مجلس الوزراء يوافق على السماح بإصدار وتجديد إقامات العمالة المنزلية بشكل ربع سنوي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته اليوم برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على السماح بإصدار وتجديد إقامات العمالة المنزلية ومن في حكمها، بشكل ربع سنوي.

كما وافق المجلس على عددٍ من القرارات، أبرزها:

- الموافقة على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها.

- الموافقة على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب.

- الموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ولائحته التنفيذية.

- تشكيل لجنتين ابتدائيتين إضافيتين في مدينة الرياض للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، يرأس إحداهما الأستاذ/ أنس بن عبدالعزيز العقلاء، بعضوية الدكتور/ مساعد بن فهد الوهيبي، والأستاذ/ ناصر بن حمد الصقير، فيما يرأس اللجنة الأخرى الدكتور/ متعب بن صالح العشيوي، بعضوية الدكتور/ عبدالعزيز بن خالد الحمودي، والدكتور/ أحمد بن عبدالعزيز القعيد.

- الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد الطبيعية في كندا في مجال الثروة المعدنية.

- المصادقة على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

- تجديد عضوية الأميرة/ نوف بنت محمد بن عبداللّه آل سعود في مجلس شؤون الأسرة، وتعيين الأستاذة/ نورة بنت عبداللّه الفائز، والأستاذة/ سمها بنت سعيد الغامدي، والأستاذة/ رشاء بنت خالد التركي، أعضاءً في مجلس شؤون الأسرة.

- تعيين الأستاذ/ عبداللّه بن عمر جفري عضوًا في مجلس إدارة مركز التأمين الصحي الوطني.

وفي مستهل الجلسة رحّب المجلس بالبيان الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة (الرابعة) للعام 2026م، وما تضمن من التأكيد على متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود في مواجهة التطورات الإقليمية؛ مدعومًا بقوة أساساته الاقتصادية، ووفرة الاحتياطات، وتنوع البنية التحتية النفطية واللوجستية، إضافة إلى مواصلة الإصلاحات ضمن مستهدفات (رؤية السعودية 2030).

وأشاد مجلس الوزراء بتحقيق برنامج التحول الوطني العديد من الإنجازات في العام 2025م، بالتوازي مع اكتمال (71%) من إجمالي مبادراته التنفيذية التي تستهدف حماية البيئة، وضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي، ودعم التنمية المجتمعية، وتطوير القطاع غير الربحي، وتمكين مختلف فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع مستوى جاذبيته، إضافة إلى الإسهام في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وترسيخ الشراكات الاقتصادية، وتحقيق التميز في الأداء الحكومي.

ونوّه المجلس بالمكتسبات التي حققها برنامج تنمية القدرات البشرية في تطوير منظومة التعليم والتدريب، والارتقاء بتنافسية الكوادر السعودية محليًا وعالميًا، وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار والتوسع في الاستفادة من التقنيات الحديثة، فضلًا عن ترسيخ الهوية الوطنية والحضور الثقافي للمملكة.