الاقتصاد السلوكي .. من الإقناع إلى الإلزام

في السياسة والاقتصاد، نادراً ما تموت الأفكار فجأة. بعضها يبهت ببطء، وبعضها يتحول من وعدٍ بالإصلاح إلى مشروع للوصاية على البشر.

هذا ما حدث تقريباً مع «نظرية الدفع» أو الـ«نَجْز» السلوكي، التي قُدمت يوماً باعتبارها الطريقة الذكية لجعل الناس يتخذون قرارات أفضل من دون إجبارهم عليها.

لكن بعد سنوات من الحماس الأكاديمي والسياسي، بدأت النظرية تواجه تمرداً من داخل معسكرها نفسه، بعدما خرج اثنان من أبرز المدافعين عنها ليعلنا أن المشكلة لم تكن في التطبيق فقط، بل في الفكرة ذاتها.

الكتاب الجديد «الأمر يعود إليك» للباحثين نيك تشاتر وجورج لوينشتاين يمثل انقلاباً فكرياً لافتاً.

فالكاتبان كانا من أبرز المنخرطين في أبحاث الاقتصاد السلوكي ومحاولات التأثير على اختيارات الأفراد عبر ما يُعرف بسياسات «الدفع الناعم»، التي تهدف إلى توجيه الناس نحو سلوكيات تعتبرها الحكومات أو المؤسسات أفضل لهم، من دون اللجوء إلى القوانين القسرية المباشرة.

لكنَّ المؤلفين يقدمان اليوم مراجعة حادة لتجربتهما السابقة، بل ويذهبان أبعد من مجرد نقد «النَجْز»، ليطالبا عملياً بدور حكومي أكثر تدخلاً وصرامة في إدارة حياة الأفراد، من الغذاء والتقاعد إلى المناخ والرعاية الصحية والسفر.

ويعود صعود مفهوم «النَجْز» إلى النجاح الكبير الذي حققه كتاب «الدفع: تحسين القرارات المتعلقة بالصحة والثروة والسعادة» الصادر عام 2008 للاقتصادي ريتشارد ثالر والباحث القانوني كاس سانستين.

وقد قامت الفكرة الأساسية على أن البشر لا يتصرفون دائماً بعقلانية كاملة، وبالتالي يمكن للحكومات والمؤسسات تصميم «بيئات اختيار» تدفع الناس بلطف نحو قرارات أفضل، مثل الادخار للتقاعد أو تناول طعام صحي أو الإقلاع عن التدخين.

وسرعان ما انتشرت الفكرة عالمياً، ليس فقط داخل الجامعات، بل أيضاً داخل الحكومات. فقد أُنشئت وحدات متخصصة في «الدفع السلوكي» في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى، وجرى استخدام أدوات متنوعة لتوجيه السلوك العام، مثل تعديل قوائم الطعام في المطاعم، أو تصميم برامج تحفيزية للادخار وممارسة الرياضة والالتزام بالأدوية.

لكن بحسب تشاتر ولوينشتاين، فإن النتائج العملية لهذه السياسات جاءت أقل بكثير من الوعود النظرية. فبعد موجة الحماس الأولى، بدأت تظهر محدودية تأثير «النَجْز» على المدى الطويل، ما دفع المؤلفين إلى مراجعة قناعاتهما السابقة بشكل جذري.

ويرى الكاتبان أن أخطر ما في «النَجْز» ليس فقط ضعف فعاليته، بل كونه قد يمنح الناس انطباعاً زائفاً بأن المشكلات الاجتماعية الكبرى يمكن حلها بإشارات نفسية بسيطة، ما يقلل الدعم المطلوب لتدخلات حكومية أكثر صرامة وشمولاً.

ومن هنا ينتقل المؤلفان إلى موقف أكثر راديكالية. فبدلاً من محاولة «توجيه» الأفراد، يعتقدان أن على الدولة أن تفرض مباشرة السلوكيات والنتائج التي تراها ضرورية للصالح العام.

وبرأيهما، لا ينبغي ترك قضايا مثل النظام الغذائي أو التقاعد أو التأمين الصحي أو الانبعاثات الكربونية لاختيارات الأفراد الحرة.

وبحسب الرؤية التي يعرضها الكتاب، فإن الحكومة يجب أن تحدد نوع الرعاية الصحية التي يحصل عليها المواطن، ومستوى الادخار الإجباري للتقاعد، وكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى نوع السيارات المسموح بقيادتها وعدد الرحلات الجوية التي يمكن للفرد القيام بها.

كما يطالب المؤلفان بتنظيم أشد على الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية، مع الإشارة مراراً إلى الأثر الصحي والبيئي لاستهلاك اللحوم، في ما يراه منتقدو الكتاب توجهاً واضحاً نحو فرض أنماط حياة محددة بالقوة التنظيمية للدولة.

