لبنان بين حزب الله وإسرائيل.. تحذيرات من "انفجار وشيك"

وسط تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية على جنوب لبنان واستمرار الجمود السياسي في بيروت، تتزايد المخاوف من انزلاق البلاد نحو مواجهة مفتوحة لا أحد يمكنه التنبؤ بمداها. وفي خضم هذا التوتر، جاءت مداخلة عضو مجلس النواب اللبناني السابق وهبي قاطيشا عبر برنامج "التاسعة" على قناة "سكاي نيوز عربية"، لتضع النقاط على الحروف بشأن أزمة سلاح حزب الله، محملا الحكومة اللبنانية مسؤولية التقاعس في تنفيذ القرار الدولي 1701، ومحذرا من عواقب استمرار "التراخي الرسمي" حيال هذا الملف. قاطيشا اعتبر أن الحكومة اللبنانية أخفقت في معالجة قضية نزع سلاح حزب الله رغم مرور أكثر من 7 أشهر على بدء المساعي الرسمية لتحقيق ذلك. وأوضح أن الدولة حاولت التعامل مع الحزب "بالتراضي"، لكنها لم تفلح في حمله على التخلي عن سلاحه، مضيفا أن الحزب عاد ليعلن صراحة إعادة تسلحه واستعادة توازنه العسكري، في ما وصفه النائب السابق بأنه دعوة مبطنة لإسرائيل لإعادة ضرب لبنان. ويرى قاطيشا أن لبنان اليوم عالق بين حزب الله وإسرائيل، حيث لا يلتزم الأول بقرارات الدولة ولا بالقرار الدولي 1701، فيما تدعي الثانية تنفيذ هذا القرار على طريقتها. واعتبر أن الحكومة اللبنانية تتصرف بضعف واضح، ولا تمارس مسؤولياتها الدستورية في فرض سلطة الدولة على كامل الأراضي. كما شدد على أن استمرار الحكومة في ما سماه "التراخي" تجاه حزب الله ينذر بانفجار أمني واسع، وطالبها بتحمل مسؤولياتها الوطنية، ومحاسبة نواب ومسؤولي الحزب داخل مؤسسات الدولة، ووضعهم أمام التزاماتهم تجاه القرار الدولي، قائلا إن عليهم "الاختيار بين الاستجابة للقانون أو الخضوع لوسائل ضغط أخرى، سلمية كانت أو غير سلمية". وأشار إلى أن "التمادي في غض الطرف عن هيمنة الحزب يضع لبنان على طريق الدمار مجددا، وقد يقود إلى اغتيالات وتصعيد عسكري خطير"، متوقعا أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد وجهة الأزمة. ولفت قاطيشا إلى أن حزب القوات اللبنانية يمارس ضغطا سياسيا مستمرا عبر البرلمان والوزراء لدفع الحكومة نحو تطبيق القرار 1701، بل ولو اقتضى الأمر "استخدام وسائل أكثر صرامة" مع حزب الله. لكنه أكد في الوقت ذاته أن الهدف ليس إشعال حرب أهلية، لأن مثل هذه الحرب "تقتضي وجود فريقين شعبيين مسلحين، وهو ما لا ينطبق على الحالة اللبنانية، إذ لا يمتلك السلاح سوى حزب الله خارج إطار الدولة". كما عبر عضو مجلس النواب اللبناني السابق عن رفضه المواجهة العسكرية، متبنيا فكرة "تفكيك البنية الأمنية والعسكرية للحزب عبر عمليات محدودة، خصوصا في المناطق التي تخزن فيها الأسلحة والذخائر". وشدد على أن "البيئة الحاضنة للحزب لا تمثل اللبنانيين جميعا، بل أقلية تسببت بمزيد من الخراب والدمار". ورأى أن حماية لبنان لا تتحقق بوجود ميليشيا موازية للجيش، بل بتقوية الدولة وتمكين الجيش من فرض سلطته على كامل التراب الوطني. كما أكد أن من يهدد الجنوب إنما يهدد لبنان بأسره، وأن فكرة "انعزال الجنوب" عن الدولة مرفوضة تماما، مشددا على أن الحزب بسياسته "المنعزلة" تسبب بدمار القرى الجنوبية، لا بحمايتها. قاطيشا عبر عن قلقه من تراجع الاهتمام الدبلوماسي الأميركي بالملف اللبناني، معتبرا أن واشنطن "رفعت يدها عن الأرض اللبنانية، وأطلقت يد إسرائيل" لتتعامل مع الوضع وفق رؤيتها الخاصة، والتي قد تطبق القرار 1701 بالقوة. واعتبر أن المخرج الوحيد للأزمة يكمن في تحمل الدولة اللبنانية كامل مسؤولياتها واستعادة سيادتها على الأرض والسلاح معا. وشدد على أن على الحكومة أن تشعر بأنها مسؤولة عن هذا البلد، وأن تنفذ القرار 1701 بحزم، محذرا من أن استمرار الوضع الراهن يعني انزلاق لبنان نحو تصعيد غير مسبوق قد لا تملك الدولة القدرة على احتوائه.