وسيط أم حليف.. كيف يمكن تفسير تحركات باكستان بين السعودية وإيران؟

في خضم التصعيد الجاري في الإقليم، ثمة تحركات إقليمية ودولية تجري بغية وصول أطراف الصراع إلى اتفاقية ما توقف هذا النزاع الذي تسبب بأزمات عدة، أبرزها أزمة الطاقة العالمية، وبالتالي باتت تحركات الفاعلين الإقليميين والدوليين، مثل مصر وباكستان، مربوطة بحسابات معقدة تتداخل فيها السياسة مع الجانب الأمني والعسكري والاقتصادي.

ومنذ اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل في أواخر شباط/فبراير الفائت، سعت باكستان إلى لعب دور الوسيط لوقف الحرب، ثم في خضم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أعلنت وزارة الدفاع السعودية في وقت سابق من الشهر الجاري أن باكستان أرسلت قوة عسكرية وطائرات مقاتلة إلى المملكة العربية السعودية لتعزيز الأمن بموجب اتفاقية التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين الموقعة في أيلول/سبتمبر الماضي.

المسألة لا تتعلق فقط بصورة باكستان التي من المفترض أن تكون وسيطاً محايداً، بل تمسّ بشكل أساسي إيران التي تربطها علاقة وثيقة بإسلام آباد، وهو ما يعني أن خطوة نشر القوات العسكرية ستكون محطة استراتيجية مهمة، قد يكون لها تداعيات أوسع عند أي مواجهة متجددة مع إيران. وبالتالي، فكيف يمكن قراءة موقف باكستان من السعودية؟ وما تداعيات ذلك على إيران؟

طالما جمعت باكستان والمملكة العربية السعودية علاقة متعددة الأوجه، أساسها التعاون العسكري الاستراتيجي، والمصالح الاقتصادية المشتركة، والتراث الإسلامي المشترك. وشملت هذه العلاقات المساعدات الاقتصادية وإمدادات الطاقة، حيث تُعدّ الرياض مصدراً هاماً للدعم المالي والنفط لإسلام آباد.

كما حافظ البلدان على علاقات عسكرية وثيقة لعقود، بما في ذلك تمركز القوات الباكستانية وتدريب الأفراد في المملكة منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. وما يمكن فهمه هو أن السعودية دعمت اقتصاد باكستان مقابل الدعم العسكري الذي قدمته إسلام آباد للرياض.

ثم حدث التطور اللافت في أيلول/سبتمبر العام الماضي، عندما وقع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المتبادل” في الرياض، متعهدين بأن أي هجوم على أي من البلدين سيُعامل على أنه عمل عدواني ضد كليهما.

ومن ثم بدأت الحرب في شباط/فبراير الماضي، وتلقت السعودية الهجمات الإيرانية، وبدأ المراقبون يتساءلون عن جدوى الاتفاقية التي وقعتها الرياض مع إسلام آباد، ثم جاءت خطوة نشر القوات الباكستانية كبداية للوجود العسكري الباكستاني في المملكة منذ توقيع الاتفاقية.

خلال الحرب، أدانت باكستان بشدة الضربات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية على منشآت الطاقة السعودية، واصفة إياها بأنها تصعيد خطير يهدد السلام والاستقرار الإقليميين. بينما لم تتحرك باكستان عسكرياً لوقف الحرب، بل اختارت أن تلعب دور الوسيط.

بعد أسابيع من القتال العنيف، برزت باكستان كوسيط غير متوقع يسعى لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، رغم عدم امتلاكها تاريخاً طويلاً في الوساطة بالنزاعات في الشرق الأوسط، بل يُنظر إليها دوماً على أنها غارقة في صراعها الخاص مع أفغانستان، لكن باكستان كانت مصممة بشدة على إنهاء تلك الحرب.

من الجانب الآخر، فإن السعودية لديها قدرة محدودة على تقديم مساعدات عسكرية لباكستان في حال نشوب نزاع، ولا تزال الهند المنافس الاستراتيجي الرئيسي لإسلام آباد، والتي تربطها علاقات سياسية واقتصادية وثيقة بالرياض، كما أن باكستان منخرطة حالياً في حرب حدودية شرسة مع أفغانستان، لم تقدم السعودية فيها أي مساعدات مادية.

على مدار عقود، اختارت باكستان سياسة تجنب الاستقطاب في الشرق الأوسط، وحاولت الموازنة بين علاقتها بدول الخليج وإيران في وقت واحد. فبينما تشترك باكستان في حدود طويلة متوترة مع إيران، فإن ملايين العمال الباكستانيين يعيشون في دول الخليج، ويرسلون تحويلات مالية تُسهم في دعم اقتصادها الهشّ. وعلى وجه الخصوص، حافظت باكستان تاريخياً على علاقات عمل مع إيران، في حين عمّقت في الوقت نفسه علاقاتها الاقتصادية والأمنية غير الرسمية مع المملكة.

من ناحية أخرى، فإن باكستان ليست قوة عسكرية عظمى فحسب، بل هي أيضاً الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك أسلحة نووية. ورغم أنها دولة ذات أغلبية سنية، فإن أقليتها الشيعية، التي تُقدر بنحو 15%، تتعرض للاضطهاد، ويُنظر إليها أحياناً بعين الريبة بسبب ميولها المزعومة المؤيدة لإيران.

في الوقت نفسه، تعاني باكستان من أزمة اقتصادية حادة، ولا تزال تعتمد بشكل كبير على الدعم المالي السعودي. وفي هذا السياق، قد يُنظر إلى هذا الانتشار العسكري كنوع من “رد الجميل العسكري”.

بالنسبة للسعودية، تُشكّل باكستان أيضاً نوعاً من الدعم الاستراتيجي. وقد أشار مسؤولون سعوديون سابقاً إلى أنه في حال حصول إيران على أسلحة نووية، فإن باكستان قادرة على تزويد المملكة بقدرات مماثلة.

لكن حتى مع تأكيدها مجدداً على التزامها تجاه السعودية عقب توقيع الاتفاقية، سارعت باكستان إلى ترسيخ مكانتها كوسيط لا غنى عنه في الصراع الأوسع. ويبدو أن دور باكستان كوسيط واتفاقيتها الدفاعية يتعارضان؛ فالوساطة النزيهة مع إيران تتطلب حياداً واضحاً، بينما يشير الاتفاق مع السعودية إلى الانحياز. والآن، مع دخول القوات الباكستانية إلى السعودية، فإن الاستقطاب يزداد.

وبينما وصف المراقبون نهج باكستان الحالي بأنه تحوّط مدروس وليس حياداً تاماً، إذ يمثل مسعى دبلوماسياً نشطاً لاحتواء الصراع في الشرق الأوسط، إلى جانب التزام أمني واضح تجاه المملكة العربية السعودية، وهو ما يعني أن أي تهديد مباشر للمملكة سيستدعي رداً حازماً من باكستان بموجب الترتيبات الدفاعية القائمة.

خطوة باكستان بنشر قوات عسكرية في المملكة لن تتوقف تداعياتها عند نهاية الحرب، بل ستكون محطة استراتيجية مهمة، قد يكون لها تداعيات أوسع عند أي مواجهة متجددة مع إيران، أو حال انهارت المحادثات الجارية في إسلام آباد، كما يتوقع الكثيرون، واستؤنفت الحرب تالياً.

بينما تبقى العلاقة مع السعودية محورية، فإن حسابات باكستان معقدة، إذ يتعين عليها أيضاً إدارة علاقاتها مع جارتها إيران، ويعزز الموقع الجغرافي هذا التوازن الدقيق، إذ تشترك باكستان مع إيران في حدود تمتد لما يقارب 1000 كيلومتر (621 ميلاً)، مما يجعل أي مواجهة طويلة الأمد سيناريو عالي الخطورة.

وبالتالي، تزيد العوامل الداخلية في باكستان من صعوبة اتخاذ القرارات، حيث يُقدّر أن ما بين 15 و20% من سكان باكستان، البالغ عددهم 241 مليون نسمة، هم من المسلمين الشيعة، مما يُثير حساسية سياسية تجاه أي تحالف يُنظر إليه على أنه ضد إيران، حيث ستواجه باكستان ربما ضغوطاً داخلية، لا سيما من سكانها الشيعة، إلى جانب القيود العسكرية الناجمة عن التزاماتها على جبهات أخرى، وهو ما تعقيدات المشهد السياسي والأمني في باكستان.

وقد حذر وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف في الأيام الأولى للحرب من أن ضعف طهران قد يُعرّض إسلام آباد لضغوط من جبهات متعددة، لا سيما إذا انحازت إيران نحو التحالف مع الهند وأفغانستان.

ومن خلال إعادة صياغة مصلحة باكستان في احتواء التصعيد باعتبارها حذراً جيوسياسياً بدلاً من تعاطف مع إيران، تمكنت إسلام آباد حتى الآن من الحفاظ على علاقاتها مع طهران دون تقويض موقف الرياض.

وفي الوقت الراهن، تواصل باكستان العمل على مسارين، محافظة على التواصل مع إيران، ومعززة في الوقت نفسه التزاماتها تجاه السعودية. لكن إذا فشل وقف إطلاق النار، وتصاعدت الحرب إلى مواجهة مباشرة تشمل الأراضي السعودية، فإن هذا التوازن سينتهي، ولن يبقى سوى معاهدة الدفاع المشترك والالتزامات المترتبة عليها، وستضطر باكستان إلى اتخاذ موقف يدافع عن السعودية ويضعها في مواجهة مع إيران، التي ستصبح معزولة أكثر فأكثر.

وفي سياق أوسع، يبدو أن باكستان حريصة على ترسيخ دورها كوسيط، بعد استضافتها مؤخراً لأرفع مستوى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة منذ 47 عاماً. وتبرز هذه الجهود سعي إسلام آباد إلى تقديم نفسها، لا كطرف مقاتل بموجب اتفاقية السلام والحرب، بل كوسيط قادر على التواصل مع جميع الأطراف، لتعزيز مكانتها الإقليمية من ناحية، ولتجنب الصراع الناتج عن اعتبارها حليفاً دفاعياً للسعودية، مما يضعها في مواجهة مع إيران.