كاتب المقال الأصلي يرى أن هذا التحول يعكس ذهنية وصائية متطرفة، تقوم على افتراض أن المواطنين غير قادرين على إدارة شؤونهم الشخصية بأنفسهم، وأن النخب التكنوقراطية وحدها تملك القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة نيابة عن الجميع.

ويعتبر أن الكتاب لا يكتفي بانتقاد الحرية الفردية، بل يقدم تصوراً واسعاً لدولة تتدخل في أدق تفاصيل الحياة اليومية، من الطعام والسفر إلى الاستهلاك والطاقة والرعاية الصحية.

كما يتهم المؤلفين بتبني معظم الأفكار اليسارية التقليدية المتعلقة بالبيئة والرعاية الصحية والطاقة، بما في ذلك توسيع دور الدولة في إدارة الاقتصاد والخدمات الاجتماعية، إلى جانب تبني خطاب متشائم تجاه النموذج الأمريكي مقارنة بأوروبا.

وفي معرض دفاعهما عن ضرورة تدخل الدولة، يستشهد تشاتر ولوينشتاين بإحصاءات حول ارتفاع معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة في الولايات المتحدة مقارنة بدول أخرى.

لكن المقال يتهمهما بالاعتماد على بيانات غير دقيقة، مشيراً إلى تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" عام 2024 أوضح أن أخطاء في تصنيف البيانات أدت إلى تضخيم الأرقام الأمريكية لعقود.

وبحسب التقرير، فإن تعديلات أُدخلت على استمارات طبية منذ عام 2003 تسببت أحياناً في تسجيل وفيات نساء كبيرات في السن أو حالات وفاة بسبب السرطان ضمن وفيات الحمل والولادة، ما أدى إلى تشويه الصورة الإحصائية الفعلية.

لكن أكثر ما يثير قلق كاتب المقال هو ارتباط رؤية المؤلفين بقضايا المناخ والطاقة. فهو يرى أنهما يتبنيان خطاباً بيئياً متشدداً يعتبر التغير المناخي حالة طوارئ تبرر إعادة تشكيل المجتمع بالكامل تحت إدارة الدولة.

ويشير المقال إلى أن المؤلفين يقدمان شخصيات بيئية مثيرة للجدل مثل مايكل مان وبيل ماكيبن باعتبارها مرجعيات فكرية، في وقت بدأت فيه حكومات غربية عديدة، بما فيها دول أوروبية، تخفف من حدة سياسات المناخ بسبب كلفتها الاقتصادية والاجتماعية.

كما يلفت المقال إلى أن التحولات السياسية الأخيرة في الولايات المتحدة، خصوصاً مع عودة خطاب «هيمنة الطاقة» الذي يدعم التوسع في النفط والغاز، تعكس تراجعاً واضحاً في الحماس الشعبي لمشاريع «التحول الجذري» المرتبطة بالمناخ.

ويرى الكاتب أن المشكلة الأعمق في الكتاب تكمن في افتراضه الضمني بأن أي شخص يعارض هذه الرؤية إما مضلل من الشركات الكبرى أو واقع تحت تأثير المصالح الاقتصادية، وكأن المواطنين لا يمكن أن يختلفوا مع هذه السياسات عن قناعة حقيقية.

بالنسبة للمؤلفين، كما يقول المقال، لا يمكن تفسير دعم قطاعات واسعة من الأمريكيين للطاقة التقليدية أو رفضهم لنظام صحي حكومي شامل أو دفاعهم عن حرية امتلاك السلاح إلا باعتبارهم ضحايا «تلاعب» من جماعات المصالح.

وينتقد الكاتب هذه النظرة بوصفها متعالية وغير ديمقراطية، لأنها تتجاهل احتمالاً بسيطاً: أن ملايين الناخبين قد يختلفون فعلاً مع النخب الأكاديمية حول طبيعة الحرية الفردية وحدود سلطة الدولة.

ورغم أن الكتاب يتضمن بعض المقترحات المعقولة، مثل تقليص الدعم الزراعي وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية الخاصة، فإن الصورة العامة التي يقدمها «الأمر يعود إليك» هي صورة مجتمع تُدار فيه حياة الأفراد عبر سلطة مركزية واسعة، لا تترك مجالاً حقيقياً للخيارات الشخصية.

وفي النهاية، يرى الكاتب أن أخطر ما في هذا التصور ليس فقط تضييقه على الحرية الفردية، بل منطقه الداخلي نفسه. فإذا كان المواطن، وفق هذه الرؤية، غير مؤهل لاختيار طعامه أو سيارته أو طريقة إنفاق أمواله، فكيف يمكن الوثوق به للتصويت في الانتخابات أو تربية أطفاله أو المشاركة في الحياة العامة؟

ومن هنا ينتهي المقال إلى مفارقة لافتة: كتاب يدّعي الدفاع عن الديمقراطية، لكنه يطرح في الوقت نفسه نموذجاً سياسياً يقوم على تقليص قدرة الأفراد على اتخاذ أبسط قراراتهم اليومية بأنفسهم.

المصدر: "ذا ديلي إيكونومي"