شرعية غائبة.. من يمنح “الحوثي” حق التحكم بأجواء اليمن؟

تواصل جماعة “الحوثي” منذ سنوات، السيطرة على أجواء اليمن، فيما تبقى الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، عاجزة عن استعادة سلطة الدولة في هذا المجال الحيوي، الذي يمس الأمن الوطني والاقتصاد والملاحة الدولية.

وتكشف حادثة منع أول رحلة مدنية لشركة “اليمنية”، الأحد الماضي، من الهبوط في مطار المخا قادمة من جدة، هشاشة الدولة، وعجزها عن فرض سيادتها على المجال الجوي، رغم أهمية هذا القطاع الحيوي.

مركز الملاحة بين التدمير والسيطرة

مصادر مطلعة في الهيئة العامة للطيران المدني، قالت إن المركز الملاحي في صنعاء، الذي نٌقل سابقاً داخل شقة في حي حدة، يمكن نقله بسهولة، وإدارته من أي مدينة محررة، مثل عدن أو المكلا.

وتوضح المصادر أن العملية، لا تتطلب سوى غرفة اتصال، وأجهزة للتنسيق مع الطائرات، إلى جانب كوادر مدربة موجودة في المناطق المحررة، تم تأهيلها بدعم سعودي ومبادرات سابقة للحكومة، بقيادة رئيس الوزراء الأسبق معين عبد الملك.

ومع ذلك، لم تواجه جماعة “الحوثي” أي صعوبة تقنية في إدارة الأجواء، إذ تعتمد على تطبيقات ملاحية بديلة، بعد تدمير الرادارات في بداية الحرب، وهو ما يبرز أن السيطرة “الحوثية” على الأجواء ليست مسألة تقنية، بقدر ما هي قرار سياسي يضمن إبقاء الدولة خارج دائرة النفوذ.

وتشير بيانات مسؤولين سابقين، إلى أن “الحوثيين” جمعوا أكثر من 600 مليون دولار، من رسوم عبور الطائرات، خلال السنوات الماضية، بمعدل 800 – 1000 دولار لكل طائرة.

وتذهب هذه الأموال، إلى تمويل اقتصاد الحرب “الحوثية”، وتوسيع النفوذ العسكري للجماعة، الأمر الذي يطرح سؤالاً جوهرياً عن سبب ترك الحكومة الشرعية هذا المجال الحيوي تحت سيطرة “الحوثيين”، في مرحلة حساسة تمر بها البلاد؟

غياب الإرادة السياسية

المهندس يحيى الجماعي، مدير التدريب السابق بالهيئة العامة للطيران المدني، أكد في مقابلة متلفزة أن غياب القرار السياسي لدى الحكومة الشرعية، هو السبب الأساسي لاستمرار سيطرة “الحوثيين”.

وأضاف، أنه “لا توجد عوائق فنية أو مالية تحول دون نقل المركز، لكن التردد والتخاذل السياسي يكرس نفوذ الجماعة، ويمنحها القدرة على فرض شروطها على الملاحة الداخلية والدولية”.

ويخلص الواقع، إلى أن استعادة السيطرة على الأجواء، تتطلب إرادة وطنية حقيقية، قبل أن يتحول الغياب المستمر للدولة، إلى أزمة أكبر تؤثر على الاقتصاد والأمن والملاحة الدولية، وتترك المدنيين عرضة للابتزاز والقيود المفروضة من الجماعة “الحوثية”.

ويقول مراقبون، إما أن تتخذ الحكومة قراراً واضحاً بنقل المركز، وإعادة سلطة الدولة على الأجواء، أو أن تستمر جماعة “الحوثي” في استثمار هذا التحكم لمصلحتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية.

وفي كل سيناريو، يظل المواطن اليمني والرحلات الجوية والاقتصاد الوطني رهينة هذا الصراع، الذي يكشف هشاشة الدولة، ويعيد طرح السؤال، عمن يمنح جماعة “الحوثي” الحق في التحكم بأجواء اليمن؟