27 دولة تتحرك للحصول على تمويل طارئ من البنك الدولي بسبب تداعيات حرب إيران

كشفت وثيقة داخلية اطلعت عليها وكالة “رويترز” أن 27 دولة بدأت، منذ اندلاع الحرب مع إيران، في تفعيل آليات أزمة تتيح لها الوصول السريع إلى التمويل عبر البرامج الحالية للبنك الدولي، في محاولة لاحتواء التداعيات الاقتصادية المتزايدة للصراع على الأسواق العالمية.

بحسب الوثيقة، لم يفصح البنك الدولي عن أسماء الدول المعنية أو الحجم الإجمالي للتمويل المتوقع طلبه.

أظهرت البيانات أن ثلاث دول وافقت بالفعل على استخدام أدوات تمويل جديدة منذ تصاعد التوترات في الشرق الأوسط في 28 فبراير الماضي، بينما تواصل بقية الدول استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على الدعم.

تسببت الحرب وما تبعها من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية في تعطيل سلاسل الإمداد وعرقلة وصول شحنات الأسمدة الحيوية إلى عدد من الدول النامية، ما زاد من الضغوط الاقتصادية على الحكومات.

أكد مسؤولون في كينيا والعراق سعي بلديهما للحصول على دعم مالي سريع من البنك الدولي لمواجهة تداعيات الأزمة، حيث تعاني كينيا من ارتفاع أسعار الوقود، فيما يواجه العراق تراجعًا حادًا في عائدات النفط.

تندرج هذه الدول ضمن 101 دولة تمتلك إمكانية الوصول إلى أدوات تمويل معدة مسبقًا للاستجابة للأزمات، من بينها 54 دولة وقعت على “خيار الاستجابة السريعة”، الذي يسمح باستخدام ما يصل إلى 10% من التمويلات غير المستخدمة لمواجهة الطوارئ.

الشهر الماضي، قال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا إن أدوات البنك الخاصة بمواجهة الأزمات تتيح للدول الحصول على تمويل طارئ سريع من خلال إعادة توظيف أرصدة المشاريع القائمة وأدوات الصرف السريع، بما يوفر تمويلات تتراوح بين 20 و25 مليار دولار.

أضاف بانجا أن البنك يستطيع إعادة توجيه أجزاء من محفظته التمويلية لرفع قيمة الدعم إلى نحو 60 مليار دولار خلال ستة أشهر، مع إمكانية تنفيذ تعديلات طويلة الأجل ترفع الإجمالي إلى قرابة 100 مليار دولار.

في المقابل، توقعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن تتقدم نحو 12 دولة بطلبات للحصول على مساعدات قصيرة الأجل تتراوح بين 20 و50 مليار دولار، إلا أن ثلاثة مصادر مطلعة أكدت أن الطلبات الفعلية لا تزال محدودة حتى الآن.

نقلت “رويترز” عن أحد المصادر قوله إن العديد من الدول تتبنى حاليًا سياسة “الانتظار والترقب” في ظل حالة الضبابية المحيطة بتطورات الصراع.

من جانبه، قال كيفن جالاجر، مدير مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن، إن الدول تبدو أكثر ميلًا لطلب التمويل من البنك الدولي بدلًا من صندوق النقد الدولي، نظرًا لأن برامج الصندوق غالبًا ما ترتبط بإجراءات تقشفية قد تؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خاصة في دول تعاني بالفعل من اضطرابات اقتصادية مثل كينيا.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا