إلغاء صفة اللجوء عن 1200 سوري في اليونان.. ما الأسباب؟

ما بين الأول من آذار والتاسع من الشهر الجاري، ألغت اليونان وضع اللجوء بالنسبة لـ1203 مواطنين سوريين، ما يؤكد تشديد الرقابة على حالات الحماية الدولية والعودة لدراستها من جديد.

نفذت مديرية الإعادة في دائرة اللجوء عمليات الإلغاء عقب مراجعة منهجية للملفات للتأكد من الالتزام بالأطر القانونية المعمول بها حالياً.

إلى جانب عمليات الإلغاء، أعلنت الوزارة عن موجة "عودة طوعية" إلى سوريا، وذكرت بأن اليونان حققت حتى الآن أعلى معدل في الأداء بالنسبة للعودة الطوعية بين دول الاتحاد الأوروبي.

أعلنت اليونان عن عودة 89 سوريا وسورية بشكل طوعي إلى سوريا خلال الفترة نفسها، في حين لم يتجاوز عدد العائدين من جميع دول الاتحاد الأوروبي 178 عائداً وعائدة، أي أن اليونان حققت نسبة 50% من مجمل عمليات العودة الطوعية إلى سوريا من الاتحاد الأوروبي. وتمثل هذه الإجراءات نهاية فترة التوقف التي امتدت لعشر سنوات بالنسبة للعودة إلى سوريا. ومن جانبها، أكدت وزارة الهجرة واللجوء على أن هذا البرنامج على الرغم من كونه في مراحله الأولى، فإنه يمثل حجر الزاوية في "سياسة شاملة" تهدف إلى ترسيخ مصداقية نظام اللجوء في هذا البلد.

وتشير البيانات التي نشرت حديثاً إلى ظهور توجه يوناني أوسع لتبني ما وصفته بسياسة هجرة "صارمة لكنها عادلة"، وكان الدافع وراء هذا التحول الضغط السياسي في الداخل والدور الذي تلعبه اليونان بوصفها دولة تمثل خط الجبهة مقارنة ببقية دول الاتحاد الأوروبي.

استفادت اليونان كثيراً من التصنيف القانوني للدولة الثالثة الآمنة (وخاصة تركيا)، إذ بموجب هذا التصنيف، يمكن لليونان رفض ملفات طالبي اللجوء الآتين من دول مثل سوريا أو أفغانستان إذا ارتأت أنه بوسع هؤلاء الحصول على الحماية في دولة عبور قبل وصولهم إلى اليونان.

استندت عمليات إلغاء وضع اللجوء على المادة 11 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، إذ ترى السلطات اليونانية اليوم بأن "الظروف الموجبة لم تعد موجودة" في مناطق محددة بسوريا، ما يسمح لها بإعادة تقييم وضع الحماية بخصوص وجوبه أو عدمه.

يذكر أن اليونان شجعت وبشكل كبير على برامج العودة الطوعية وإعادة الاندماج المدعومة بالمساعدات، والتي شارك في تمويلها كل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الهجرة الدولية، إذ عبر تقديم مبالغ مالية بسيطة ومساعدات من أجل إعادة الاندماج، نجحت اليونان بتحقيق عمليات عودة لم يكن لها أن تتم إلا من خلال هذا البرنامج، لأنها ستعتبر عندئذ مخالفة للقانون ومستحيلة من الناحية اللوجستية، كما سينظر إليها على أنها عمليات ترحيل قسرية.

وعبر العودة للتشجيع على العودة إلى سوريا بعد عقد من الاستضافة، أضحت اليونان في مرحلة اختبار للأجواء الدبلوماسية بالنسبة لبقية أوروبا. ففي حين تصر الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية على أن سوريا ماتزال غير آمنة، يجري حالياً الاستعانة بالنتائج "القابلة للقياس" التي حققتها اليونان للمحاججة في قضية إعادة تصنيف أوروبا لبعض المحافظات السورية على أنها آمنة أمام العائدين والعائدات.

المصدر: The Greek Reporter