وصول الشابات إلى مواقع المسؤولية وهيئات الحكامة، وتقوية قدراتهن في التفاوض والترافع والتواصل الاستراتيجي، بما يضمن حضور آرائهن ومقترحاتهن في إعداد السياسات العمومية، عوض الاقتصار على تمثيلية رمزية لا تنعكس على القرارات المتخذة.

وخصص «إعلان الرباط» حيزا مهما لتعزيز دور النساء في الوقاية من النزاعات والوساطة وبناء السلام، داعيا إلى توسيع مشاركتهن في الدبلوماسية الوقائية وتسوية الخلافات بالطرق السلمية، وتطوير مهاراتهن في تحليل النزاعات والتفاوض، مع الاستفادة من التجارب التي راكمتها شبكات النساء الوسيطات على المستويين الوطني والإفريقي.

وفي هذا السياق، نوه المشاركون بالدور الذي تضطلع به شبكتا «FemWise-Maroc» و«FemWise-Africa» في تعزيز التعاون بين الوسيطات المغربيات والإفريقيات، وتبادل الخبرات وتطوير المبادرات الرامية إلى ترسيخ ثقافة الحوار والتسوية السلمية للنزاعات.

كما دعا الإعلان إلى جعل الإنصاف المجالي والإدماج الاجتماعي عنصرين أساسيين في برامج تمكين النساء، من خلال إيلاء اهتمام خاص بالشابات في المناطق القروية والنائية، والنساء والفتيات في وضعية إعاقة، والمهاجرات واللاجئات والفئات المتضررة من الأزمات والتغيرات المناخية، لضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى برامج التكوين والقيادة.

وعلى المستوى المؤسساتي، أوصى المشاركون بتعزيز الشراكات بين المؤسسات العمومية والمنظمات النسائية والجامعات وشبكات الوسيطات ومنظمات الشباب والمجتمع المدني، إلى جانب توسيع التعاون الإفريقي والدولي في مجالات التكوين وتبادل التجارب وبناء القدرات.

ومن أبرز مخرجات الندوة الدعوة إلى اعتماد «خارطة طريق الرباط»، التي تهدف إلى تحويل التوصيات إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ، عبر إحداث برامج للإرشاد بين الأجيال، وتنظيم تكوينات تطبيقية لفائدة الشابات في مجالات الوساطة والقيادة والترافع، مع تحديد المسؤوليات والموارد والآجال الزمنية ومؤشرات التتبع والتقييم.

وربط المشاركون هذه التوجهات بالدينامية الوطنية المتعلقة بالنهوض بحقوق المرأة وإدماج الشباب في التنمية، مستحضرين التوجيهات الملكية الداعية إلى وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية، وتعزيز مشاركتهم في مسارات التنمية والتحديث.

ويستند «إعلان الرباط» إلى مجموعة من المرجعيات الوطنية والدولية، أبرزها دستور المملكة لسنة 2011، وقرارا مجلس الأمن الدولي 1325 المتعلق بالمرأة والسلام والأمن، و2250 المتعلق بالشباب والسلام والأمن، فضلا عن أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وأهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.

ويطمح الإعلان، بحسب البلاغ، إلى إرساء مقاربة تجعل النساء والشابات فاعلات أساسيات في صناعة السلام، من خلال ربط التمكين القانوني والمؤسساتي بالمشاركة المؤثرة في القرار، وتحويل الالتزامات المعلنة إلى نتائج ملموسة ومستدامة.