أهالي الأحياء المتداخلة مع المناطق الصناعية بحلب ينتظرون حل مشكلة فواتير كهربائهم “الصناعية”!

مرت أشهر على معاناة سكان الأحياء التي تتداخل بيوتها السكنية مع المناطق الصناعية، من دون إيجاد حل لفواتير كهرباء المشتركين من سكان هذه الأحياء والتي حملت صفة ومبالغ الكهرباء الصناعية، أسوة بالمصانع المجاورة لها والمتداخلة معها. بداية، شعر هؤلاء بالسعادة، ولفاتورتين متعاقبتين، مع إعفاء مساكنهم من فترات تقنين طويلة قد تستمر 12 ساعة متواصلة، على غرار المناطق الصناعية المتاخمة، لكن الفرحة لم تكتمل بصدور فاتورة الكهرباء الثالثة المنزلية، التي احتسبت على أنها صناعية بتعرفة مضاعفة مرات عديدة. يقول “أبو محمد حصري”، مالك عقار سكني في حي الكلاسة ل “الوطن”: “بحكم قرب منزلي وتداخل منطقته مع منطقة الكلاسة الصناعية، صار لزاماً علينا دفع فواتير صناعية، تماماُ مثل المعامل، بذريعة أن الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب لم تلحظِ بالمراعاة الفصل بين عدادات المنازل ونظيرتها الخاصة بالمعامل والورشات الصناعية، فألحقت الأولى بالثانية، وبفواتير باهظة لا يقدر أحد على دفعها وتحمل تبعاتها”. وكشف جاره “عبد الحميد. س” لـ “الوطن” أن فاتورة كهرباء منزله تجاوزت 3 ملايين ليرة سورية، شأنه شأن باقي عائلات الحي المتضررة”، ولفت إلى أنهم تقدموا يشكاوى إلى شركة كهرباء حلب منذ شهر نيسان الماضي، ولم يتلقوا أي جواب منها إلى الآن لإنصافهم. وأوضح مدير شركة كهرباء حلب محمود الأحمد، في تصريحات إعلامية أنه جرى تسجيل الشكاوى ورفع تقرير بموجبها إلى الوزارة لإعادة النظر في احتساب الفواتير، ولفت الى أن الشكاوى وردت “بعد قرار وزاري صدر منتصف نيسان يقضي بتحديد تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي للخطوط المعفاة من التقنين بـ1500 ليرة سورية لجميع المشتركين في المناطق الصناعية التي تُغذّى بخطوط معفاة من التقنين”. يذكر أن محافظة حلب تحتوي على أكثر من 13 منطقة صناعية فيها منازل سكنية متداخلة معها، وتتغذى بالكهرباء من عدادات مشابهة من حيث التعرفة الكهربائية، ما يرغم سكان هذه المناطق على دفع فاتورة صناعية كبيرة جداً، لذنب لم يقترفوه، ما يرتب على المعنيين إيجاد حل لهم بدل المماطلة والتسويف. حلب- خالد زنكلو